بنا به گزارش دی مورگن پنجشنبه ۱۶ تیر نسبت به انعکاس معامله شرم‌آور دولت بلژیک با رژیم آخوندی نوشت هنگامی که پلیس آلمان در ژوئیه ۲۰۱۸ او را به‌عنوان مغز متفکر و سازمان دهنده حمله نافرجام بمب‌گذاری در ویلپنت در نزدیکی پاریس از اتوبان بیرون کشید، اسدالله اسدی (۵۰ ساله) گفت: "من به کنوانسیون وین استناد می‌کنم." هنگامی که وی متعاقباً به درخواست عیسی ون هویلند قاضی تحقیق آنتورپ استرداد شد، دیپلمات وابسته به سفارت ایران در وین فقط خواست تکرار کند: "من به کنوانسیون وین استناد می‌کنم."
در جریان محاکمه ترور در آنتورپ، در پایان سال۲۰۲۰، صندلی او خالی ماند. دیمیتری دی بکو، وکیل وی، دوباره مصونیت دیپلماتیک وی را محصور کرد و گفت: «آقای اسدی نمی‌خواهد سلولش را ترک کند». این امر مطلق خواهد بود و هم‌چنین قاچاق یک بمب پر شده با نیم کیلو TATP به اروپا را مشروعیت بخشید. وقتی دادگاه در ۴بهمن ۲۰۲۱ او را به ۲۰سال حبس محکوم کرد، اسدی دوباره در این باره حرفی برای گفتن نداشت و فقط اعلام کرد که تجدیدنظر نخواهد کرد.
پیش از این در جریان محاکمه، گمانه‌زنی‌هایی در مورد مبادله زندانی با استاد سوئدی-ایرانی دانشگاه بروکسل احمدرضا جلالی، که در تهران به اعدام محکوم شده بود، وجود داشت. وینسنت ون کوئیکن‌بورن (Open Vld) وزیر دادگستری در آن زمان هیچ نگفت جز: «ما قرار نیست اصول قانون اساسی خود را دستکاری کنیم. زندانیان اهرم سیاسی نیستند»
اکنون که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان پیش‌نویس لایحه ون کوئیکن‌بورن درباره معاهده «انتقال محکومان» ایران و بلژیک را تصویب کرده است، به‌نظر می‌رسد راهبرد اسدی موفقیت‌آمیز بوده است.
"تمام مسلح"
یک بار در تحقیقات مقدماتی، اسدالله اسدی بیش از حد قدرتمند شد. روز دوشنبه، ۹مارس ۲۰۲۰، یک کارآگاه از بخش تروریسم پلیس فدرال آنتورپ تماس تلفنی از مدیر زندان Beveren دریافت کرد. گزارش پلیس ۵۰۶۸۱۲ می‌گوید: «ما مطلع شدیم که اسدالله به اسدی اشاره کرده است که می‌خواهد صحبت کند». وقتی کارآگاه و یکی از همکاران سه روز بعد به زندان گزارش می‌دهند، آقایان در اتاق ملاقات می‌نشینند. اسدی می‌گوید: «از سلول خود اجازه می‌گیرد تا یادداشتهایی را که برای آماده شدن برای گفتگو آماده کرده بود جمع‌آوری کند».
این به یک مونولوگ تبدیل می‌شود که در آن اسدی گروه‌های مقاومت ایرانی در تبعید را محکوم می‌کند: مجاهدین خلق ایران (مجاهدین خلق ایران) و شورای ملی مقاومت ایران (NCRI)، سازمان‌دهندگان جلسه در ویلپنت بودند.
اسدالله اسدی: «اعضا و حامیان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت در سراسر منطقه منفور هستند. بستگان کسانی که به دست آنها کشته شده‌اند مسلح هستند و علیه آمریکا می‌جنگند. آنها علاوه بر ایران در عراق، لبنان، یمن و سوریه نیز مستقر هستند. این‌که «سیستم» بلژیک چگونه عمل خواهد کرد، چگونگی واکنش این گروه را تعیین خواهد کرد. کشور بلژیک کاملاً متوجه نیست که در صورت صدور حکم نامطلوب چه اتفاقی خواهد افتاد».
این یک تهدید کاملاً ملموس برای بازرسان و قضات بلژیکی به‌نظر می‌رسد، اگر چه اسدالله اسدی چند پاراگراف بیشتر در پی وی تصریح می‌کند که نباید این‌طور تفسیر شود: «او تکرار می‌کند که همه آنها مسلح هستند. اگر آنها این احساس را داشته باشند که بلژیک از آنها حمایت نمی‌کند، اسدی نمی‌داند چه اتفاقی می‌تواند بیفتد - اما یک تصمیم بد (به‌معنای محکومیت) مطمئناً تأثیر خواهد داشت. در بلژیک مردم نمی‌توانند این را تصور کنند. وی بیان می‌کند که ما دولت بلژیک نمی‌فهمیم که بیرون آمدن از مشکلاتی که ایجاد کرده‌ایم بسیار دشوار است. حالا تصمیم گرفته می‌شود که در آینده چه اتفاقی بی‌افتد. او می‌گوید ما استراتژی برای کنترل آنچه در راه است نداریم. ما با این پرونده برای هیچ چیز خطر ایجاد می‌کنیم».
در نهایت اسدی می‌گوید: «قصدش تهدید نیست. او نمی‌خواهد که ما به‌عنوان دشمن در این راه با هم روبه‌رو شویم. او با بلژیک مشکلی ندارد، فقط می‌خواهد هشدار بدهد.
پس از تصویب این لایحه در صحن علنی، هیچ چیز مانع بازگشت اسدالله اسدی به ایران نمی‌شود.
