روزنامه لکو بلژیک در گزارشی از معامله پشت پرده دولت بلژیک با رژیم آخوندی در مطلبی با عنوان «معاهده کمک حقوقی متقابل بین بلژیک و ایران بحث برانگیز است» نوشت: پارلمان فدرال قرار است این هفته درباره معاهده انتقال زندانیان با ایران رأی‌گیری کند. اپوزیسیون مانور عفو دیپلمات ایرانی محکوم به تروریسم را محکوم می‌کند.
این یک پرونده انفجاری است که دولت هفته گذشته فوری آن را تشکیل داد. این سه‌شنبه، پارلمان فدرال قرار است درباره یک لایحه قضایی که شامل چندین معاهده کمک حقوقی متقابل با هند، امارات متحده عربی و ایران است، بحث کند.
این متن انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی محکوم به تروریسم را تسهیل می‌کند.
این آخرین متن که در ۱۱مارس ۲۰۲۲ در بروکسل بین وزارت دادگستری بلژیک و سفیر ایران در بروکسل امضا شد، باید انتقال زندانیان بین دو کشور را تسهیل کند. در این متن آمده است: «بهترین راه» برای اجازه دادن به محکومان برای «حکم خود در محیط اجتماعی اصلی خود». معاون ژرژ دالمان (cdH) که این متن را برای دیپلمات ایرانی اسدالله اسدی که در حال حاضر در بلژیک زندانی است، «ساخت‌شده» می‌داند، راهی برای فرار از عدالت را محکوم می‌کند.
این دیپلمات در ۴فوریه ۲۰۲۱ توسط دادگاه آنتورپ به اتهام تروریسم به ۲۰سال زندان محکوم شد. او به‌عنوان محرک اصلی یک حمله بمب‌گذاری برنامه‌ریزی شده شناخته شد که قرار بود در ۳۰ژوئن ۲۰۱۸ به تجمعی در نزدیکی پاریس شورای ملی مقاومت ایران (NCRI)، ائتلافی از مخالفان ایرانی مستقر در فرانسه، حمله کند.
NCRI امروز به ماده ۱۳ معاهده بلژیک و ایران اشاره می‌کند: "هر یک از طرفین می‌تواند طبق قانون اساسی خود یا سایر مقررات قانونی خود عفو، عفو یا تخفیف مجازات اعطا کند. "این مفاد "به جمهوری اسلامی ایران اجازه می‌دهد تا محکومان را عفو کند، آنها را عفو کند یا مجازاتهای صادر شده علیه آنها را کاهش دهد"، وکلای NCRI، بلژیکی‌ها ژرژ هانری بیوتیه و ریک ون روسل و ویلیام بوردون فرانسوی.
ژرژ دالماند می‌گوید این لایحه که می‌تواند روز پنجشنبه در جلسه عمومی به رأی گذاشته شود، در واقع در مذاکرات بین بروکسل و تهران شرکت می‌کند.
