اجلاس اف.ای.تی.اف از روز یکشنبه ۲۷بهمن با حضور بیش از ۸۰۰نماینده از ۲۰۵کشور و نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در پاریس آغاز شد و به مدت یک هفته به طول می‌انجامد.
یکی از موضوعات مهم این اجلاس، بررسی وضعیت حکومت آخوندی در تن‌دادن به کنوانسیونهای مربوط به اف.ای.تی.اف است. پایان موعد تصمیم‌گیری در این زمینه، حکومت آخوندی را در بحران فرو برده است.
آخوند روحانی: دیگر از توان دولت به‌نظر من خارج است، اما این‌که گروه ویژه اقدام مالی چه نظری خواهند داد، چه مشکلاتی پیش می‌آید، به هرحال ما امیدواریم که همه تلاشمان را انجام می‌دهیم که ما برنگردیم به لیست سیاه در این اجلاسیه.
جنیدی، معاون آخوند روحانی با نومیدی گفت: اف.ای.تی.اف از حوزه اختیارات دولت خارج شده است. وی افزود: با توجه به تحریم‌های آمریکا نباید اجازه دهیم که ارتباطات مالی ما در دیگر مناطق جهان آسیب‌پذیر شود. نپذیرفتن قوانین اف.ای.تی.اف نه تنها ما را وارد لیست سیاه مالی بین‌المللی می‌کند بلکه موضع اروپایی‌ها را با آمریکا نزدیکتر و از جمهوری اسلامی دور می‌کند.
انصاری، معاون وزیر خارجه حکومت آخوندی نیز روز قبل از شروع اجلاس اف.ای.تی.اف گفت:
اگر FATF تصویب نشود، تمام حساب‌های بانکی در دنیا به روی اتباع جمهوری اسلامی بسته می‌شود و برای داشتن حساب بانکی در خارج از کشور باید پاسپورت دیگر کشورها را داشته باشند.
روزنامه حکومتی آرمان درباره چشم انداز نتایج اف. ای. تی. اف نوشت: از آنجایی که اسراییل نیز به FATF اضافه شده احتمال این‌که در جلسه آتی با تمدید مهلت جمهوری اسلامی مخالفت شود، زیاد است. به مرحله‌ای رسیده‌ایم که حتی تعجیل در این عرصه نیز شاید راهگشا نباشد و خطر ورود به لیست سیاه FATF کاملاً ملموس و جدی است.
یک رسانه حکومتی نیز نوشت که اگر اف.ای.تی.اف جمهوری اسلامی را در لیست سیاه خود قرار دهد، اقتصاد ما که در حال حاضر با تحریم‌ها دسته و پنجه نرم می‌کند، با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد. قیمت ارز بالا می‌رود و تورم افزایش می‌یابد.
