دادگاه هامبورگ با رد اعتراض دی‌سایت و هومریش
تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت انتشار چند فقره افترائات علیه مجاهدین را در حکم دیگری ابقا و تأیید کرد
- دی‌سایت و هومریش باید هزینه‌های دادگاه را بپردازند، ارزش حقوقی دعوا ۷۵۰۰۰یورو اعلام شد
- هومریش و دی‌سایت درصدد بودند که چند مزدور را به‌عنوان شاهد به دادگاه قالب کنند اما دادگاه نپذیرفت
- اطلاعات آخوندها با بسیج مأمورانش تلاش کرد فضای دادگاه را متشنج کند اما با هشیاری هواداران مجاهدین خنثی شد
دادگاه هامبورگ روز جمعه ۲۲آوریل ۲۰۲۲ تشکیل جلسه داد تا به اعتراض هفته‌نامه دی‌سایت علیه تصمیم ۱۹ژانویه این دادگاه مبنی بر ممنوعیت انتشار چند فقره افترا علیه مجاهدین رسیدگی کند. دادگاه بعد از استماع وکلای طرفین طی حکمی با رد اعتراض دی‌سایت، تصمیم قبلی خود را ابقا و تأیید و مقرر کرد دی‌سایت و هومریش باید هزینه‌های رسیدگی به اعتراض را پرداخت کنند. دادگاه ارزش حقوقی این دعوا را ۷۵هزار یورو تعیین کرد.
در ۲۸اکتبر سال ۲۰۲۱ نشریه آلمانی سایت مگزین با به‌کار گرفتن بریده مزدوری به‌نام امین گل‌مریمی به‌عنوان سوژهٔ مقالهٔ یک "خبرنگار دوست" رژیم به تکرار لجن‌پراکنی‌های بسیج و اطلاعات آخوندها علیه مجاهدین پرداخت. اشپیگل قبلاً به‌خاطر انتشار افترائات متعفن همین خبرنگار علیه مجاهدین در دادگاه محکوم شده بود.
متعاقباً نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان شکایت کرد و خواستار یک دادرسی فوری برای حذف افترائات شد. دادگاه در تصمیم خود در ۱۹ژانویه ۲۰۲۲ به انتشارات دی‌سایت و "خبرنگار دوست" ملایان لوییزا هومریش دستور داد پاره‌ای از افترائات علیه مجاهدین را حذف و دیگر منتشر نکند والا دادگاه می‌تواند یک جریمه نقدی تا ۲۵۰هزار یورو یا مجازات حبس تا ۶ماه تعیین‌کند.
پیش از آن دادگاه هامبورگ در تصمیم ۲۱دسامبر ۲۰۲۱ خود شکایت امین گل‌مریمی علیه نمایندگی شورا در آلمان به‌خاطر انتشار اسناد و رسیدهای دریافت پول و دستخط‌هایش را رد و اعلام کرده بود که وی «از هیچ نظر حقوقی مستحق مدعی بودن برای ممنوعیت [انتشار مدارک مربوطه] نیست»... . همین دادگاه در حکم ۱۸ژانویه ۲۰۲۲ در حکم دیگری مجدداً اعتراض گل‌مریمی را رد کرد. علاوه بر این دادگاه عالی ایالت هامبورگ نیز در ۲۸ژانویه ۲۰۲۲ در یک حکم قطعی تصمیم و حکم دادگاه بدوی در این خصوص را تأیید و اعلام کرد نمی‌توان حقوق مجاهدین را که در واکنش نسبت به اتهامات با انتشار این اسناد اظهارات خود را مستدل می‌سازد سلب کرد. از این‌رو سازمان مجاهدین و نمایندگی شورا به‌خاطر مصالح غیرقابل انکار خود محق است که «برای اعتبار بخشیدن به اعلام موضع علنی خود، اسنادی را که به‌عنوان "ادله اثبات" مطرح کرده است، به‌صورت کلیشه ارائه دهد».
در دادرسی ۲۲آوریل ۲۰۲۲ هومریش و دی‌سایت تلاش کردند چند مزدور را به‌عنوان شاهد به دادگاه قالب کنند اما دادگاه نپذیرفت. از سوی دیگر اطلاعات آخوندی با بسیج چند مزدور از آلمان و سوئد تلاش کرد فضا را متشنج کند اما با هشیاری هواداران مجاهدین خنثی شد.
نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران - آلمان
۲۶ آوریل ۲۰۲۲ (۶ اردیبهشت ۱۴۰۱)
