سایت ایلاف لندن روز ۲۰فروردین در مطلبی از محمود حکمیان درباره فعال کردن بین‌المللی پرونده حقوق‌بشر در ایران نوشت:
بسیاری از ناظران امور ایران در چارچوب شرایط اقتصادی و وضعیت بسیار سخت معیشتی به‌دنبال علل شعله‌ور شدن قیام‌ها و خیزش‌های خشم‌گینانه مردم علیه رژیم ایران می‌گردند. هر چند که از نقش و اهمیت و تأثیر عنصر اقتصادی و معیشتی در برانگیختن و کشاندن مردم به خیابان‌ها نمی‌کاهیم، اما در عین‌حال عنصر حیاتی و مهم دیگری را مد نظر داریم که اساساً به حقوق‌بشر مردم ایران و به‌طور خاص آزادی‌های مصادره شده آنان که از بدو تأسیس این رژیم از مردم ایران سلب شده، مرتبط می‌باشد.
اعمال محدودیتها و فشار آن‌چنانکه تصور می‌شود تنها زنان ایرانی را در بر نمی‌گیرد بلکه دربرگیرنده اکثریت مردم ایران و به‌طور خاص جوانان ایرانی می‌باشد که به‌خاطر مخالفت با این محدودیتها و فشارها و مطالبه آزادی اندیشه و حیات، در معرض زندان و اعدام در ایران قرار می‌گیرند.
بی‌تردید آنچه که این رژیم را به سمت حداکثر اعمال فشار و ایجاد محدودیت بر آزادی‌ها سوق داده است، وحشت آن از هر گونه فکر و اندیشه انسانی و آزادیخواهانه است. شاید قتل‌عام ۱۳۶۷ که هزاران زندانی سیاسی را در برگرفت نمونه زنده و لکه ننگی بر پیشانی این رژیم باشد به‌ویژه که این قتل‌عام از جانب بسیاری از سازمانها و محافل و شخصیت‌های حقوقی بین‌المللی به‌عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شده است.
صدور ۷۰قطعنامه بین‌المللی در محکومیت نقض حقوق‌بشر و افزایش اعدامها، بیانگر واقعیت فاجعه‌بار حقوق‌بشر در ایران است.
در اینجا خوب است به گزارش اخیر سازمان عفو بین‌الملل که در روز پنجشنبه ۴ آوریل منتشر شد اشاره نمائیم که در آن پس از اعلام افزایش وحشتناک اعدامها در ایران، زندانهای رژیم را «محل کشتارهای دسته‌جمعی» توصیف نموده است.
این سازمان حقوق‌بشری در گزارش مزبور اعلام نمود که تنها در طی سال ۲۰۲۳ حداقل ۸۵۳ عملیات اعدام در ایران صورت گرفته است و خاطرنشان می‌نماید که عدد ثبت شده توسط این سازمان حداقل این اعدامها می‌باشد و معتقد است که رقم واقعی بسیار بزرگتر است.
سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش هم‌چنین توضیح می‌دهد که افزایش مستمر بحران اعدام در ایران از شروع قیام ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که مقامات رژیم ایران چگونه از مجازات اعدام برای ایجاد ترس در بین مردم و استحکام پایه‌های قدرت خودشان استفاده می‌نمایند... .
در بخش پایانی گزارش عفو بین‌الملل که به‌عملیات غیرقانونی دادگاهها در ایران اشاره می‌کند، آمده است «بیش از ۵۲۰حکم اعدام صادر شده، نزدیک به ۶۱درصد احکامی که دادگاههای انقلاب صادر کرده‌اند را در بر می‌گیرد» این دادگاهها که فاقد استقلال عمل هستند و تحت تأثیر ادارات امنیتی و اطلاعاتی قرار دارند، به‌طور روتین از «اعتراف‌های» زیر شکنجه برای صدور احکام اعدام در محاکمه‌های کوتاه و بسیار ناعادلانه استفاده می‌کنند.
بسیار روشن است از میان آنچه که درباره گذشته و حال اسفبار این رژیم در زمینه حقوق‌بشر اشاره کردیم افق غم‌انگیز حقوق‌بشر که روزبه‌روز به سمت بد و بدتر شدن می‌رود برایمان روشن می‌شود و این‌که این پرونده حقوق‌بشری تا زمانی که در سطح بین‌المللی فعال نشده باشد و اقدامات عملی برای پایان دادن به این تخلفات صورت نگیرد، این وضعیت به قوت خود باقی خواهد ماند.
(محمود حکمیان عضو کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت ایران)
