چپاول، دزدی و اختلاس هر روز پهنه‌های جدیدی به خود می‌گیرد، این بار سایت آینده نیوز ۲۹ مرداد نوشت: در حالی که بانک مرکزی از توقف صدور مجوز بانک آریا خبر می‌دهد، مالک اصلی بانک به اتهام اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات ایران دستگیر شده است. به گزارش خبرنگار «آینده» ا. خ، «از چهره‌های مرتبط با یکی از مقامات ارشد دولتی و پرونده بیمه ایران که صاحب دهها شرکت و مؤسسه اقتصادی زنجیره‌ای و تو در تو می‌باشد، با استفاده از شگرد خاصی اقدام به اختلاس از بانک صادرات می‌کرده است.
این فرد با تبانی و نفوذ با رئیس شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور ال سیهای جعلی به مبالغ دهها میلیارد تومانی می‌کرده است و بدون آن که وجه ال سیهای مذکور را به بانک بپردازد، ال سیها را دریافت و به بانکهای دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین‌تر از قیمت رسمی ال سی می‌فروخته است. از آن‌جا که این ال سیها در سامانه اطلاعاتی بانک صادرات ثبت نمی‌شده است، خریداران ال سی با استعلام از همان شعبه صادرکننده اقدام به خرید ال سی می‌کردند و در نهایت مبالغ ال سیهای مذکور به بیش از ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار یا معادل سه هزار میلیارد تومان می‌رسد.
گفته می‌شود این فرد این مبلغ هنگفت را جهت انجام سایر معاملات صوری و دلالی خود استفاده می‌کرده و از این مبلغ که از حساب بانک صادرات برداشت شده است، تنها ۵۰۰ میلیارد تومان صرف واسطه گری بانکهای دیگر شده است. پس از یک اشتباه ا. خ، این موضوع توسط بانک صادرات کشف و به نهادهای نظارتی گزارش می‌گردد. گفته می‌شود فرد مذکور که مالک یکی از باشگاههای لیگ برتر فوتبال نیز می‌باشد، در بسیاری از صنایع معاملات و فعالیتهای اقتصادی نقش دارد. وی توانسته بود بدون رعایت مراحل قانونی و از محل همین سوء‌استفاده‌های مالی با ساپورت برخی مقامات ارشد دولتی، اقدام به اخذ مجوز از بانک مرکزی برای بانک تأسیسی خود نماید که با ورود نهادهای نظارتی به موضوع، بانک مرکزی ناگزیر به ابطال مجوز وی می‌گردد.
در واقع در برابر این پرونده که در دولت عدالت طلب رقم خورده است، شهرام جزایری و مرتضی رفیقدوست عددی محسوب نمی‌شوند. متهم اول پرونده که با یکی از مقامات ارشد اجرایی ارتباط داشته است، مالک باشگاه لیگ برتری است که ۲۷هزار نفر برای وی کار می‌کنند. در این حال سایت تابناک درباره پرونده مذکور نوشته است: این بانک خصوصی به دست فردی به نام «آ» در حال تأسیس بوده که با هشیاری و بررسیهای بانک مرکزی و اقدام به هنگام دستگاه قضائی، پرده از برخی اقدامات عجیب و غریب روند تأسیس این بانک برداشته شد. یکی از عجایب و اقدامات بی‌سابقه در نظام بانکی کشور، راه‌اندازی این بانک خصوصی با دارایی یک بانک دولتی خصوصی شده است، چنان‌که برای احداث این بانک، تسهیلاتی از سوی بانک صادرات به شرکت سرمایه‌گذاری «امیرمنصور» و شرکت «مه‌آفرید» ـ که متعلق به فردی به نام «ا. خ» است ـ واگذار می‌شود؛ تسهیلاتی که در تاریخ بانکداری کشور، بی‌سابقه بوده است! دادن دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار LC ریالی برای خرید آهن و شمش فولادی به این افراد و هم‌چنین تسهیلات بی‌سابقه با توجه به مشکل دار بودن LC ها، بر این اقدامات عجیب و پرسش‌برانگیز افزوده است. از سویی، این اقدام بانک صادرات خوزستان، در حالی است که برخی مدیران قدیمی و ارزشی بانک، نسبت به پیامدهای چنین تسهیلاتی، هشدار داده بودند. ناگفته نماند، تسهیلاتی به این ارزش و مبلغ، قطعاً بدون آگاهی مدیران ارشد بانک صادرات میسر نبوده است؛ بنابراین، مسئولان ارشد بانک صادرات، باید درباره این تسهیلات و مشکلات پدید آمده ـ و برخی موارد دیگر که منجر به دستگیری آقایان «آ و خ» شده و هم‌اکنون در زندان خوزستان به‌سر می‌برند ـ پاسخگو باشند.
