تآخیر در حذف نام مجاهدین از لیست، اعتبار آمریکا را در صحنه سیاست خارجی در معرض خطر قرار می‌دهد
مایکل موکیزی، وزیر دادگستری و تام ریج، وزیر امنیت داخلی در دولت بوش و لوییس فری، مدیر سازمان تحقیقات مرکزی (اف.بی.آی) در دولت کلینتون، طی مقاله‌یی مشترک در فاکس نیوز نوشتند:
«سیاست اقتصادی دولت اوباما اخیراً به فجایع شدیداً مطرح شده دچار شده است. ولی این شکستها نباید باعث شود که گامهای به همان اندازه اشتباه را در سیاست خارجی حیاتی مربوط به ایران و عراق که موجب تضعیف اعتبار آمریکا می‌شود، نادیده بگیریم.
درحالی‌که آمریکا در ازای گرفتن سلاحهای ناراضیان ایرانی مستقر در عراق، به آنها طبق کنوانسیون 4 ژنو به‌عنوان افراد حفاظت‌شده، تضمین داده بود و این قول کتباً توسط یک ژنرال ایالات متحده در سال ۲۰۰۴ امضا شده است، اخیراً وزارت‌خارجه مأموری (به نام لارنس باتلر) را به کمپ اشرف فرستاد که مهارت دیپلوماتیکش او را برای فروختن آبجو به آلکاپون در دوران ممنوعیت فروش مشروبات الکلی در شیکاگو شایسته می‌کند. لارنس باتلر یک خبرنگار نیویورک تایمز را هم در پوشش کادر دیپلوماتیک با خودش به کمپ برد و به تبعیدیان ایرانی گفت: ”شما تنها من را دارید“ و با سنگدلی پیشنهاد کرد که آنها موافقت کنند در گروههای کوچک در عراق پخش شوند.
این رفتار نشان‌دهنده نوعی تن‌دادن آمریکا به تمایلات مالکی در جهت خواستهای حکومت تهران است و عجله برای خشنود کردن مالکی، اعتبار قولهای آمریکا را در سراسر جهان تضعیف می‌کند و هم‌چنین توهینی به فداکاریهایی است که زنان و مردان ارتش آمریکا برای یک عراق آزاد کردند. مالکی نخست‌وزیر عراق، یک نمونه منحصربه‌فرد در بین همسایگان عراق است که در تعارض با سیاست آمریکا، آشکارا از رئیس‌جمهور سوریه بشار اسد در کشتار ناراضیان طرفدار دموکراسی در شهرهای سوریه نظیر حما و لاذقیه حمایت کرده است. همراهی مالکی با رژیم ایران به بی‌ثبات کردن کل منطقه کمک می‌کند.
از سوی دیگر دولت اوباما برای بیش از یک سال به چالش دادگاه استیناف آمریکا در ناحیه کلمبیا پاسخ نداده است. قضات فدرال گفته‌اند شواهدی نیست که ادعای وزارت‌خارجه در مورد ادامه لیست‌گذاری مجاهدین را تأیید کند. اما وزارت‌خارجه به جای پایان‌دادن به این نامگذاری نادرست، همان‌طور که متحدان اروپاییمان آن را لغو کردند، تاکنون حکم دادگاه را اجرا نکرده و کنگره را نیز خشمگین کرده است.
در مقابل، مجاهدین از حمایت 2حزبی هم در مجلس نمایندگان و هم در سنا برخوردارند. کنگره بی‌محابا به دولت فشار آورده تا از امنیت ساکنان اشرف اطمینان یابد و این بار کنگره درباره آن چیزی که باید صورت گیرد، متحد است».
مایکل موکیزی، وزیر دادگستری و تام ریج، وزیر امنیت داخلی در دولت بوش و لوییس فری، مدیر سازمان تحقیقات مرکزی (اف.بی.آی) در دولت کلینتون، طی مقاله‌یی مشترک در فاکس نیوز نوشتند:
«سیاست اقتصادی دولت اوباما اخیراً به فجایع شدیداً مطرح شده دچار شده است. ولی این شکستها نباید باعث شود که گامهای به همان اندازه اشتباه را در سیاست خارجی حیاتی مربوط به ایران و عراق که موجب تضعیف اعتبار آمریکا می‌شود، نادیده بگیریم.
درحالی‌که آمریکا در ازای گرفتن سلاحهای ناراضیان ایرانی مستقر در عراق، به آنها طبق کنوانسیون 4 ژنو به‌عنوان افراد حفاظت‌شده، تضمین داده بود و این قول کتباً توسط یک ژنرال ایالات متحده در سال ۲۰۰۴ امضا شده است، اخیراً وزارت‌خارجه مأموری (به نام لارنس باتلر) را به کمپ اشرف فرستاد که مهارت دیپلوماتیکش او را برای فروختن آبجو به آلکاپون در دوران ممنوعیت فروش مشروبات الکلی در شیکاگو شایسته می‌کند. لارنس باتلر یک خبرنگار نیویورک تایمز را هم در پوشش کادر دیپلوماتیک با خودش به کمپ برد و به تبعیدیان ایرانی گفت: ”شما تنها من را دارید“ و با سنگدلی پیشنهاد کرد که آنها موافقت کنند در گروههای کوچک در عراق پخش شوند.
این رفتار نشان‌دهنده نوعی تن‌دادن آمریکا به تمایلات مالکی در جهت خواستهای حکومت تهران است و عجله برای خشنود کردن مالکی، اعتبار قولهای آمریکا را در سراسر جهان تضعیف می‌کند و هم‌چنین توهینی به فداکاریهایی است که زنان و مردان ارتش آمریکا برای یک عراق آزاد کردند. مالکی نخست‌وزیر عراق، یک نمونه منحصربه‌فرد در بین همسایگان عراق است که در تعارض با سیاست آمریکا، آشکارا از رئیس‌جمهور سوریه بشار اسد در کشتار ناراضیان طرفدار دموکراسی در شهرهای سوریه نظیر حما و لاذقیه حمایت کرده است. همراهی مالکی با رژیم ایران به بی‌ثبات کردن کل منطقه کمک می‌کند.
از سوی دیگر دولت اوباما برای بیش از یک سال به چالش دادگاه استیناف آمریکا در ناحیه کلمبیا پاسخ نداده است. قضات فدرال گفته‌اند شواهدی نیست که ادعای وزارت‌خارجه در مورد ادامه لیست‌گذاری مجاهدین را تأیید کند. اما وزارت‌خارجه به جای پایان‌دادن به این نامگذاری نادرست، همان‌طور که متحدان اروپاییمان آن را لغو کردند، تاکنون حکم دادگاه را اجرا نکرده و کنگره را نیز خشمگین کرده است.
در مقابل، مجاهدین از حمایت 2حزبی هم در مجلس نمایندگان و هم در سنا برخوردارند. کنگره بی‌محابا به دولت فشار آورده تا از امنیت ساکنان اشرف اطمینان یابد و این بار کنگره درباره آن چیزی که باید صورت گیرد، متحد است».
