نشنال اینترست روز یکشنبه ۲۶تیرماه با یادآوری سالگرد حمله تروریستی آمیا و تهدیدهای مداوم رژیم ایران برای آمریکای لاتین نوشت:
بزرگداشت واقعی حمله آمیا و گرامی‌داشت یاد و خاطره قربانیان آن مستلزم هوشیاری در برابر افراط‌گرایان تحت حمایت دولت است که متعهد به تکرار حملات مشابه هستند.
روز ۲۷تیرماه، بیست و هشتمین سالگرد بمب‌گذاری آمیا است که در حمله تروریستی به آرژانتین و مرکز جامعه یهودی آن در بوئنوس‌آیرس در سال(۱۳۷۳)، هشتاد و پنج نفر کشته و بیش از ۳۰۰نفر مجروح شدند.
در حالی که شواهد افشا شده توسط دادستان آرژانتینی آلبرتو نیسمن، که در شرایط مشکوکی جان خود را از دست داد، و حکم قرمز صادر شده توسط اینترپل در سال۲۰۰۷، نشان‌دهنده این بود که رژیم ایران و حزب‌الله، نیروی نیابتی آن، مسئول این حمله انتحاری بوده‌اند.
بمب‌گذاری آمیا، مرگبارترین حمله تروریستی در تاریخ آرژانتین، نه تنها یادآور تهدیدی است که رژیم ایران - کشور اصلی حامی تروریسم و یهودی‌ستیزی در جهان - برای جوامع یهودی در سراسر جهان ایجاد می‌کند، بلکه هم‌چنین یادآور مصونیت از مجازاتی است که عاملان تهران، نیروهای نیابتی و همدستان آن هم‌چنان در آمریکای لاتین و فراتر، از آن بهره می‌برند.
سایت کالیفرنیا۱۸ روز ۹خرداد۱۴۰۱ در گزارشی نوشت: قاضی رافیکاس هشدار قرمز علیه فراریان ایرانی در پرونده حمله آمیا را تا سال۲۰۲۷ تمدید کرد.
دانیل رافیکاس، قاضی فدرال آرژانتین، دوشنبه هفته جاری به اینترپل دستور داد تا هشدارهای قرمزی که در حال حاضر بر عوامل رژیم ایران که متهم حمله به آمیا هستند، تمدید کند.
این هشدارها هر پنج سال یکبار منقضی می‌شوند. موارد فعلی در ۷نوامبر بعدی منقضی می‌شوند. در این زمینه، قاضی که به‌طور موقت مسئولیت دادگاه فدرال ۶ را برعهده داشت، تصمیم گرفت که بازداشت‌ها را برای یک دوره جدید تا سال۲۰۲۷ تمدید کند، آنها به منابع قضایی Infobae اشاره کردند.
اقدامی که با هدف دستگیری محسن رضایی (فرمانده سپاه پاسداران - ۱۳۷۲/۱۳۷۳)، احمد وحیدی (فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۱۳۷۲/۱۳۷۳) انجام شد. علی فلاحیان (وزیر اطلاعات و امنیت رژیم ایران بین سال‌های ۱۳۶۸تا۱۳۷۶)، احمدرضا اصغری (سومین دبیر سفارت رژیم ایران در جمهوری آرژانتین از ۱۱ژوئیه۱۹۹۱ تا ۲۳ژوئیه۱۹۹۴) و محسن ربانی رایزن سفارت رژیم ایران در بوئنوس‌آیرس از ۳مارس ۱۹۹۴ تا ۱۹ مه ۱۹۹۸).
این دادخواست نزد قاضی رافیکاس توسط بخش امور بین‌الملل وزارت اینترپل مطرح شده بود که پی به انقضای قریب‌الوقوع آن در نوامبر برده بودند. در این زمینه، قاضی تمدیدهایی را امضا کرد که اکنون تا نوامبر ۲۰۲۷ تمدید خواهد شد.