نکته مهم این‌که چگونگی تأمین دارایی این بانک خصوصی با پول بانک دولتی (خصوصی شده) بوده که گویا با هشیاری مسئولان قضایی و مسئولان بانک مرکزی، ناتمام مانده است. مشرق نیز نوشته است: گروه سرمایه‌گذاری ”آ“ که پیش از پیوستن به جریان انحرافی تنها در زمینه‌های محدودی چون تولید آب معدنی فعالیت می‌کرد با آگاهی از نیاز های مالی جریان انحرافی توانست با استفاده از امضاهای طلایی در گام اول خود، چندین شرکت کوچک و بزرگ از جمله کارخانه‌ها عظیم فولاد‌سازی کشور در منطقه خوزستان را در جریان واگذاریهای سازمان خصوصی‌سازی تصاحب کند. نحوه تأمین مالی این گروه از طریق سیستم بانکی نیز خود داستان جالبی دارد که در صورت انتشار جزییات می‌تواند راههای نفوذ جریان انحرافی به نظام بانکی کشور را افشا کند.
نکته جالب توجه در خصوص لیدر این گروه سرمایه‌گذاری، فروش زیر قیمت محصولات فولادی توسط این گروه است. گروه سرمایه‌گذاری ”آ“ در دو سال گذشته با استفاده از LC های داخلی و خارجی و استفاده از خطوط ریفاینانس توانست حجم بالایی محصولات فولادی در داخل کشور به فروش برساند وفروش گروه نیز معمولاً زیر قیمت بوده است. نحوه حضور این گروه در بازار آهن به این ترتیب بوده که ابتدا با استفاده از خطوط ریفاینانس حجم بالایی فولاد وارد کشور کرده و با فروش نقدی آن به زیر قیمت قدرت مالی بالایی به دست آورده و در زمان سررسید اعتبارات اسنادی با همکاری برخی افراد با نفوذ از پرداخت این مطالبات خودداری کرده است. دقیقاً زمانی که قرار بود مجوز بانک ”آ“ صادر شود این گروه توانست با قدرت مالی که سیستم بانکی در اختیار وی قرار داد بخش عمده‌ای از سرمایه بانک خود را تأمین کند.
به عبارت بهتر این بانک خصوصی در نهایت با استفاده از منابع بانکهای دولتی کشور تأسیس شد. در این بین کمکهایی که از سوی یکی از بزرگترین بانکهای دولتی کشور به گروه سرمایه‌گذاری ”آ“ شد نقش عمده‌ای در تأمین مالی سرمایه اولیه تأسیس بانک ”آ“ داشت. سؤال مهم این است که بانک مرکزی چگونه و به چه دلایلی در برابر تخلفات عمده این گروه سکوت اختیار کرده است. بانک مرکزی که در اطلاعیه‌های خود پیگیر وامهای سه و ده میلیون تومانی است که به نیازمندان جامعه داده شده چرا تاکنون در خصوص تخلفات چند صد میلیارد تومانی این گروه سکوت کرده است. البته سکوت بانک مرکزی تنها به این بانک خصوصی ختم نمی‌شود. وقتی به تخلفات عمده‌ای که در مرحله تأسیس بانکهای خصوصی نگاه می‌کنیم این سؤال مطرح می‌شود که آیا بانک مرکزی نیز در مسیر انحراف قرار گرفته است. پیش از این هشدارهای جدی درباره سوءاستفاده جریان انحرافی و صاحب نفوذان از بانک مرکزی برای پولشویی و اقدامات خلاف قانون سنگین داده شده بود که ظاهراً چندان جدی گرفته نشده است».
