پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌یی از شرکتهای اروپایی خواست تا از فروش فناوری‌ها و خدماتی که می‌توانند از سوی مقامات جمهوری اسلامی به‌منظور سانسور اطلاعات و نظارت بر شهروندان مورد استفاده قرار گیرند، خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پارلمان اروپا با صدور این قطعنامه که روز پنجشنبه با رأی اکثریت به تصویب رسید، نسبت به استفاده از فناوری‌های سانسور و فیلترینگ از سوی جمهوری اسلامی برای نظارت بر اطلاعات و کنترل گردش اطلاعات و هم‌چنین ردیابی شهروندان و به ویژه مدافعان حقوق‌بشر در ایران ابراز نگرانی کرد.
در این قطعنامه از شرکتهای اروپایی خواسته شده است تا به «مسئولیتهای اجتماعی» خود پای‌بند بوده و کالا‌ها، فناوری‌ها و خدماتی را که «می‌توانند حقوق شهروندی و سیاسی ایرانیان را در معرض خطر قرار دهند» در اختیار جمهوری اسلامی قرار ندهند.
پارلمان اروپا در این زمینه به‌طور ویژه به شرکت نرم‌افزاری بریتانیایی «کرییتیویتی سافتور»، اشاره کرده است که آن‌گونه که این قطعنامه عنوان کرده است، فناوری مربوط به مکان‌یابی را در اختیار شرکت ایرانی ایرانسل قرار داده است.
با این‌حال این شرکت بریتانیایی تأکید کرده است که این فناوری که در اختیار ایرانسل قرار دارد برای موارد شهروندی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به گفته این شرکت به‌عنوان مثال به والدین این امکان را می‌دهد تا در هر زمانی از محل حضور فرزندان‌شان آگاه شوند.
این شرکت هم‌چنین در بیانیه‌یی که هفته گذشته صادر کرد، اظهار کرد که این فناوری را تنها در اختیار ایرانسل قرار داده و هیچ شرکت یا سازمان ایرانی دیگری از این خدمات شرکت «کریتیویتی سافتور» بهره نمی‌برد.
به‌دنبال سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، برخی از فعالان سیاسی و اقتصادی تعدادی از شرکتهای اروپایی نظیر نوکیا-زیمنس و اریکسون را به ارائه خدمات کنترل مکالمات تلفنی به جمهوری اسلامی متهم کردند.
خبرگزاری بلومبرگ نیز آذرماه سال گذشته اعلام کرد که نوکیا- زیمنس و اریکسون به همراه کریتیویتی سافتورو کمپانی «اداپتیو موبایل کیوریتی» که در ایرلند مستقر است، دستگاهها و نرم‌افزار‌هایی به ایران فروخته‌اند که بیش از هرچیز می‌توانند از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گیرند.
نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه اما با صدور قطعنامه‌یی از شرکتهای اروپایی خواستند تا از فروش نرم‌افزارهای قابل استفاده در امر سانسور و کنترل شهروندان به جمهوری اسلامی خودداری کنند.
این پارلمان هم‌چنین در قطعنامه خود تأکید کرد که وضعیت حقوق‌بشر در ایران «رو به وخامت» گذاشته است و در این زمینه به افزایش تعداد زندانیان سیاسی و شمار بالای اعدام‌ها، به ویژه اعدام نوجوانان در ایران اشاره کرد.
پارلمان اروپا ضمن محکوم کردن اعمال شکنجه، دادگاههای ناعادلانه و وثیقه‌های سنگین، خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ایران شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پارلمان اروپا با صدور این قطعنامه که روز پنجشنبه با رأی اکثریت به تصویب رسید، نسبت به استفاده از فناوری‌های سانسور و فیلترینگ از سوی جمهوری اسلامی برای نظارت بر اطلاعات و کنترل گردش اطلاعات و هم‌چنین ردیابی شهروندان و به ویژه مدافعان حقوق‌بشر در ایران ابراز نگرانی کرد.
در این قطعنامه از شرکتهای اروپایی خواسته شده است تا به «مسئولیتهای اجتماعی» خود پای‌بند بوده و کالا‌ها، فناوری‌ها و خدماتی را که «می‌توانند حقوق شهروندی و سیاسی ایرانیان را در معرض خطر قرار دهند» در اختیار جمهوری اسلامی قرار ندهند.
پارلمان اروپا در این زمینه به‌طور ویژه به شرکت نرم‌افزاری بریتانیایی «کرییتیویتی سافتور»، اشاره کرده است که آن‌گونه که این قطعنامه عنوان کرده است، فناوری مربوط به مکان‌یابی را در اختیار شرکت ایرانی ایرانسل قرار داده است.
با این‌حال این شرکت بریتانیایی تأکید کرده است که این فناوری که در اختیار ایرانسل قرار دارد برای موارد شهروندی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به گفته این شرکت به‌عنوان مثال به والدین این امکان را می‌دهد تا در هر زمانی از محل حضور فرزندان‌شان آگاه شوند.
این شرکت هم‌چنین در بیانیه‌یی که هفته گذشته صادر کرد، اظهار کرد که این فناوری را تنها در اختیار ایرانسل قرار داده و هیچ شرکت یا سازمان ایرانی دیگری از این خدمات شرکت «کریتیویتی سافتور» بهره نمی‌برد.
به‌دنبال سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، برخی از فعالان سیاسی و اقتصادی تعدادی از شرکتهای اروپایی نظیر نوکیا-زیمنس و اریکسون را به ارائه خدمات کنترل مکالمات تلفنی به جمهوری اسلامی متهم کردند.
خبرگزاری بلومبرگ نیز آذرماه سال گذشته اعلام کرد که نوکیا- زیمنس و اریکسون به همراه کریتیویتی سافتورو کمپانی «اداپتیو موبایل کیوریتی» که در ایرلند مستقر است، دستگاهها و نرم‌افزار‌هایی به ایران فروخته‌اند که بیش از هرچیز می‌توانند از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گیرند.
نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه اما با صدور قطعنامه‌یی از شرکتهای اروپایی خواستند تا از فروش نرم‌افزارهای قابل استفاده در امر سانسور و کنترل شهروندان به جمهوری اسلامی خودداری کنند.
این پارلمان هم‌چنین در قطعنامه خود تأکید کرد که وضعیت حقوق‌بشر در ایران «رو به وخامت» گذاشته است و در این زمینه به افزایش تعداد زندانیان سیاسی و شمار بالای اعدام‌ها، به ویژه اعدام نوجوانان در ایران اشاره کرد.
پارلمان اروپا ضمن محکوم کردن اعمال شکنجه، دادگاههای ناعادلانه و وثیقه‌های سنگین، خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ایران شد.
