خبرگزاری رسمی رژیم روز دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ گزارش داد که شورای عالی امنیت ملی در چارچوب اصل ۱۷۶ قانون اساسی، تشکیل شورای دفاع کشور را تصویب کرده است. این شورا مأمور بررسی متمرکز طرح‌های دفاعی و ارتقای توانمندی‌های نیروهای مسلح است.
ریاست این شورا برعهده رئیس‌جمهور قرار دارد و اعضای آن شامل سران قوا، فرماندهان نیروهای مسلح و برخی وزارتخانه‌های مرتبط می‌باشد.
به گزارش خبرگزاری بسیج دانشجویی رژیم، شورای دفاع به‌عنوان نهادی فرعی زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی فعالیت می‌کند و تمرکز آن بر سیاست‌گذاریهای دفاعی و واگذاری تصمیم‌گیریهای فوری و تخصصی است، در حالی که شورای عالی امنیت ملی به سیاست‌های کلان می‌پردازد.
این منبع افزوده است که جنگ اخیر نشان داد در عصر جنگهای ترکیبی، موشکی و سایبری، صرف داشتن توان نظامی کافی نیست و انسجام فرماندهی، سرعت تصمیم‌گیری و هماهنگی کامل میان ارکان نظامی و غیرنظامی حیاتی است.
وب‌سایت رویداد ۲۴ با عنوان «آیا سناریوهای بدتر در راه است؟» نوشت تشکیل شورای عالی دفاع بیش از یک ساختار اداری یا امنیتی، نشان‌دهنده درک استراتژیک حاکمیت نسبت به وضعیت ژئوپلیتیکی منطقه است؛ نشانه‌ای از آمادگی رژیم برای سناریوهای بدتر و ارسال سیگنال بازدارندگی به بازیگران منطقه‌یی و فرامنطقه‌ای.
خبرگزاری حکومتی خبرآنلاین نیز به نگرانی‌هایی اشاره کرده که تشکیل شورای دفاع ممکن است به موازی‌کاری با شورای عالی امنیت ملی منجر شود، به‌ویژه در صورتی که این شورا به‌صورت مستقل عمل کند. این موضوع می‌تواند پیچیدگی‌های مدیریتی را در حوزه دفاعی و امنیتی افزایش دهد.
حاتمی، فرمانده کل ارتش رژیم، در سخنانی در ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ با تأکید بر تهدیدات منطقه‌یی گفت: «نباید دشمن را دست‌کم گرفت و تهدید را تمام شده تلقی کرد. ما با دشمن عنودی مواجهیم و باید تهدید را صددرصد تلقی کنیم».
از سوی دیگر، در بستر بحرانهای درونی رژیم، رسایی، عضو مجلس ارتجاع، با حمله به پزشکیان گفت: «پزشکیان برای پست ریاست‌جمهوری کفایت سیاسی ندارد و اگر تبعات سخنانش را نمی‌فهمد، صلاحیت این جایگاه را ندارد».