این فرد با تبانی و نفوذ با رئیس شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور ال سیهای جعلی به مبالغ دهها میلیارد تومانی می‌کرده است و بدون آن که وجه ال سیهای مذکور را به بانک بپردازد، ال سیها را دریافت و به بانکهای دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین‌تر از قیمت رسمی ال سی می‌فروخته است. از آن‌جا که این ال سیها در سامانه اطلاعاتی بانک صادرات ثبت نمی‌شده است، خریداران ال سی با استعلام از همان شعبه صادرکننده اقدام به خرید ال سی می‌کردند و در نهایت مبالغ ال سیهای مذکور به بیش از ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار یا معادل سه هزار میلیارد تومان می‌رسد.
گفته می‌شود این فرد این مبلغ هنگفت را جهت انجام سایر معاملات صوری و دلالی خود استفاده می‌کرده و از این مبلغ که از حساب بانک صادرات برداشت شده است، تنها ۵۰۰ میلیارد تومان صرف واسطه گری بانکهای دیگر شده است. پس از یک اشتباه ا. خ، این موضوع توسط بانک صادرات کشف و به نهادهای نظارتی گزارش می‌گردد. گفته می‌شود فرد مذکور که مالک یکی از باشگاههای لیگ برتر فوتبال نیز می‌باشد، در بسیاری از صنایع معاملات و فعالیتهای اقتصادی نقش دارد. وی توانسته بود بدون رعایت مراحل قانونی و از محل همین سوء‌استفاده‌های مالی با ساپورت برخی مقامات ارشد دولتی، اقدام به اخذ مجوز از بانک مرکزی برای بانک تأسیسی خود نماید که با ورود نهادهای نظارتی به موضوع، بانک مرکزی ناگزیر به ابطال مجوز وی می‌گردد.
در واقع در برابر این پرونده که در دولت عدالت طلب رقم خورده است، شهرام جزایری و مرتضی رفیقدوست عددی محسوب نمی‌شوند. متهم اول پرونده که با یکی از مقامات ارشد اجرایی ارتباط داشته است، مالک باشگاه لیگ برتری است که ۲۷هزار نفر برای وی کار می‌کنند. در این حال سایت تابناک درباره پرونده مذکور نوشته است: این بانک خصوصی به دست فردی به نام «آ» در حال تأسیس بوده که با هشیاری و بررسیهای بانک مرکزی و اقدام به هنگام دستگاه قضائی، پرده از برخی اقدامات عجیب و غریب روند تأسیس این بانک برداشته شد. یکی از عجایب و اقدامات بی‌سابقه در نظام بانکی کشور، راه‌اندازی این بانک خصوصی با دارایی یک بانک دولتی خصوصی شده است، چنان‌که برای احداث این بانک، تسهیلاتی از سوی بانک صادرات به شرکت سرمایه‌گذاری «امیرمنصور» و شرکت «مه‌آفرید» ـ که متعلق به فردی به نام «ا. خ» است ـ واگذار می‌شود؛ تسهیلاتی که در تاریخ بانکداری کشور، بی‌سابقه بوده است! دادن دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار LC ریالی برای خرید آهن و شمش فولادی به این افراد و هم‌چنین تسهیلات بی‌سابقه با توجه به مشکل دار بودن LC ها، بر این اقدامات عجیب و پرسش‌برانگیز افزوده است. از سویی، این اقدام بانک صادرات خوزستان، در حالی است که برخی مدیران قدیمی و ارزشی بانک، نسبت به پیامدهای چنین تسهیلاتی، هشدار داده بودند. ناگفته نماند، تسهیلاتی به این ارزش و مبلغ، قطعاً بدون آگاهی مدیران ارشد بانک صادرات میسر نبوده است؛ بنابراین، مسئولان ارشد بانک صادرات، باید درباره این تسهیلات و مشکلات پدید آمده ـ و برخی موارد دیگر که منجر به دستگیری آقایان «آ و خ» شده و هم‌اکنون در زندان خوزستان به‌سر می‌برند ـ پاسخگو باشند.
