روزنامههای الزمان، الدستور و المشرق، چاپ عراق:
بیانیه دکتر خوان گارسه حقوقدان برجسته بینالمللی
مشاور سیاسی رئیسجمهور فقید شیلی سالوادور آلنده
و رئیس هیأت وکلای مدافع ساکنان اشرف در دادگاه اسپانیا
مادرید ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۱
قاضی مرکزی تحقیق در شعبه چهارم دادگاه ملی اسپانیا، تحقیق در مورد نقض کنوانسیون چهارم ژنو در مورد ساکنان اشرف را به نخستوزیر و ژنرالهای عراقی گسترش میدهد. در ژوئیه ۲۰۰۴، ایالات متحده بهرسمیت شناخت که پناهندگان ایرانی مقیم اشرف از استاتوی افراد حفاظتشده تحت کنوانسیون ژنو برخوردار هستند. این کنوانسیون از سوی اسپانیا و عراق امضاء شده است. با این وجود، از ۲۰۰۹، نیروهای مسلح عراق ۴۷تن از ساکنان اشرف را کشتند و صدها نفر دیگر را مجروح کردند و اموال را غارت کردند و همه ساکنان را تحت شدیدترین محدودیتها از جمله در زمینه امداد پزشکی و نیازهای اولیه قرار دادهاند. همه ساکنان شهر از آوریل ۲۰۱۱ تحت شکنجه صوتی از نوع «وایت نویز» بهطور شبانه روزی قرار دارند. چهارمین کنوانسیون ژنو این اقدامات را بهعنوان « جنایت جنگی» میشناسد و به قضاییه کشورهایی که عضو این کنوانسیون هستند مسئولیت میدهد عاملان آن را مورد پیگرد و مجازات قرار دهند. دادگاه عالی حقوقبشر اروپا اخیراً طی حکمی که در ۷ ژوئیه ۲۰۱۱ صادر کرد اعلام کرد که دولتهای اروپایی متعهد به کنوانسیونهای بینالمللی که در خاک عراق جاری هستند میباشند از جمله کنوانسیونهای ژنو، و دادگاه عدالت اروپا بایستی در مورد اموری که در خاک عراق واقع شدهاند آنها را به اجرا در آورد.
دولت کنونی عراق با اصرار، منکر هرگونه حقی و هرگونه موقعیت حقوقی برای ساکنان اشرف است که این غیرقابلقبول است. استاتوی آنها مشخصاً اشخاص حفاظتشده به موجب کنوانسیون چهارم ژنو است. این کنوانسیون را عراق، اسپانیا و بیش از ۱۰۰ کشور دیگر امضا کردهاند. کنوانسیون به تمام دول امضا کننده صلاحیت قضایی جهت پیگرد تخلفات سنگین را میدهد.
به این ترتیب دادگاه اسپانیا کار و راه خود را ادامه میدهد. پس از مشاهده مدارک گردآوری شده درباره حمله ماه آوریل، دادگاه پذیرفته پرونده تحقیق را به ژنرال فرمانده نیروها، یک سرهنگ دوم و یک سرگرد که به ساکنان حمله کرده و ۳۵تن از آنان را کشتند، گسترش دهد.
علاوه براین، از آنجا که مدارکی در دست داریم که نشان میدهد این حمله با موافقت و به دستور نخستوزیر انجام گرفته، تحقیقات به نخست وزیرعراق نیز تسری یافته است.
البته نخستوزیر بهدلیل سمت خود در قبال دادگاههای خارجی مصونیت دارد و دادگاه اسپانیا هم تا زمانی که او در سمت خود باقی است، این مصونیت را محترم میشمارد. لذا احضاریه ماه اکتبر جهت ادای توضیح برای 3 افسری که نیروها را فرماندهی میکردند، صادر شده است. اما روزی که نوری مالکی دیگر درسمت نخستوزیری یا وزیر خارجه نباشد، مصونیتش پایان یافته و باید درباره این جنایات پاسخگو باشد و حساب پس بدهد.
دادگاه کیفری بینالمللی همواره بر این نکته تأکید دارد که دادگاههای کشورهای عضو که باید در امر اعمال و اجرای حقوق بینالملل همکاری کنند و دادگاه اسپانیا نیز در راستای همین همکاری عمل میکند. بهطوری که وقتی تصمیم دادگاه اسپانیا را در نظر میگیریم، باید آن را نه صرفاً از نقطهنظر یک کشور واحد نگریست، بلکه بهعنوان کشوری دید که در مجموعهیی از معاهدات همکاریهای بینالمللی متعهد شده است، بهنحوی که چنانچه روزی دادگاه اسپانیا حکم به بازداشت مسئولان جنایات مرتکب شده در اشرف بدهد، درصورتی که دادگاههای عراق خود رسیدگی لازم را بهعمل نیاورده باشند، حکم بازداشت طبعاً به دیگر کشورها ابلاغ خواهد شد و مشکل بتوان تصور کرد آقای مالکی به کدام کشور خواهد توانست، سفر کند… زیرا بلافاصله بازداشت و برای محاکمهیی با تمام ضمانتهای لازم در برابر دادگاه قرار خواهد گرفت.
