ماه گذشته با یک ادعای عجیب از سوی بانک مرکزی رژیم آخوندی مواجه شدیم. در شرایطی که تمامی شاخصهای اقتصادی به اعتراف رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی بیانگر در حال فروپاشی بودن اقتصاد کشور می‌باشد و در حالیکه باز به اعتراف خودشان ۶۰میلیون ایرانی در فقر به سرمی‌برند؛ در چنین وضعیتی، آخوند رئیسی برای سفیدسازی ناشیانهٔ حکومت، متوسل به آمارسازی شده و به‌گفته بانک مرکزی «ظهور نشانه‌های پایان رکود و بازگشت رونق اقتصادی» دیده می‌شود.
این گزارش می‌گوید: «رشد اقتصادی کشور در مسیر افزایشی قرار دارد و به‌رغم اثرات کرونا و تحریم، راه را برای خروج از رکود فراهم کرده است. کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید، کنترل نرخ تورم، کاهش قیمتها و ایجاد ثبات در بازارهای مختلف می‌تواند خروج کامل از رکود را رقم بزند و اقتصاد را به ساحل آرامش برساند» (خبرگزاری حکومتی ایرنا ۲آبان۱۴۰۰).
در اواسط شهریورماه هم رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود: در برنامه ۱۴۰۱ تأکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی است. ما می‌توانیم ۸درصد رشد اقتصادی رقم بزنیم به‌شرطی که تلاش کنیم و این شدنی است. آخوند رئیسی هم در یکی از آخرین اظهارنظرهای خود درباره شرایط اقتصادی کشور، تداوم حرکت به سمت رشد اقتصادی و کاهش تورم در کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت: گام‌های مثبتی در این زمینه برداشته شده است.
بنابراین صحنه مجدداً برای عوام‌فریبیهای صد بار تکرار شده آماده شده است. به‌همین منظور «رئیس کل بانک مرکزی، در جلسه‌یی با حضور مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول و وزرای اقتصاد، رؤسای کل بانک مرکزی و رؤسای مؤسسات مالی منطقه‌یی حوزه «مناپ» که به‌صورت مجازی برگزار شد، گفت: ایران اکنون در مسیری مستحکم برای بهبود اقتصادی قرار دارد». وی برای خالی نبودن عریضه به رشد ۶.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در فصل دوم سال۲۰۲۱ اشاره کرده «که نشان‌دهنده آن است که اقتصاد ایران به‌طور قابل توجهی از رکود خارج شده و به سمت بهبود حرکت کرده است» (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲آبان۱۴۰۰).
تهدید های آشکار برای آینده اقتصاد
این گفتاردرمانیها و عدد و رقم‌سازیها حتی برای رسانه‌های اقتصادی در داخل کشور هم ته رنگی از واقعیت ندارد تا آنجا که صحبت از بحرانهای متعدد اقتصادی است که کورسویی از امید را هم نوید نمی‌دهند. شاخصهای اقتصادی هم نشان می‌دهد که روند سرمایه‌گذاری افت کرده و کشور دچار استهلاک سرمایه شده است. این اتفاق تبعات نگران‌کننده‌ای در سطح اقتصاد کلان و خرد کشور به همراه دارد و رفاه خانواده‌ها را تهدید می‌کند. در این رابطه یک کارشناس حکومتی اقتصاد می‌گوید: «از ابتدای دهه۹۰ تاکنون هر سال سرمایه‌گذاری کمتری در کشور شکل گرفته و طبق گزارش اتاق بازرگانی تهران در سال گذشته رقم منفی ۴.۷۹درصد را نشان می‌دهد. با ۱۰۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سال۹۹ کمترین رقم سرمایه‌گذاری در کشور ثبت شده و کاهشی محسوس را نشان می‌دهد. شکافت سرمایه‌گذاری به حدی است که حتی اگر از امسال سالانه سرمایه‌گذاری در کشور ۱۰درصد رشد کند، در سال۱۴۰۶ به ابتدای دهه۹۰ برمی‌گردد» (سایت حکومتی تجارت‌نیوز ۲۲مهر۱۴۰۰).
همین یک قلم متغیر اقتصادی کافی‌ست تا عمق بحران در این حوزه نمایان شود که با یک سرمایه‌گذاری باور نکردنی طی چند سال آینده تازه وضعیت به اوایل یک دهه پیش می‌رسد. اما این نوک کوه یخ این بحران هم نیست.
این کارشناس اقتصادی اضافه می‌کند که سرمایه‌گذاران نه تنها تمایلی به اضافه کردن سرمایه‌شان ندارند بلکه میزان استهلاک شده را هم جایگزین نمی‌کنند که همه این موارد نشان‌دهنده چشم‌انداز منفی نسبت به آینده است. خوب معلوم است که در این شرایط افزایش نرخ تورم و نقدینگی، چه تأثیر ویرانگری بر سطح معیشت و خورد و خوراک مردم می‌گذارد. بگذریم که زیرساختها با چه شتابی تخریب می‌شوند و امکان جایگزینی هم فراهم نیست.
