روزنامه فرانسوی لیبراسیون طی مقالهیی درباره بازپرس ژان لویی بروگیر که احکام حمله و دستگیریهای 17ژوئن ۲۰۰۳ را علیه مقاومت ایران صادر کرده، نوشت: «ژان-لویی بروگیر، امروز خودش به اتهام ”شهادت دروغ“ و ”ایجاد مانع در راه دادرسی“ در پرونده قتل ۱۵فرانسوی در کراچی، تحت پیگرد قرار گرفته است».
لیبراسیون نوشت: «۸سال پیش بروگیر اعضای جنبش مقاومت علیه رژیم تهران را به اتهام ”تروریستی“ تحت تعقیب قرار داده بود. اما قاضی ترویدیک که اکنون بروگیر را احضار کرده، درماه مه امسال قرار منع تعقیب کامل تروریستی در این پرونده را صادر کرده است».
مقاله روزنامه لیبراسیون با عنوان ”بازپرسی که خود زیر سؤال رفته“، ابتدا به پرونده انفجار پاکستان و کشته شدن ۱۵مهندس و تکنیسین فرانسوی پرداخته و در مورد برملا شدن فضاحتبار نقش بروگیر در لاپوشانی اسناد به سود ژاک شیراک، مینویسد: «روز ۱۶مه ۲۰۱۱ سرنوشت ژان لویی بروگیر، که به اتهام ”شهادت دروغ“ و ”ایجاد مانع در راه دادرسی“ تحت پیگرد قرار دارد، به گونه دیگری رقم خورد. زیرا ”آقای بازپرس! “، در ساعت ۱۵ و ۳۰دقیقه به دفتر جانشین خودش، قاضی مارک ترویدیک... احضار شده بود. درست مثل هر مظنون عادی که قاضی تحقیق احضارش میکند. گویی دنیا وارونه شده است!
ترویدیک، قاضی ۴۵ساله، حالا دارد از این غول ۶۸ساله درباره لاپوشانی یک سند در پرونده انفجار تروریستی کراچی حسابرسی میکند».
لیبراسیون در ادامه مقاله خود درباره نحوه وارونه جلوه دادن حوادث و پنهان کردن برخی اسناد از جمله گزارش کالبدشکافی قربانیان حادثه توسط بروگیر، نوشت: «اینکه ترویدیک سلف خود را احضار کرده، به این دلیل است که وی دلایل کافی در دست دارد که نشان میدهد بروگیر عمداً گزارش مزبور را پنهان کرده بود. گیر قضیه برای بروگیر اینست که ترویدیک از آن هنگام مدارک و شواهدی درباره اینکه روایت قاضی تحقیق سابق از گزارش کالبدشکافی قانعکننده نیست، به دست آورده است. روز ۸ژوئن، پزشک قانونی برای ترویدیک شرح میدهد که روز ۲ژوئیه ۲۰۰۲ اصل گزارش کالبدشکافی را با نامه به دبیرخانه بروگیر فرستاده است. وی بهعنوان مدرک، قبض رسید نامه را به ترویدیک ارائه میکند. اولیویه موریس، وکیل خانوادههای قربانیان، بلافاصله واکنش نشان میدهد و میگوید: فضاحتبار است که اطلاعات و اسنادی به این اهمیت از پرونده حذف و از شاکیان خصوصی پنهان نگاه داشته شده باشد».
روزنامه فرانسوی لیبراسیون درباره بخش دیگری از کارنامه سیاه بروگییر خاطرنشان کرد: «در قضیه مجاهدین خلق، ”بروگیر“ در سال ۲۰۰۳ اعضای جنبش مقاومت در برابر رژیم تهران را به اتهام ”تروریستی“ تحت تعقیب قرارداده بود. اما ترویدیک روز ۱۱ ماه مه امسال قرار منع تعقیب کامل تروریستی در این پرونده را صادر کرد، چرا که مجاهدین هرگز به چنین اعمالی مبادرت نکرده بودند».