نکته مهم این‌که چگونگی تأمین دارایی این بانک خصوصی با پول بانک دولتی (خصوصی شده) بوده که گویا با هشیاری مسئولان قضایی و مسئولان بانک مرکزی، ناتمام مانده است. مشرق نیز نوشته است: گروه سرمایه‌گذاری ”آ“ که پیش از پیوستن به جریان انحرافی تنها در زمینه‌های محدودی چون تولید آب معدنی فعالیت می‌کرد با آگاهی از نیاز های مالی جریان انحرافی توانست با استفاده از امضاهای طلایی در گام اول خود، چندین شرکت کوچک و بزرگ از جمله کارخانه‌ها عظیم فولاد‌سازی کشور در منطقه خوزستان را در جریان واگذاریهای سازمان خصوصی‌سازی تصاحب کند. نحوه تأمین مالی این گروه از طریق سیستم بانکی نیز خود داستان جالبی دارد که در صورت انتشار جزییات می‌تواند راههای نفوذ جریان انحرافی به نظام بانکی کشور را افشا کند.
نکته جالب توجه در خصوص لیدر این گروه سرمایه‌گذاری، فروش زیر قیمت محصولات فولادی توسط این گروه است. گروه سرمایه‌گذاری ”آ“ در دو سال گذشته با استفاده از LC های داخلی و خارجی و استفاده از خطوط ریفاینانس توانست حجم بالایی محصولات فولادی در داخل کشور به فروش برساند وفروش گروه نیز معمولاً زیر قیمت بوده است. نحوه حضور این گروه در بازار آهن به این ترتیب بوده که ابتدا با استفاده از خطوط ریفاینانس حجم بالایی فولاد وارد کشور کرده و با فروش نقدی آن به زیر قیمت قدرت مالی بالایی به دست آورده و در زمان سررسید اعتبارات اسنادی با همکاری برخی افراد با نفوذ از پرداخت این مطالبات خودداری کرده است. دقیقاً زمانی که قرار بود مجوز بانک ”آ“ صادر شود این گروه توانست با قدرت مالی که سیستم بانکی در اختیار وی قرار داد بخش عمده‌ای از سرمایه بانک خود را تأمین کند.
به عبارت بهتر این بانک خصوصی در نهایت با استفاده از منابع بانکهای دولتی کشور تأسیس شد. در این بین کمکهایی که از سوی یکی از بزرگترین بانکهای دولتی کشور به گروه سرمایه‌گذاری ”آ“ شد نقش عمده‌ای در تأمین مالی سرمایه اولیه تأسیس بانک ”آ“ داشت. سؤال مهم این است که بانک مرکزی چگونه و به چه دلایلی در برابر تخلفات عمده این گروه سکوت اختیار کرده است. بانک مرکزی که در اطلاعیه‌های خود پیگیر وامهای سه و ده میلیون تومانی است که به نیازمندان جامعه داده شده چرا تاکنون در خصوص تخلفات چند صد میلیارد تومانی این گروه سکوت کرده است. البته سکوت بانک مرکزی تنها به این بانک خصوصی ختم نمی‌شود. وقتی به تخلفات عمده‌ای که در مرحله تأسیس بانکهای خصوصی نگاه می‌کنیم این سؤال مطرح می‌شود که آیا بانک مرکزی نیز در مسیر انحراف قرار گرفته است. پیش از این هشدارهای جدی درباره سوءاستفاده جریان انحرافی و صاحب نفوذان از بانک مرکزی برای پولشویی و اقدامات خلاف قانون سنگین داده شده بود که ظاهراً چندان جدی گرفته نشده است».
