در سال ۹۸ سود حساب‌های سپرده به قوه قضاییه آخوندی که به دلایل مختلف به این حساب‌ها واریز شده است، ۴۳۰میلیارد تومان بوده است.
مرکز رسانه این قوه روز جمعه ۱۶ خردادماه گزارش داد که ۴۰۰میلیارد تومان از این درآمد صرف فعالیت‌های عمرانی و آموزشی و رسیدگی به پرونده‌های قضایی شده است.
گفتنی است که محمود صادقی نماینده مجلس دهم ارتجاع، گفته بود که قضاییه رژیم از پول امانی مردم در حساب‌های خودش کسب درآمد می‌کند در حالی‌که این سودها مال حرام و غیرقانونی است.
محمود صادقی، قوه قضاییه رژیم را متهم کرد که سود ناشی از این حساب‌ها را صرف «مسکن و مزایای قضات» خود می‌کند.
وی در جریان پرسشی از وزیر اقتصاد رژیم درباره این موضوع، از صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه، خواست با توجه به «اخبار و شایعات درباره افتتاح حساب‌های متعدد شخصی به نام او در فضای مجازی و حقیقی، گزارشی از عملکرد حساب‌هایش را طی پنج سال گذشته اعلام کند»
اظهارات صادقی در این زمینه با واکنش شدید قوه قضاییه رژیم و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران، روبه‌رو شد و به حضور شبانه مأموران دادستانی تهران مقابل منزل این نماینده برای دستگیری وی انجامید.
بخشی از پول‌هایی که به حساب قضاییه رژیم ریخته شده است مربوط به وثیقه‌های تعیین‌شده از سوی این نهاد سرکوبگر است که بایستی بعد از پایان پرونده که عموماً مدت‌های زیادی مفتوح می‌ماند و سود آنها را این نهاد از بانک می‌گیرد، به مردم بازگردانده شود.
این در حالی است که باید درآمدهای قضاییه رژیم از محل جرایم قضایی طبق قانون خودشان در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و از طرف دولت در اختیار قضاییه قرارگیرد ولی قضاییه با دور زدن خزانه‌داری کل کشور، به‌طور مستقیم اقدام به هزینه این درآمدها در هر جا که خودش مایل باشد می‌کند.
پیش از این یکی از کانال‌های تلگرامی پرده از وجود ۶۳حساب شخصی به نام صادق لاریجانی رئیس پیشین قضاییه آخوندی، خبر داد و نوشت که سالانه ۲۵۰میلیارد تومان به این حساب‌ها به‌صورت غیرقانونی واریز می‌شود.
پس از انتصاب ابراهیم رئیسی جنایتکار به ریاست قوه قضاییه، درباره وجود ۶۳حساب بانکی گفت که تعداد این حساب‌ها در دوران او به ۵حساب بانکی تقلیل یافته است.
در گزارش منتشر شده از سوی قوه قضاییه، درباره جزئیات مالی سال‌های قبل توضیحی منتشر نشده است.
هر چند که محور انتقادات درباره این حساب‌ها در چند سال اخیر «غیرقانونی بودن وجود چنین حساب‌هایی در قوه قضاییه» بوده، در گزارش قوه قضاییه توضیحی در این زمینه نیز ارائه نشده است.
