بهروز احسانی و مهدی حسنی از اوین به قزلحصار منتقل شدند و در خطر اعدام فوری قرار دارند
اعتراض زندانیان اوین با شعار مرگ بر دیکتاتور و فراخوان مراجع بین‌المللی به لغو اعدام این دو زندانی
دیوانعالی آخوندها سه هفته پیش احکام اعدام این دو زندانی را به اتهام عضویت در مجاهدین تأیید کرد
صبح امروز یکشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۳ دژخیمان خامنه‌ای، زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، بهروز احسانی و مهدی حسنی را از بند ۴ و بند ۸ اوین به‌صورت ناگهانی و با زور به زندان قزلحصار منتقل کردند. احکام جنایتکارانه اعدام در تهران در زندان قزلحصار اجرا می‌شود.
متعاقباً زندانیان بند ۴ اوین دست به تجمع و اعتراض زدند. آنها شعار می‌دادند این آخرین پیامه اعدام کنی قیامه، مرگ بر دیکتاتور، قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان، می‌کشم می‌کشم آن‌که برادرم کشت.
احکام اعدام این دو زندانی ۲۶ شهریور ۱۴۰۳ توسط دژخیم «ایمان افشاری» رئیس شعبه ۲۶ بیدادگاه ضد انقلاب تهران به اتهام «بغی، محاربه و افساد فی الارض، عضویت در مجاهدین، جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نگهداری اسلحه و مهمات جنگی به‌صورت غیرمجاز» صادر شد. این احکام سپس در ۱۸ دیماه ۱۴۰۳ در دیوانعالی آخوندها تأیید شد.
بهروز احسانی۷۰ ساله که از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است، روز ۱۵ آذرماه ۱۴۰۱ در تهران دستگیر و به بند ۲۰۹ اوین منتقل شد و زیر شکنجه قرار گرفت. او پس از حکم اعدام در پیامی به مردم ایران نوشت: «... . از این نظام اعدامی جز این برنمی‌آید. من... ... . بر سر جانم با کسی چانه نمی‌زنم و آماده‌ام تا جان ناچیزم فدیه راه رهایی مردم ایران باشد.....».
زندانی سیاسی مهدی حسنی ۴۸ ساله و دارای ۳ فرزند روز ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ در زنجان دستگیر و به بند ۲۰۹ اوین منتقل گردید و تحت شکنجه قرار گرفت.
عفو بین‌المللی در فراخوانهای ۲۷ دی و ۴ بهمن خواهان لغو فوری احکام اعدام آنها شد و نوشت: «بهروز احسانی و مهدی حسنی در سپتامبر ۲۰۲۴ به اتهام «محاربه» و «افساد فی الارض» و به اتهام حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران، یک گروه مخالف ممنوعه، به اعدام محکوم شدند. آنها پس از دستگیری در سال ۲۰۲۲، در معرض شکنجه و سایر بدرفتاریها، از جمله حبس انفرادی طولانی مدت، قرار گرفتند تا آنها را به اعتراف اجباری وادار کنند. محاکمه آنها به‌شدت ناعادلانه بود».
پارلمان اروپا در قطعنامه ۴ بهمن خود «سرکوب بی‌حد و حصر حقوق‌بشر توسط رژیم ایران» را محکوم کرد و به آزادی زندانیان سیاسی به‌ویژه زندانیان سیاسی محکوم به اعدام فراخواند و خواستار لغو مجازات اعدام شد. قطعنامه از شورای اتحادیه اروپا خواست «همه کسانی را که مسئول نقض حقوق‌بشر هستند از جمله خامنه‌ای، مسعود پزشکیان، محسنی اژه‌ای و...» به لیست تحریم‌های خود اضافه کند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۷ بهمن ۱۴۰۳ (۲۶ ژانویه ۲۰۲۵)
