یوروپولیتیکز:
دادستان دیوان عدالت اروپا، پیشنهاد می‌کند
درخواست فرانسه علیه مجاهدین مردود اعلام شود
زیرا احکام لغو لیست‌گذاری متکی برقانون است
یوروپولیتیکز نوشت:
الینور شارپستون دادستان دیوان عدالت اروپا در ۱۴ژوئیه توصیه کرد تقاضای استیناف فرانسه علیه حکم دادگاه عدالت اروپا در دسامبر ۲۰۰۸ که به حذف نام سازمان مجاهدین، مخالف اصلی رژیم ایران از لیست اروپا رأی داده بود، مردود اعلام شود.
نام سازمان مجاهدین خلق در ۲۴ژوئن ۲۰۰۸ به‌دنبال حکم دادگاه بریتانیا در نوامبر ۲۰۰۷، از لیست انگلستان خارج گردید. دادگاه انگلستان درحکم خود لیست‌گذاری مجاهدین را ”خطا»، «انحرافی“ و ”نابخردانه“ خواند.
درحالی که با لغو نامگذاری مجاهدین درانگلستان، اتحادیه اروپا باید نام مجاهدین را بلادرنگ از لیست خود حذف می‌کرد، شورای وزیران در ۱۵ژوئیه ۲۰۰۸ دریک تصمیم جدید و بر اساس پرونده‌سازی فرانسه مجاهدین را در لیست خود نگهداشت.
اما دادگاه عدالت اروپا این اقدام شورای وزیران را نقض حقوق مجاهدین و پرونده‌سازی فرانسه را بی‌اعتبار و مخدوش اعلام کرد و در دسامبر۲۰۰۸ حکم داد که نام مجاهدین باید از لیست اتحادیه اروپا حذف شود.
درنتیجه شورای وزیران اتحادیه اروپا در اجری حکم دادگاه، در ۲۶ژانویه ۲۰۰۹ نام مجاهدین را از لیست اروپا حذف کرد. ولی دولت فرانسه به تنهایی علیه حکم دادگاه عدالت اروپا درخواست استیناف کرد.
به‌دنبال رسیدگیهای لازمه از سوی دیوان عدالت اروپا، دادستان دیوان عدالت اروپا روز ۱۴ژوئیه ۲۰۱۱ به قضات این دیوان توصیه کرد: احکام صادر شده از سوی دادگاه عدالت اروپا و هم‌چنین تصمیم شورای وزیران برای لغو لیست‌گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران درست و برمبنای قانون بوده، و فرجام‌خواهی فرانسه در این رابطه، باید مردود اعلام شود.
دادستان دیوان عدالت اروپا، پیشنهاد می‌کند
درخواست فرانسه علیه مجاهدین مردود اعلام شود
زیرا احکام لغو لیست‌گذاری متکی برقانون است
یوروپولیتیکز نوشت:
الینور شارپستون دادستان دیوان عدالت اروپا در ۱۴ژوئیه توصیه کرد تقاضای استیناف فرانسه علیه حکم دادگاه عدالت اروپا در دسامبر ۲۰۰۸ که به حذف نام سازمان مجاهدین، مخالف اصلی رژیم ایران از لیست اروپا رأی داده بود، مردود اعلام شود.
نام سازمان مجاهدین خلق در ۲۴ژوئن ۲۰۰۸ به‌دنبال حکم دادگاه بریتانیا در نوامبر ۲۰۰۷، از لیست انگلستان خارج گردید. دادگاه انگلستان درحکم خود لیست‌گذاری مجاهدین را ”خطا»، «انحرافی“ و ”نابخردانه“ خواند.
درحالی که با لغو نامگذاری مجاهدین درانگلستان، اتحادیه اروپا باید نام مجاهدین را بلادرنگ از لیست خود حذف می‌کرد، شورای وزیران در ۱۵ژوئیه ۲۰۰۸ دریک تصمیم جدید و بر اساس پرونده‌سازی فرانسه مجاهدین را در لیست خود نگهداشت.
اما دادگاه عدالت اروپا این اقدام شورای وزیران را نقض حقوق مجاهدین و پرونده‌سازی فرانسه را بی‌اعتبار و مخدوش اعلام کرد و در دسامبر۲۰۰۸ حکم داد که نام مجاهدین باید از لیست اتحادیه اروپا حذف شود.
درنتیجه شورای وزیران اتحادیه اروپا در اجری حکم دادگاه، در ۲۶ژانویه ۲۰۰۹ نام مجاهدین را از لیست اروپا حذف کرد. ولی دولت فرانسه به تنهایی علیه حکم دادگاه عدالت اروپا درخواست استیناف کرد.
به‌دنبال رسیدگیهای لازمه از سوی دیوان عدالت اروپا، دادستان دیوان عدالت اروپا روز ۱۴ژوئیه ۲۰۱۱ به قضات این دیوان توصیه کرد: احکام صادر شده از سوی دادگاه عدالت اروپا و هم‌چنین تصمیم شورای وزیران برای لغو لیست‌گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران درست و برمبنای قانون بوده، و فرجام‌خواهی فرانسه در این رابطه، باید مردود اعلام شود.
