اژه‌ای، سردژخیم قضاییه رژیم آخوندی، روز ۱۷ آذر ۱۴۰۳ در جمعی از بسیجیان دانشجونما از مختومه شدن یا کاهش روند بررسی نزدیک به ۹۰هزار پرونده مرتبط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ خبر داد. وی با اعتراف به فشارهای وارده از سوی برخی نهادها برای برخورد شدیدتر با بازداشت‌شدگان، از احتمال اشتباه در آزادی برخی افراد سخن گفت.
اژه‌ای در این نشست، که به شکل آشکاری نمایش وفاداری مزدوران رژیم بود، گفت: «در سال ۱۴۰۱ اغتشاشاتی رخ داد. ما پیشنهاد دادیم که برای بیش از ۸۰ هزار نفر پرونده‌ها مختومه شود یا روندشان کاهش یابد. دو دستگاه اعتراض کردند و گفتند که برخی از این افراد که آزاد شده‌اند، از اعضای مجاهدین یا حتی داعش بوده‌اند. ما بررسی کردیم، از ۱۵۰ نفری که نامشان آورده شد، فقط یک نفر اتهام نفاق داشت که آن هم محکومیتش تقریباً تمام شده بود.»
این سخنان اژه‌ای در حالی مطرح می‌شود که رژیم آخوندی به‌طور مستمر تلاش دارد سرکوب سیستماتیک را با نمایش‌های ظاهری از تسامح توجیه کند. او اذعان کرد: «ممکن است در این تعداد پرونده‌ها یک درصدی هم اشتباه رخ داده باشد، اما ما معتقدیم در کل اقدام خوبی انجام شده است.»
تلاش برای بازسازی وجهه قوه قضاییه
در این نشست، یک بسیجی دانشجونما با اشاره به اهمیت عدالت و مبارزه با فساد در نهج‌البلاغه، از قوه قضاییه خواست که نظارت بیشتری بر زندگی شخصی قضات اعمال کند و افراد «برجسته» را با برنامه‌های هدفمند وارد این نهاد کند. این سخنان با کف زدن حاضران همراه شد، اما به نظر می‌رسد چنین نمایش‌هایی جز سرپوشی بر فساد گسترده قضایی و جنایات رژیم آخوندی معنای دیگری ندارد.
