خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه ۶ آبان دو تاجر لبنانی و یک نماینده پارلمان وابسته به حزب‌الشیطان لبنان را به‌دلیل فساد مالی و تضعیف حاکمیت قانون تحریم کرد.
جهاد العرب و دانی خوری از تاجران لبنان و جمیل السید نماینده پارلمان، افراد تحریم شده هستند.
رویترز نوشت: جهاد العرب، از افراد نزدیک به سعد حریری، نخست‌وزیر سابق لبنان و تاجر دوم به نام دانی خوری، از افراد نزدیک به جبران باسیل، سیاستمدار مسیحی است. این دو نفر به‌دلیل فساد و کلاهبرداری در قراردادهای اقتصادی با دولت لبنان تحریم شده‌اند.
نفر سوم جمیل السید، عضو پارلمان و نزدیک به حزب‌الله لبنان، به نقض مقررات بانکی و ارسال غیرقانونی ۱۲۰میلیون دلار به خارج با هدف ثروت‌اندوزی خود و همکارانش متهم شده است.
جمیل السید پس از انتشار این خبر در صفحه توئیتر خود نوشت که روز جمعه در یک نشست خبری به این اقدام واکنش نشان خواهد داد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت: جهاد العرب و دانی خوری به‌دلیل نزدیکی به مقام‌های ارشد لبنان قراردادهای چند صدمیلیون دلاری از حکومت دریافت کرده‌اند.
این بیانیه می‌افزاید: «جهاد العرب در ازای میانجی‌گری بین مقام‌های ارشد لبنانی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال۲۰۱۴ دو قرارداد کلان به ارزش تقریبی ۲۰۰میلیون دلار از نهادهای دولتی دریافت کرده است».
این بیانیه می‌افزاید: «دانی خوری نیز در زمینه جمع‌آوری و بازیافت زباله قراردادی به ارزش ۱۴۲میلیون دلار دریافت کرده اما به ریختن زباله‌ها در آب‌های دریای مدیترانه و حل نکردن معضل جمع‌آوری زباله متهم شده است».
بر این اساس، سه فرد یاد شده با ارتباط‌گیری و نزدیک شدن به مقام‌های ارشد و گروه‌های بانفوذ سیاسی در لبنان برای ثروت‌اندوزی سوءاستفاده کرده‌اند.
وزارت خزانه‌داری در بخش دیگری از بیانیه خود می‌افزاید: «در شرایطی که مردم لبنان برای تأمین نیازهای اساسی خود هر روز با مشکلات شدیدتری روبه‌رو می‌شوند، نخبگان سیاسی و افراد وابسته به آنها بر ثروت خود می‌افزایند و این ثروت را از راههای گوناگون از جمله انتقال به خارج از کشور پنهان می‌کنند».
گزارش این وزارتخانه حاکی است زمانی‌که تظاهر کنندگان در جریان اعتراضات سال۲۰۱۹ در برابر منزل جمیل السید تجمع کرده و خواستار برکناری او به‌دلیل فساد مالی بودند، السید از مقام‌های دولت لبنان خواست که معترضان را به گلوله ببندند.
بر اساس این تحریم، تمامی دارایی‌های نقدی و غیرنقدی این افراد در آمریکا ضبط و حساب‌های بانکی آنها مسدود می‌شود.
علاوه بر این، معامله تمامی شرکتها و شهروندان آمریکایی با این افراد ممنوع و دسترسی آنها به نظام مالی و بانکی بین‌المللی به‌شدت محدود خواهد شد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در توجیه اقدام خود گفت فساد مالی در بین حاکمان لبنان و افراد وابسته به آنها یکی از عوامل اصلی بحران سیاسی و اقتصای عمیق این کشور است.
