متأسفانه شهروندان ما هزینه‌های درمانی طاقت‌فرسایی را در کشور پرداخت می‌کنند. در موارد بحرانی، افراد ناچار هستند داروهایی مخصوص را با قیمتهایی بسیار بالا تهیه کنند و در کنار ناراحتیهای روحی ناشی از تالم خود یا عزیزانشان، فشار اقتصادی ناشی از تأمین هزینه‌های درمان را نیز متحمل شوند.
هزینه‌های درمان هر سال تعداد بیشتری را فقیر می‌کند و اکنون سالانه
روزنامه رسالت ۲۸ تیر گزارش کوتاهی از دردهای مردم را درج کرده است، در این گزارش آمده است: ۵ درصد جمعیت کشور یعنی بیش از ۳/۵ میلیون نفر بر اثر پرداخت هزینه‌های درمان برای همیشه به زیر خط فقر می‌روند و مجبورند برای تأمین این هزینه‌ها وسایل زندگی خود را هم بفروشند. در قانون برنامه توسعه چهارم دولت موظف شده بود تعداد افرادی که بر اثر هزینه‌های درمانی برای همیشه به زیر خط فقر می‌روند را از ۳ درصد زمان شروع برنامه به زیر 1 درصد برساند اما اکنون نه تنها این جمعیت کاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته و اکنون سالانه بین ۵ تا ۶ درصد جمعیت کشور بر اثر پرداخت هزینه‌های گزاف درمان برای همیشه به زیر خط فقر می‌رود و مجبورند برای تأمین این هزینه‌ها وسایل زندگی خود را هم بفروشند.
وبین ۷۵ تا ۸۰ درصد خدمات بستری مردم در بیمارستانهای دولتی ارائه می‌شود و اکثر مراجعان به این مراکز هم حداقل یک دفترچه درمانی دارند بنابراین اگر پوشش و قدرت بیمه‌ها افزایش یابد و این اعتبار تخصیصی به موقع و به درستی هزینه شود می‌توان انتظار داشت که هر سال ۱۰ درصد از سهم مردم از هزینه‌های درمانی کم و به دولت و بیمه‌ها منتقل شود و اگر پوشش بیمه‌ها مناسب باشد پرداخت ۱۰درصد از هزینه خدمات درمانی و دارویی به‌عنوان فرانشیز برای اکثر مردم قابل‌تحمل است. در زمان حاضر سالانه حدود ۲۵هزار میلیارد تومان برای درمان و سلامت مردم در کشور هزینه می‌شود که ۶۰ درصد آن یعنی حدود ۱۵هزار میلیارد تومان را مردم می‌پردازند، ۲۴ درصد را بیمه‌ها پرداخت می‌کنند و حدود ۱۶درصد از منابع عمومی و دولتی تأمین می‌شود.
اخیراً وزیر بهداشت دیکتاتوری آخوندی با مقایسه بودجه کل کشور با بودجه وزارتخانه متبوعش، عنوان داشته است که با بودجه فعلی با این بودجه نمی‌توانیم به اهداف کاهش هزینه از جیب مردم به‌صورت کامل برسیم. بر اساس اظهارات وزیر بهداشت، پرداخت بیمه‌ها بسیار با تأخیر صورت می‌گیرد و هر وقت اشاره‌ای در خصوص پرداخت بیمه‌ها شده است، گفته‌اند که وزارت بهداشت نمی‌تواند هم خریدار خدمت باشد هم فروشنده خدمت و این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی ۱۰هزار تخت بیمارستانی دارد و به همین خاطر هم خریدار خدمت است هم فروشنده خدمت.
بیمه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح ۷هزارو ۳۰میلیارد ریال بدهی به دستگاههای درمانی و دانشگاهها دارند. کارانه پرسنلی پرستاران و پزشکان در اکثر مناطق عقب‌افتاده است و این مسأله باید به‌صورت جدی‌تر پیگیری شود هم‌چنین نیروی انسانی مورد نیاز برای بخشهای مختلف حوزه سلامت باید تأمین و مورد توجه مسئولان قرار گیرد چرا که به ازای هر 3نفر 1نفر جایگزین در نظام سلامت وارد می‌شود.
مسئولان وزارت بهداشت معتقدند که که مردم اکنون هزینه گرانی بابت خدمات درمانی می‌پردازند، بیمه‌های مکمل، هزینه‌های فراوانی را برای جمعیت کمی متحمل می‌شوند درحالی که مراکز دولتی با نصف هزینه‌های بخش خصوصی قادرند همان خدمات را با کیفیت بهتر ارائه کنند. امامی رضوی، معاون وزیر بهداشت معتقد است که بیمارستانهای دولتی با این مقدار تعرفه، بهترین خدمات با کیفیت مطلوب ارائه می‌کنند و می‌توانند فضا را رقابتی کنند تا هم بهای خدمات کاهش یابد و هم مردم راضی‌تر شوند. اجرای 2 قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه بهداشت شامل اجرای قوانین بیمارستانهای هیأت امنایی و اجرای طرح تمام وقت پزشکان به ۲۵۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و این قوانین در سال جاری بدون تأمین اعتبارات، قابل اجرا نیست.
