به گزارش تلویزیون بغداد، طارق الهاشمی معاون رئیسجمهور عراق گفت: آنچه که وحدت عراق را تهدید میکند تبدیل یک استان به ایالت نیست بلکه بیثباتی ناشی از تبعیض بین عراقیان و گسترش ظلم و فساد و مدیریت نادرست میباشد.
وی افزود: مسأله تشکیل ایالت بحث روز است، من مخالفتی با آن ندارم و نمیتوانم با آن مخالفت کنم زیرا که در قانون اساسی آمده است. نه طارق هاشمی که قسم خورده است که به این قانون احترام بگذارد میتواند آن را نقض کند و نه کسی دیگر میتواند این کار را بکند.
به گزارش تلویزیون السومریه ۱۳آبان، حیدر الملا سخنگوی العراقیه گفت: این حرف المالکی که زمان برای اعلام ایالتها مناسب نیست بیانگر ضعف و ناتوانی او در رفتار با استانهای عراق است. برخورد مالکی با خواسته برخی شوراهای استانها از جمله صلاحالدین با انگیزههای طائفی صورت میگیرد.
تلویزیون الشرقیه ۱۳آبان گزارش کرد، احمد العلوانی رئیس کمیسیون اقتصاد پارلمان عراق گفت: موضوع ایالتها تقسیم یا تجزیه و جدایی و یا شکست که برخی میگویند نیست بلکه یک خواسته قانونی است که میخواهیم از طریق آن ایالت الانبار را بهنحوی اداره کنیم که رضایت خدا را جلب کند و نیازهای مردم را برآورده سازد. این نه جدایی است و نه جمهوری دیگری و نه دولت در دولت است که برخی مدعی آن هستند. ما در استان، افراد ذیصلاح و با کفایتی داریم که میتوانند دولتها را اداره کنند چه رسد به استان، لذا همانطور که میدانید علیه این استان توطئه بزرگی در جریان است… برادران در صلاحالدین به اتفاق آرا به ایالت رأی دادند. در شورای استان صلاحالدین احزاب اسلامی و لائیک و طیفها و گرایشات مختلف وجود دارد همگی و به اتفاق آرا به ایالت رأی دادند تا نگویند که این بعد طائفی و یا مذهبی دارد. در صلاحالدین شیعه و اهل سنت و کرد و عرب وجود دارند و همگی به اتفاق آرا به ایالت رأی دادند و الآن توپ در زمین دولت است و حق دولت نیست که این را رد کند»... .
وی افزود: مسأله تشکیل ایالت بحث روز است، من مخالفتی با آن ندارم و نمیتوانم با آن مخالفت کنم زیرا که در قانون اساسی آمده است. نه طارق هاشمی که قسم خورده است که به این قانون احترام بگذارد میتواند آن را نقض کند و نه کسی دیگر میتواند این کار را بکند.
به گزارش تلویزیون السومریه ۱۳آبان، حیدر الملا سخنگوی العراقیه گفت: این حرف المالکی که زمان برای اعلام ایالتها مناسب نیست بیانگر ضعف و ناتوانی او در رفتار با استانهای عراق است. برخورد مالکی با خواسته برخی شوراهای استانها از جمله صلاحالدین با انگیزههای طائفی صورت میگیرد.
تلویزیون الشرقیه ۱۳آبان گزارش کرد، احمد العلوانی رئیس کمیسیون اقتصاد پارلمان عراق گفت: موضوع ایالتها تقسیم یا تجزیه و جدایی و یا شکست که برخی میگویند نیست بلکه یک خواسته قانونی است که میخواهیم از طریق آن ایالت الانبار را بهنحوی اداره کنیم که رضایت خدا را جلب کند و نیازهای مردم را برآورده سازد. این نه جدایی است و نه جمهوری دیگری و نه دولت در دولت است که برخی مدعی آن هستند. ما در استان، افراد ذیصلاح و با کفایتی داریم که میتوانند دولتها را اداره کنند چه رسد به استان، لذا همانطور که میدانید علیه این استان توطئه بزرگی در جریان است… برادران در صلاحالدین به اتفاق آرا به ایالت رأی دادند. در شورای استان صلاحالدین احزاب اسلامی و لائیک و طیفها و گرایشات مختلف وجود دارد همگی و به اتفاق آرا به ایالت رأی دادند تا نگویند که این بعد طائفی و یا مذهبی دارد. در صلاحالدین شیعه و اهل سنت و کرد و عرب وجود دارند و همگی به اتفاق آرا به ایالت رأی دادند و الآن توپ در زمین دولت است و حق دولت نیست که این را رد کند»... .