بیانیه دکتر خوان گارسه حقوقدان برجسته بینالمللی
مشاور سیاسی رئیسجمهور فقید شیلی سالوادور آلنده
و رئیس هیأت وکلای مدافع ساکنان اشرف در دادگاه اسپانیا
مادرید ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۱
قاضی مرکزی تحقیق در شعبه چهارم دادگاه ملی اسپانیا، تحقیق در مورد نقض کنوانسیون چهارم ژنو در مورد ساکنان اشرف را به نخستوزیر و ژنرالهای عراقی گسترش میدهد. در ژوئیه ۲۰۰۴، ایالات متحده بهرسمیت شناخت که پناهندگان ایرانی مقیم اشرف از استاتوی افراد حفاظتشده تحت کنوانسیون ژنو برخوردار هستند. این کنوانسیون از سوی اسپانیا و عراق امضاء شده است. با این وجود، از ۲۰۰۹، نیروهای مسلح عراق ۴۷تن از ساکنان اشرف را کشتند و صدها نفر دیگر را مجروح کردند و اموال را غارت کردند و همه ساکنان را تحت شدیدترین محدودیتها از جمله در زمینه امداد پزشکی و نیازهای اولیه قرار دادهاند. همه ساکنان شهر از آوریل ۲۰۱۱ تحت شکنجه صوتی از نوع «وایت نویز» بهطور شبانه روزی قرار دارند. چهارمین کنوانسیون ژنو این اقدامات را بهعنوان « جنایت جنگی» میشناسد و به قضاییه کشورهایی که عضو این کنوانسیون هستند مسئولیت میدهد عاملان آن را مورد پیگرد و مجازات قرار دهند. دادگاه عالی حقوقبشر اروپا اخیراً طی حکمی که در ۷ ژوئیه ۲۰۱۱ صادر کرد اعلام کرد که دولتهای اروپایی متعهد به کنوانسیونهای بینالمللی که در خاک عراق جاری هستند میباشند از جمله کنوانسیونهای ژنو، و دادگاه عدالت اروپا بایستی در مورد اموری که در خاک عراق واقع شدهاند آنها را به اجرا در آورد.
دولت کنونی عراق با اصرار، منکر هرگونه حقی و هرگونه موقعیت حقوقی برای ساکنان اشرف است که این غیرقابلقبول است. استاتوی آنها مشخصاً اشخاص حفاظتشده به موجب کنوانسیون چهارم ژنو است. این کنوانسیون را عراق، اسپانیا و بیش از ۱۰۰ کشور دیگر امضا کردهاند. کنوانسیون به تمام دول امضا کننده صلاحیت قضایی جهت پیگرد تخلفات سنگین را میدهد.
به این ترتیب دادگاه اسپانیا کار و راه خود را ادامه میدهد. پس از مشاهده مدارک گردآوری شده درباره حمله ماه آوریل، دادگاه پذیرفته پرونده تحقیق را به ژنرال فرمانده نیروها، یک سرهنگ دوم و یک سرگرد که به ساکنان حمله کرده و ۳۵تن از آنان را کشتند، گسترش دهد.
علاوه براین، از آنجا که مدارکی در دست داریم که نشان میدهد این حمله با موافقت و به دستور نخستوزیر انجام گرفته، تحقیقات به نخست وزیرعراق نیز تسری یافته است.
البته نخستوزیر بهدلیل سمت خود در قبال دادگاههای خارجی مصونیت دارد و دادگاه اسپانیا هم تا زمانی که او در سمت خود باقی است، این مصونیت را محترم میشمارد. لذا احضاریه ماه اکتبر جهت ادای توضیح برای 3 افسری که نیروها را فرماندهی میکردند، صادر شده است. اما روزی که نوری مالکی دیگر درسمت نخستوزیری یا وزیر خارجه نباشد، مصونیتش پایان یافته و باید درباره این جنایات پاسخگو باشد و حساب پس بدهد.
دادگاه کیفری بینالمللی همواره بر این نکته تأکید دارد که دادگاههای کشورهای عضو که باید در امر اعمال و اجرای حقوق بینالملل همکاری کنند و دادگاه اسپانیا نیز در راستای همین همکاری عمل میکند. بهطوری که وقتی تصمیم دادگاه اسپانیا را در نظر میگیریم، باید آن را نه صرفاً از نقطهنظر یک کشور واحد نگریست، بلکه بهعنوان کشوری دید که در مجموعهیی از معاهدات همکاریهای بینالمللی متعهد شده است، بهنحوی که چنانچه روزی دادگاه اسپانیا حکم به بازداشت مسئولان جنایات مرتکب شده در اشرف بدهد، درصورتی که دادگاههای عراق خود رسیدگی لازم را بهعمل نیاورده باشند، حکم بازداشت طبعاً به دیگر کشورها ابلاغ خواهد شد و مشکل بتوان تصور کرد آقای مالکی به کدام کشور خواهد توانست، سفر کند… زیرا بلافاصله بازداشت و برای محاکمهیی با تمام ضمانتهای لازم در برابر دادگاه قرار خواهد گرفت.