در هر صورت هزینه‌های درمانی در کشورما بالاست و در بسیاری موارد، بیمارستانهای دولتی نمی‌توانند اقدامات و مراقبتهای بیمارستانهای خصوصی را صورت دهند. لااقل این باوری است که در میان طیف گسترده‌یی از مردم وجود دارد.
هزینه‌های درمان هر سال تعداد بیشتری را فقیر می‌کند و اکنون سالانه
روزنامه رسالت ۲۸ تیر گزارش کوتاهی از دردهای مردم را درج کرده است، در این گزارش آمده است: ۵ درصد جمعیت کشور یعنی بیش از ۳/۵ میلیون نفر بر اثر پرداخت هزینه‌های درمان برای همیشه به زیر خط فقر می‌روند و مجبورند برای تأمین این هزینه‌ها وسایل زندگی خود را هم بفروشند. در قانون برنامه توسعه چهارم دولت موظف شده بود تعداد افرادی که بر اثر هزینه‌های درمانی برای همیشه به زیر خط فقر می‌روند را از ۳ درصد زمان شروع برنامه به زیر 1 درصد برساند اما اکنون نه تنها این جمعیت کاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته و اکنون سالانه بین ۵ تا ۶ درصد جمعیت کشور بر اثر پرداخت هزینه‌های گزاف درمان برای همیشه به زیر خط فقر می‌رود و مجبورند برای تأمین این هزینه‌ها وسایل زندگی خود را هم بفروشند.
وبین ۷۵ تا ۸۰ درصد خدمات بستری مردم در بیمارستانهای دولتی ارائه می‌شود و اکثر مراجعان به این مراکز هم حداقل یک دفترچه درمانی دارند بنابراین اگر پوشش و قدرت بیمه‌ها افزایش یابد و این اعتبار تخصیصی به موقع و به درستی هزینه شود می‌توان انتظار داشت که هر سال ۱۰ درصد از سهم مردم از هزینه‌های درمانی کم و به دولت و بیمه‌ها منتقل شود و اگر پوشش بیمه‌ها مناسب باشد پرداخت ۱۰درصد از هزینه خدمات درمانی و دارویی به‌عنوان فرانشیز برای اکثر مردم قابل‌تحمل است. در زمان حاضر سالانه حدود ۲۵هزار میلیارد تومان برای درمان و سلامت مردم در کشور هزینه می‌شود که ۶۰ درصد آن یعنی حدود ۱۵هزار میلیارد تومان را مردم می‌پردازند، ۲۴ درصد را بیمه‌ها پرداخت می‌کنند و حدود ۱۶درصد از منابع عمومی و دولتی تأمین می‌شود.
اخیراً وزیر بهداشت دیکتاتوری آخوندی با مقایسه بودجه کل کشور با بودجه وزارتخانه متبوعش، عنوان داشته است که با بودجه فعلی با این بودجه نمی‌توانیم به اهداف کاهش هزینه از جیب مردم به‌صورت کامل برسیم. بر اساس اظهارات وزیر بهداشت، پرداخت بیمه‌ها بسیار با تأخیر صورت می‌گیرد و هر وقت اشاره‌ای در خصوص پرداخت بیمه‌ها شده است، گفته‌اند که وزارت بهداشت نمی‌تواند هم خریدار خدمت باشد هم فروشنده خدمت و این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی ۱۰هزار تخت بیمارستانی دارد و به همین خاطر هم خریدار خدمت است هم فروشنده خدمت.
بیمه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح ۷هزارو ۳۰میلیارد ریال بدهی به دستگاههای درمانی و دانشگاهها دارند. کارانه پرسنلی پرستاران و پزشکان در اکثر مناطق عقب‌افتاده است و این مسأله باید به‌صورت جدی‌تر پیگیری شود هم‌چنین نیروی انسانی مورد نیاز برای بخشهای مختلف حوزه سلامت باید تأمین و مورد توجه مسئولان قرار گیرد چرا که به ازای هر 3نفر 1نفر جایگزین در نظام سلامت وارد می‌شود.
مسئولان وزارت بهداشت معتقدند که که مردم اکنون هزینه گرانی بابت خدمات درمانی می‌پردازند، بیمه‌های مکمل، هزینه‌های فراوانی را برای جمعیت کمی متحمل می‌شوند درحالی که مراکز دولتی با نصف هزینه‌های بخش خصوصی قادرند همان خدمات را با کیفیت بهتر ارائه کنند. امامی رضوی، معاون وزیر بهداشت معتقد است که بیمارستانهای دولتی با این مقدار تعرفه، بهترین خدمات با کیفیت مطلوب ارائه می‌کنند و می‌توانند فضا را رقابتی کنند تا هم بهای خدمات کاهش یابد و هم مردم راضی‌تر شوند. اجرای 2 قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه بهداشت شامل اجرای قوانین بیمارستانهای هیأت امنایی و اجرای طرح تمام وقت پزشکان به ۲۵۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و این قوانین در سال جاری بدون تأمین اعتبارات، قابل اجرا نیست.
در هر صورت هزینه‌های درمانی در کشورما بالاست و در بسیاری موارد، بیمارستانهای دولتی نمی‌توانند اقدامات و مراقبتهای بیمارستانهای خصوصی را صورت دهند. لااقل این باوری است که در میان طیف گسترده‌یی از مردم وجود دارد.
