مهدی عقبائی عضو شورای ملی مقاومت ایران در مطلبی با عنوان «سیاست مماشات غرب با رژیم آخوندی، واقعیتی که حامیان سیاست مماشات غرب با رژیم آخوندی را شوکه خواهد کرد» نوشت:
در روز ۳دسامبر دفتر شورای ملی مقاومت ایران در برلین با استفاده از مواد آتشزا مورد حمله قرار گرفت و در یک اقدام سریع از جانب افرادی که در این دفتر حضور داشتند جلوی فاجعه احتمالی گرفته شد و سپس پلیس آلمان اقدام به تحقیق پیرامون این حمله نمود.
این واقعه در پی حملات مشابهی که علیه دفاتر شورای ملی مقاومت ایران در پاریس در روزهای ۳۱ مه و ۱۱ ژوئن ۲۰۲۳ صورت گرفته بود، رخ داد که در آنها مهاجمان از نارنجک دستی و کلت استفاده کرده بودند اما با اقدام فوری افرادی که در محل حضور داشتند از به‌وجود آمدن تلفات در این حملات جلوگیری شد اما متأسفانه هیچ مظنونی دستگیر نشد.
در روز ۹ نوامبر معاون پیشین رئیس پارلمان اروپا که یکی از حامیان شورای ملی مقاومت ایران است در روز روشن در مادرید هدف شلیک گلوله قرار گرفت و با وجودیکه پلیس اسپانیا سه مظنون را دستگیر کرد اما جنایتکار اصلی هم‌چنان متواری است و همزمان با تحقیق دستگاههای اجرایی اروپا پیرامون این رویدادها، شورای ملی مقاومت ایران، این حملات را به رژیم ایران و مزدوران خارجی‌اش نسبت داد.
شورای ملی مقاومت ایران در ۲۶مه و پس از آزادی دیپلمات تروریست رژیم ایران اسدالله اسدی در یک معامله پیچیده تبادل زندانیان، (نسبت به عواقب این معامله) هشدار داده بود. در اطلاعیه‌های رسمی شورای ملی مقاومت هشدار داده شده بود که آزادی تروریستی که بزرگترین عمل جنایت‌کارانه در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم را ترتیب داده و رهبری نموده است، با زیر پا گذاشتن دستور دادگاه، یک هدیه ننگین به تروریسم و گروگان‌گیری است که فاشیسم دینی حاکم بر ایران را در استمرار جنایاتش از طریق سرکوب در داخل ایران و تروریسم در منطقه و جهان جری‌تر می‌نماید.
این حوادث تروریستی ریشه در دستورالعمل‌های عملیات رژیم ایران دارند که در مرحله اول افترا و لجن‌پراکنی علیه مخالفان را شامل می‌شود. در اوایل دهه هشتاد میلادی (دهه شصت هجری شمسی) رژیم نو پای ملاها مجاهدین خلق که بزرگترین گروه مخالف مسلمان در داخل کشور بودند را هدف قرار داد و آنها را به نفاق و وابسته بودن به خارج متهم نمود. این امر موجب شد که فعالیت‌های سیاسی آنها و تمامی نشریاتی که به اسم آنها چاپ می‌شد ممنوع شود. این استراتژی تا دستگیریهای گسترده و جمعی و موج کشتار و قتل‌عام اعضای مجاهدین خلق در بین سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۸ ادامه داشت.
در پهنه‌های داخلی و بین‌المللی، رژیم ایران از تحلیل‌گران تحصیل کرده در غرب و روزنامه‌نگاران و کارشناسان آکادمیک استفاده کرد تا همان استراتژیی که در داخل بکار می‌گرفت را این‌بار در خارج کشور تکرار نماید. هدف «اقدام کارشناسان ایران» که پیش از این توسط سمافور و دیگر آژانس‌های آمریکایی در سپتامبر و اکتبر گذشته افشا شد، کاهش جایگاه و تأثیرگذاری مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران بود. این تلاش‌ها به‌منظور ارائه تصویری از مقاومت ایران بود که نشان دهد این مقاومت در داخل ایران از حمایت مردمی برخوردار نیست. تا بتواند از این طریق روی تصمیم‌گیریها و افکار عمومی تأثیر بگذارد.
وقتی که حامیان سیاست مماشات به این سناریوها تن دادند، مذاکره‌کنندگان با هیئت‌های ایران، خود را در مقابل درخواست‌های مستمر تهران برای خدشه‌دار کردن چهره مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت به‌عنوان شرط اصلی به‌اصطلاح «همکاری» و معامله با رژیم یافتند و در نتیجه این کشورها برای توجیه مواضع خود، به ارزیابی رژیم پرداختند.
در نتیجه، با تداوم سرکوب داخلی توسط رژیم تهران که هر ماه صدها شخص را اعدام می‌کند و از شبه‌نظامیان وابسته به خودش در کشورهای منطقه حمایت و پشتیبانی می‌نماید، حامیان سیاست مماشات غرب در آینده‌ای نزدیک فریاد خواهند زد: «حملات بزرگ آخوندها به خانه‌های ما نزدیک شده است». مماشات تاریخی غرب با رژیم آخوندی در اثر اشتباهاتش، راه را برای تروریسم رژیم ایران باز نموده است.
