حسین راغفر، اقتصاددان حکومتی در مصاحبه با روزنامه حکومتی آرمان به ورشکستگی رژیم در تعیین لایحه بودجه ۱۴۰۰ که به مجلس ارتجاع داده شده است اعتراف کرد و آن را یک سراب و قطعاً دستنیافتنی قلمداد کرد.
راغفر لایحه بودجه ۱۴۰۰ را که اساساً بر پایه فروش نفت تنظیم شده است، بهدلیل تحریمها سرابی بیش ندانست و در مصاحبه با روزنامه حکومتی آٰرمان روز ۱۷دی گفت: «با توجه به تجربه سال گذشته بهنظر میرسد که این موضوع هم قطعاً تحقق پیدا نخواهد کرد، ضمن اینکه خوشبینیای که وجود دارد خوشبینی بیش از اندازه است که تصور میکنند با تغییر رئیسجمهوری آمریکا اتفاقات خیلی مبارک و روشنی بهنفع کشور خواهد افتاد و بهنظرم چنین نخواهد شد؛ البته تجربه این را ثابت خواهد کرد و امیدوارم که من اشتباه کنم. یعنی وقتی کشوری که به فروش نفت در بازارهای جهانی وابسته است قطعاً باید به روش دیگری در مناسبات بینالمللی بازی کند با توجه به شرایط کنونی اقتصاد جهانی و همین تهدیدهایی هم که هماکنون وجود دارد، من خیلی بعید میدانم که اینها تغییر چندانی در سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران بهوجود بیاورند و این موجب گشایشی در فروش نفت شود. ضمن اینکه خود فروش نفت هم ضرورتاًً یک نکته مثبت نیست».
وی ضمن اعتراف به آشفتگی و ورشکستگی اقتصادی رژیم گفت: «ضمن اینکه بر اساس اخباری که ما داریم مجلس بهدنبال کاهش فروش نفت و همچنین احتمالاً کاهش اوراق مشارکت یعنی قرضه و بالا بردن قیمت ارز از ۱۱۵۰۰تومانی که در لایحه وجود دارد به قیمت ۲۵۰۰۰تومان است و این اقدامات عملاً بهمعنای نهایت بحران اقتصادی و اجتماعی برای کشور است».
اقتصاددان حکومتی همچنین به دست بردن در جیب مردم از سوی رژیم برای تأمین کسری بودجه ۱۴۰۰ آن هم در شرایط سخت و طاقتفرسای معیشتی و تورم افسارگسیخته اشاره کرد و گفت: «مشکل اصلی این است که نظام مالیاتی ما بهصورت دربست در اختیار چپاولگران و برندگان همین سیاستهای اقتصادی است. دولت باید از آنهایی که دارای درآمدهای بیحساب و کتاباند و بهعنوان صاحبان سرمایه شناخته میشوند، از ثروتمندان و معاملات ضدتولیدی مانند خرید و فروش سکه، ارز، زمین، مستغلات و ویلا و... مالیاتهای گزاف بگیرد. باید بخش قابل توجهی از یارانههایی که به معدنکارها، پتروشیمیها، فولادیها و کارخانههای آلومینیوم داده میشود، را از سود آنها باز دریافت کند، بنابراین خیلی روشن است که باید چه اقداماتی انجام بدهند منتهی چرا به این مسائل نمیپردازند؟ به این دلیل که تصمیمگیران اصلی خودشان منتفع هستند».