بیانیهٔ کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت
فراخوان به مداخله فوری رهبران اتحادیه اروپا
برای توقف اعدام زندانیان سیاسی در ایران شد
این احکام اعدام
بخشی از کارزار گسترده سرکوب داخلی و انتقام‌جویی است
هم‌اکنون دست‌کم ۱۵زندانی سیاسی به‌اتهام ارتباط با مجاهدین
در صف اعدام قرار دارند
رؤسای کمیتهٔ بین‌المللی در جستجوی عدالت
پروفسور آلخو ویدال کوادراس، استرون استیونسون و پائولو کازاکا
در فراخوان خود خواستار محکومیت علنی احکام اعدام
و هدف قرار دادن هواداران مجاهدین، احضار سفرای ایران
و حمایت از تشکیل هیأت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل شدند
اتحادیه اروپا باید در کنار عدالت و حقوق بنیادین قرار گیرد
و اجازه ندهد تاریخ بار دیگر در برابر چشمان ما تکرار شود
بیانیهٔ کمیتهٔ بین‌المللی در جستجوی عدالت
کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت با صدور یک فراخوان فوری خطاب به عالی‌ترین مقامات اتحادیه اروپا، خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از موج جدید اعدام‌ها و تشدید سرکوب زندانیان سیاسی در ایران، به‌ویژه اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران شد.
در نامه‌یی خطاب به رؤسای کمیسیون و شورای اروپا، مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه و رئیس پارلمان اروپا، کمیتهٔ بین‌المللی در جستجوی عدالت نسبت به خطر قریب‌الوقوعی که زندانیان سیاسی در ایران با آن مواجه هستند هشدار داد. این هشدار در پی صدور احکام اعدام مضاعف و حبس برای ۳زندانی سیاسی، فرشاد اعتمادی‌فر، مسعود جامعی و علیرضا مرداسی، در تاریخ ۲۲تیر (۱۳ ژوئیه) پس از ۲سال شکنجه و حبس انفرادی و صرفاً به‌دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران صادر شده است. ۲زندانی دیگر به نام‌های سامان و داوود حرمت‌نژاد نیز به احکام سنگین زندان با اتهامات مشابه محکوم شدند.
در نامه کمیتهٔ بین‌المللی در جستجوی عدالت آمده است: «این احکام بخشی از کارزار گسترده سرکوب داخلی و انتقام‌جویی است و هم‌اکنون دست‌کم ۱۵زندانی سیاسی به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران در صف اعدام قرار دارند. احکام اعدام ۷نفر از این زندانیان توسط دیوان عالی کشور تأیید شده است. آنان در بدنام‌ترین زندان‌های ایران نگهداری می‌شوند و ده‌ها نفر دیگر نیز در انتظار محاکمه با اتهامات مشابه هستند».
کمیتهٔ بین‌المللی در جستجوی عدالت توجه ویژه‌یی به وضعیت سعید ماسوری، یکی از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی ایران، داشته است که ۲۵سال بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر برده است. در تاریخ ۲۵تیر (۱۶ژوئیه)، ماسوری به‌طور خشونت‌آمیز از بند خود در زندان قزل‌حصار خارج و با تهدید به انتقال اجباری به مکانی نامعلوم روبه‌رو شد. وی در پیامی که از زندان به بیرون ارسال کرد، هشدار داد: «این ربایش فقط مربوط به من نیست - بلکه برای خاموش و منزوی کردن زندانیان سیاسی و زمینه‌سازی برای اعدام‌های بیشتر درست همانند سال ۱۳۶۷ است».
هم‌بندان وی نیز در بیانیه‌یی مشترک نسبت به این تهدید هشدار دادند (و نوشتند): «رژیم نه قدرت‌های خارجی بلکه مردم را دشمن اصلی خود می‌داند. بازداشت‌های خودسرانه، اتهامات ساختگی و شکنجه روانی و جسمی زندانیان سیاسی بخشی از کارزار گسترده سرکوب داخلی است».
کمیتهٔ بین‌المللی در جستجوی عدالت هم‌چنین خاطرنشان می‌کند که مقامات رژیم ایران، جری شده از سکوت بین‌المللی، اکنون به‌صراحت اعدام‌های دسته‌جمعی جدید را با استناد به قتل‌عام ۶۷ توجیه می‌کنند. خبرگزاری فارس، اخیراً اعلام کرده است که «زمان تکرار این تجربه موفق تاریخی فرا رسیده است».
رؤسای کمیتهٔ بین‌المللی در جستجوی عدالت پروفسور آلخو ویدال کوادراس، استرون استیونسون و پائولو کازاکا در فراخوان خود خواستار این اقدامات فوری توسط اتحادیه اروپا شده‌اند:
۱. محکومیت علنی احکام اعدام و هدف قرار دادن هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران
۲. احضار سفرای ایران برای ثبت اعتراض شدید و درخواست توقف فوری اعدام‌ها
۳. حمایت از تشکیل هیأت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل برای بررسی وضعیت زندانیان سیاسی و نقض حقوق‌بشر در ایران
۴. اعمال تحریم‌های هدفمند علیه مسئولان قضایی و زندان‌های دخیل در شکنجه و صدور احکام غیرقانونی
۵. پایان دادن به سکوت و بی‌عملی که می‌تواند به بهای جان بی‌گناهان تمام شود.
کمیتهٔ بین‌المللی در جستجوی عدالت در پایان تأکید کرد: «این لحظه حقیقت برای رهبری اروپاست. اتحادیه اروپا باید در کنار عدالت و حقوق بنیادین قرار گیرد و اجازه ندهد تاریخ بار دیگر در برابر چشمان ما تکرار شود».
