به گزارش الشرق الاوسط، دولت عراق اعلام کرد علی الزیدی، نخستوزیر، برای مقابله با فشارهای فزاینده درباره گروههای مسلح «نه به استعفا فکر کرده و نه فکر خواهد کرد». دولت تأکید کرد این پرونده را «اصل قانون اساسی میداند که از طریق مجاری قانونی رسیدگی میشود».
در همین حال، مقامها و منابع مطلع گفتند طرفهایی در ائتلاف «چارچوب هماهنگی» پس از آن که قالیباف خواستار تبدیل انحصار سلاح به «طرحی صرفاً صوری» شد، دولت را برای عقبنشینی از برنامههایش تحت فشار گذاشتهاند.
حیدر العبودی، سخنگوی نخستوزیر عراق گفت: دولت در مسیر انحصار سلاح گامهای مهم برداشته و متعهد است این رویکرد را مطابق الزامات حاکمیت عراق و منافع ملی آن تکمیل کند.
