بلژیک درخواست رسمی انتقال گروگان خود
اولیویه واندکاستیل را به رژیم ایران ارائه کرد
رسانه‌های بلژیک در ۱۸آوریل (۲۹ فروردین) به‌نقل از سخنگوی وزیر خارجه بلژیک اعلام کردند با اجرایی شدن قرارداد انتقال که در پارلمان بلژیک تصویب شده بود، بلژیک رسماً درخواست انتقال گروگان خود اولیویه واندکاستیل را به رژیم ایران ارائه کرده است.
خانواده گروگان بلژیکی مستمراً با تکرار این‌که «جانش در خطر است» از وخامت حال او به مقامات بلژیک فشار می‌آورندکه هر چه زودتر برای استرداد گروگان با اسدالله اسدی دیپلمات تروریست بمب‌گذار که در بلژیک به ۲۰سال زندان محکوم شده است، طبق قانون مصوب در پارلمان بلژیک دست به کار شوند. واضح است که رژیم ایران نیز سریعاً درخواست استرداد دیپلمات تروریست بمب‌گذار را ارائه خواهد داد.
خبرگزاری رویترز از بروکسل گزارش کرد: وزیر دادگستری بلژیک گفته است که گروگان واندکاستیل به‌خاطر یک سری جنایات ساختگی و در تلافی به‌خاطر ۲۰سال زندان که به یک دیپلمات ایرانی بر سر توطئه بمب‌گذاری خنثی شده داده شده، محکوم شده است.
متقابلاً رژیم ایران اعلام کرده است که برای مبادله زندانیان آماده است و نشان می‌دهد که به‌دنبال بازگشت دیپلمات اسدالله اسدی، اولین مقام ایرانی است که از زمان انقلاب ۱۹۷۹ ایران به اتهام تروریسم در اروپا محاکمه می‌شود.
معاهده انتقال زندانیان به‌دلیل چالشهای حقوقی که توسط شورای ملی مقاومت در تبعید به ایران، که گردهمایی آن در نزدیکی پاریس هدف توطئه بمب‌گذاری خنثی شده بود، متوقف شده است.
وکیل مقاومت ایران فرانسوا تولکینز در این رابطه گفت: ۱۸آوریل اولین روزی است که معاهده امضا شده بین رژیم و بلژیک به مرحله اجرا در می‌آید. در همین رابطه سخنگوی وزارت‌خارجه بلژیک گفته که دولت بلژیک رسماً از ایران درخواست انتقال وندکاستیل را کرده است. از یک‌سو اما در این روزها مبادله‌ای در کار نیست چون هنوز مقاومت ایران یک شکایت دیگر هم به دادگاه بدوی طبق حکم دادگاه قانون اساسی در پیش دارد.
وکیل تصریح کرد که ما هنوز هیچ برگه‌ای از دولت دریافت نکرده‌ایم که قصد دارد اسدی را منتقل کند. ابتدا رژیم باید درخواست کند.
یادآوری می‌کنیم که کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه ۱۲اسفند ۱۴۰۱ اعلام کرد که طبق حکم دادگاه قانون اساسی پس دادن دیپلمات تروریست به رژیم ایران بایستی توسط دادگاه دیگری مورد رسیدگی قرار گیرد و از این‌رو پیگیری پروسه قضایی کماکان در جریان است.
حکم دادگاه قانون اساسی با استناد به کنوانسیون حقوق‌بشر اروپایی یک راه‌حل مؤثر در برابر تصمیمهای انتقال محکومان را مقرر می‌کند که حق زندگی قربانیان را که در کنوانسیون تضمین شده باید برای قربانیان اقدامات دیپلمات تروریست محکوم، تأمین کند. این راه‌حل مراجعه به دادگاه بدوی و در صورت اضطرار شخص رئیس دادگاه است.