لیبراسیون در بخش دیگری از مقاله خود، درباره فرجام بروگیر، افزود: «وکیل پاتریک بودوئن که با بروگیر سر و کار بسیار داشته، گفت ژان-لویی بروگیر بازپرسی با منطق دولتی بود. عملکرد او با ملاحظات سیاسی همراه بود و هیچگاه بر خلاف میل ”حاکم“ دست به تحقیق نمیزد. اما، اکنون مجسمه ”شیطان“ ترک برداشته است».
لیبراسیون نوشت: «۸سال پیش بروگیر اعضای جنبش مقاومت علیه رژیم تهران را به اتهام ”تروریستی“ تحت تعقیب قرار داده بود. اما قاضی ترویدیک که اکنون بروگیر را احضار کرده، درماه مه امسال قرار منع تعقیب کامل تروریستی در این پرونده را صادر کرده است».
مقاله روزنامه لیبراسیون با عنوان ”بازپرسی که خود زیر سؤال رفته“، ابتدا به پرونده انفجار پاکستان و کشته شدن ۱۵مهندس و تکنیسین فرانسوی پرداخته و در مورد برملا شدن فضاحتبار نقش بروگیر در لاپوشانی اسناد به سود ژاک شیراک، مینویسد: «روز ۱۶مه ۲۰۱۱ سرنوشت ژان لویی بروگیر، که به اتهام ”شهادت دروغ“ و ”ایجاد مانع در راه دادرسی“ تحت پیگرد قرار دارد، به گونه دیگری رقم خورد. زیرا ”آقای بازپرس! “، در ساعت ۱۵ و ۳۰دقیقه به دفتر جانشین خودش، قاضی مارک ترویدیک... احضار شده بود. درست مثل هر مظنون عادی که قاضی تحقیق احضارش میکند. گویی دنیا وارونه شده است!
ترویدیک، قاضی ۴۵ساله، حالا دارد از این غول ۶۸ساله درباره لاپوشانی یک سند در پرونده انفجار تروریستی کراچی حسابرسی میکند».
لیبراسیون در ادامه مقاله خود درباره نحوه وارونه جلوه دادن حوادث و پنهان کردن برخی اسناد از جمله گزارش کالبدشکافی قربانیان حادثه توسط بروگیر، نوشت: «اینکه ترویدیک سلف خود را احضار کرده، به این دلیل است که وی دلایل کافی در دست دارد که نشان میدهد بروگیر عمداً گزارش مزبور را پنهان کرده بود. گیر قضیه برای بروگیر اینست که ترویدیک از آن هنگام مدارک و شواهدی درباره اینکه روایت قاضی تحقیق سابق از گزارش کالبدشکافی قانعکننده نیست، به دست آورده است. روز ۸ژوئن، پزشک قانونی برای ترویدیک شرح میدهد که روز ۲ژوئیه ۲۰۰۲ اصل گزارش کالبدشکافی را با نامه به دبیرخانه بروگیر فرستاده است. وی بهعنوان مدرک، قبض رسید نامه را به ترویدیک ارائه میکند. اولیویه موریس، وکیل خانوادههای قربانیان، بلافاصله واکنش نشان میدهد و میگوید: فضاحتبار است که اطلاعات و اسنادی به این اهمیت از پرونده حذف و از شاکیان خصوصی پنهان نگاه داشته شده باشد».
روزنامه فرانسوی لیبراسیون درباره بخش دیگری از کارنامه سیاه بروگییر خاطرنشان کرد: «در قضیه مجاهدین خلق، ”بروگیر“ در سال ۲۰۰۳ اعضای جنبش مقاومت در برابر رژیم تهران را به اتهام ”تروریستی“ تحت تعقیب قرارداده بود. اما ترویدیک روز ۱۱ ماه مه امسال قرار منع تعقیب کامل تروریستی در این پرونده را صادر کرد، چرا که مجاهدین هرگز به چنین اعمالی مبادرت نکرده بودند».
لیبراسیون در بخش دیگری از مقاله خود، درباره فرجام بروگیر، افزود: «وکیل پاتریک بودوئن که با بروگیر سر و کار بسیار داشته، گفت ژان-لویی بروگیر بازپرسی با منطق دولتی بود. عملکرد او با ملاحظات سیاسی همراه بود و هیچگاه بر خلاف میل ”حاکم“ دست به تحقیق نمیزد. اما، اکنون مجسمه ”شیطان“ ترک برداشته است».