خانم مریم رجوی به‌دنبال انتشار گزارش دبیرکل ملل متحد به مجمع عمومی:
مردم و مقاومت ایران خواهان ارجاع پرونده نقض حقوق‌بشر به شورای امنیت و محاکمهٔ خامنه‌ای، رئیسی، اژه‌ای و دیگر مسئولان چهار دهه جنایت به‌ویژه قتل‌عام زندانیان سیاسی به‌خاطر جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی هستند
به‌دنبال انتشار گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت نقض وخیم حقوق‌بشر در ایران به هفتاد و ششمین اجلاس مجمع عمومی، خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت: گزارش دبیرکل شمه‌ای از حقایق در بارهٔ نقض مافوق تصور حقوق‌بشر توسط فاشیسم دینی را به اطلاع عالی‌ترین ارگان جهانی رسانده است. مردم و مقاومت ایران خواهان ارجاع پرونده نقض حقوق‌بشر این رژیم به شورای امنیت ملل متحد و فراهم کردن ترتیبات محاکمهٔ خامنه‌ای، رئیسی، اژه‌ای و دیگر مسئولان چهار دهه جنایت به‌ویژه قتل‌عام زندانیان سیاسی به‌خاطر جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی هستند. رئیسی نباید در اجلاس آینده مجمع عمومی پذیرفته شود.
خانم رجوی افزود رژیم ایران که نخستین ناقض حقوق‌بشر و حامی اصلی تروریسم و اولین تهدید صلح و امنیت در دنیای معاصر است باید تحت تحریم‌های بین‌المللی و ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار بگیرد.
گزارش دبیرکل از «نقض موازین در پیگرد قضایی دستگیر شدگان تظاهرات آبان ۹۸، از جمله حداقل ۵۰۰مورد قابل پیگرد جنایی و موارد رفتار غیرانسانی و شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری مبنی بر همکاری با گروه‌های اپوزیسیون و یا دولتهای خارجی، و نقض حقوق‌بشر به‌خاطر نداشتن محاکمه عادلانه و مطابق موازین استاندارد در دادگاههای انقلاب، خصوصاً با توجه به بکارگیری اتهاماتی نظیر محاربه» ابراز نگرانی کرده و تصریح می‌کند «معترضان، مدافعان حقوق‌بشر، وکلا و فعالان جامعه مدنی هم‌چنان تحت تهدید، بازداشت خودسرانه و تعقیب کیفری قرار داشته و گاها نیز به مجازات اعدام محکوم می‌شوند. زنان و اقلیتها هم‌چنان مورد تبعیض نهادینه شده قرار دارند».
گزارش دبیرکل با اشاره به گسترش کرونا در زندانهای بیش از حد متراکم در ایران، نسبت به عدم برخورداری گروههایی از زندانیان از طرح آزادی موقت به‌خاطر کرونا، از جمله زندانیان سیاسی، دستگیر شدگان تظاهراتها، وکلا و مدافعان حقوق‌بشر ابراز نگرانی نموده است و با اشاره به موارد مصونیت مقامات رژیم عطف به موارد نقض گذشته نوشت: «اقدامات گزارش‌شده‌ای وجود دارد برای تخریب عامدانه آثار اعدامهای دسته‌جمعی زندانیان سیاسی مخالف در آن زمان (۱۹۸۸) و هم‌چنین آزار و اذیت و مورد پیگرد جنایی قرار دادن خانواده‌های آن قربانیان است که خواهان مشخص شدن حقیقت و پیگرد قانونی (این جنایات) می‌باشند».
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۲شهریور۱۴۰۰ (۳سپتامبر ۲۰۲۱)