شاخصهای اقتصادی در وضعیت قرمز
داستان دلهره آور اقتصاد در رژیم آخوندی فصل‌های وحشتناک‌تری نیز دارد. این‌که شاخصهای اقتصاد کشور به طرز چشمگیری در حال افول است. با این‌که ایران در زمره کشورهای ثروتمند از نظر منابع طبیعی، معادن، ذخایر خدادادی و موقعیتهای اکولوژیکی و... است، اما تأسف‌آور این‌که تنها یکی از چالشهای لاعلاج در نظام ولایت فقیه این است که توسعه و پیشرفت معمول جامعه مسیر سراشیبی را طی می‌کند. در این باره فرشاد مومنی اقتصاددان باند مغلوب با نگاهی به کیفیت و سطح فهم و دانش تیم اقتصادی آخوند رئیسی می‌گوید: «رئیس سازمان برنامه و بودجه با کیفیت بسیار نازلی از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی حرف می‌زند. همین توجیهاتی که ایشان آوردند برای عزل یا استعفای داوطلبانه ایشان کافی است چرا که نشان داد فهمی از اقتصاد ایران ندارد. این استدلال‌های پوچ حتی نقض‌کننده گزارشهای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و مرکز آمار است» (روزنامه حکومتی تجارت۲۷آذر۱۴۰۰).
آمارهای بزک‌شده
وی می‌گوید چرا آمارهای واقعی ارائه نمی‌شود و با آمارهای بزک شده کار می‌کنید؟ در سال۹۸ آمار رشد اقتصادی منفی ۷.۶ بوده است. یعنی بلایی که مناسبات تورم‌زا و رکودآفرین و فسادها ایجاد کرده، ایران را تا این حد شکننده کرده است. در دوره احمدی‌نژاد در کمتر از ۳سال یک سقوط ۸۰رتبه‌ای را به سمت فاسدترین کشورها را تجربه کردیم. فقط از دریچه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، رشد تورم کشور ۷.۵ واحد بیشتر می‌شود. مصرف خانوارهای ایرانی در گوشت قرمز در سال۹۰ به ۱۳ کیلو، کاهش یافت اما در سال۹۹ به ۷کیلو و در سال۱۴۰۰ در بهترین حالت ۶کیلو گرم است. کشور بیش از این تحمل شکنندگی را نخواهد داشت.
سبقت مخرب در اقتصاد ایران
البته این آمار و ارقامها جای سفره خالی از طعام برای مردم فقیر و محروم را نمی‌گیرد. این واقعیتهای تکه‌تکه شده جایگزینی برای رکود در کسب و کار و بیکاری جوانان تحصیل کرده نیست، اما می‌تواند برملا کننده دجال‌گریها و سفید‌سازیهای مستعمل باشد. در این رابطه مسعود نیلی از اقتصاددانان حکومتی می‌گوید: «در یک دهه گذشته، روند تغییرات در بخش واقعی اقتصاد ایران متوقف شده است. متوسط رشد اقتصادی ما در این بازه تقریباً صفر مطلق بوده و رشد سرمایه‌گذاری تقریباً به‌طور مستمر منفی شده است. در طول دهه۱۳۹۰ به تنهایی چهار سال تورم بالای ۳۰درصد داشته‌ایم. از سال۹۷ به بعد، مستمراً تورم‌های بسیار بالا را تجربه کرده‌ایم و اینک با تورمی سنگین‌تر دهه۹۰ را به پایان می‌رسانیم. در حال حاضر مهم‌ترین متغیر اقتصاد ایران که شرایط نگران‌کننده دارد، تورم است» (دنیای اقتصاد۲۷آذر۱۴۰۰).
واقعیت چیست؟
هر چند مقامات پولی و مالی کشور از پایان رکود بگویند چیزی از واقعیت کم نمی‌کند. سیاست‌های چند بار شکست‌خورده اما تکراری تنها به انحلال بیشتر کسب و کارهای بی‌رمق و افزایش بیکاریهای گستره دامن می‌زند و سفره بینوایان را کوچک و کوچک‌تر می‌کند.
«شوربختانه، اعمال این سیاست‌ها می‌تواند لطمات دائمی به جامعه وارد کند. چگونه؟ با تشویق و ترغیب مردم و کسب‌و‌کارها برای ادامه به نابودی و ویرانی سرمایه‌ها (از جمله سرمایه انسانی، در دوران رکود استخدام با کرامت آدمیان چه می‌کند!) و هدر دادن منابع واقعی جامعه در به‌کارگیری آنها در فعالیت‌هایی که سوددهی و کارآیی در آن شرایط جدید اقتصادی را ندارند. می‌بینید گذر از رکود به بهبود، سیاست‌ها و اقداماتی عالمانه می‌خواهد وکاری است «نه به همین سادگی». به‌هرحال ۱۰۰روز رفت، مدیریت زمان برای بهبود اقتصادی حیاتی است» (جهان صنعت۲۷آذر۱۴۰۰).
می‌توان داستان غم‌انگیز اقتصادی در رژیم آخوندی را با این عبارت یک دلسوز نظام ولایت فقیه به پایان برد: «اقتصاد ایران و کسب‌وکار شهروندان و معیشت مردم به اندازه‌ای در گرداب تنگناها افتاده است که گروهی از اساس می‌خواهند آن را نادیده بگیرند و با شهامت و شجاعتی بهت‌برانگیز می‌گویند کدام مشکلات؟ برخی حتی باور دارند برای امیدآفرینی بدون مابه‌ازای واقعی در جامعه، روزگار اقتصادی را رو به بالندگی نشان دهیم و شهروندان ایرانی را در حالت امیدواری قرار دهیم... می‌توان در کوتاه‌مدت از امیدآفرینی استفاده کرد و جنگل و اقیانوس تنگناها را در اقتصاد ندید و نگفت و واژگونه بیان کرد، اما شهروندان ایرانی هوشمند شده‌اند و خبرها را از یک‌جا و دو جا نمی‌گیرند» (جهان صنعت۱۵آذر۱۴۰۰).
