صدور کیفرخواست علیه قاتلان رفیق حریری نخست‌وزیر سابق لبنان، واکنشهای مختلفی برانگیخته است. گزارشی از فرانسه ۲۴
چهار عضو حزب‌الله لبنان که حکم جلب آنها توسط دادگاه بین‌المللی به اتهام ترور رفیق حریری، نخست‌وزیر سابق این کشور صادر شده، تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. حریری در سال ۲۰۰۵ در جریان انفجار خودرو بمب‌گذاری شده به قتل رسید. واکنش دولت لبنان تاکنون محتاطانه بوده است. همه افرادی که حکم جلب آنها صادر شده، اعضای حزب‌الله، یکی از اعضای کلیدی دولت لبنان هستند.
موضوع دستگیری اعضای حزب‌الله، می‌تواند دولت لبنان را شقه کند. روز پنجشنبه دادگاه بین‌المللی حکم جلب قاتلان رفیق حریری را رسماً به دادستانی لبنان تحویل داد. رسانه‌های محلی گفتند نام چهارتن از اعضای ارشد حزب‌الله در این حکم برده شده. احزاب اپوزیسیون به‌طور کامل از این حکم حمایت کردند، ولی ائتلاف حاکم که حزب‌الله عضوی از آن است، تهدید به تحریم آن کرد. نخست‌وزیر لبنان خواستار خویشتنداری شد، اما تصریح نکرد که دولت او این حکم را تا به کجا اعمال خواهد کرد.
نجیب میقاطی، نخست‌وزیر لبنان گفت: این احکام به‌رغم منبع آنها، جامع نیست. هرگونه اتهامی نیاز به شواهد و مدارک متقن دارد که تردیدی در آن نباشد.
قتل حریری میلیونها نفر را به خیابانها کشاند و منجر به خروج نیروهای سوریه که دهها سال در لبنان بودند، شد. دادگاه بین‌المللی سازمان ملل متحد برای تحقیق در این باره تشکیل شد و انگشت اتهام به سوی سوریه نشانه رفت. دولت وقت لبنان از این تحقیقات حمایت کرد، ولی از همان ابتدا حزب‌الله با آن مخالفت کرد. این گروه همواره از حمایت سوریه برخوردار بود، ولی هرگونه دخالت در ترور حریری را تکذیب کرده است. دولت لبنان اکنون ۳۰روز فرصت دارد تا حکم را اجرا کند. اگر مظنونان تا آن زمان دستگیر نشوند، دادگاه بین‌المللی احکام و اسامی مظنونان را علنی خواهد کرد و از آنها خواهد خواست به دادگاه مراجعه کنند. یک تحلیلگر قضایی گفت اگر مظنونان این فراخوان را اجابت نکنند، دادگاه یک محاکمه غیابی علیه آنها به اجرا خواهد گذاشت.
چهار عضو حزب‌الله لبنان که حکم جلب آنها توسط دادگاه بین‌المللی به اتهام ترور رفیق حریری، نخست‌وزیر سابق این کشور صادر شده، تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. حریری در سال ۲۰۰۵ در جریان انفجار خودرو بمب‌گذاری شده به قتل رسید. واکنش دولت لبنان تاکنون محتاطانه بوده است. همه افرادی که حکم جلب آنها صادر شده، اعضای حزب‌الله، یکی از اعضای کلیدی دولت لبنان هستند.
موضوع دستگیری اعضای حزب‌الله، می‌تواند دولت لبنان را شقه کند. روز پنجشنبه دادگاه بین‌المللی حکم جلب قاتلان رفیق حریری را رسماً به دادستانی لبنان تحویل داد. رسانه‌های محلی گفتند نام چهارتن از اعضای ارشد حزب‌الله در این حکم برده شده. احزاب اپوزیسیون به‌طور کامل از این حکم حمایت کردند، ولی ائتلاف حاکم که حزب‌الله عضوی از آن است، تهدید به تحریم آن کرد. نخست‌وزیر لبنان خواستار خویشتنداری شد، اما تصریح نکرد که دولت او این حکم را تا به کجا اعمال خواهد کرد.
نجیب میقاطی، نخست‌وزیر لبنان گفت: این احکام به‌رغم منبع آنها، جامع نیست. هرگونه اتهامی نیاز به شواهد و مدارک متقن دارد که تردیدی در آن نباشد.
قتل حریری میلیونها نفر را به خیابانها کشاند و منجر به خروج نیروهای سوریه که دهها سال در لبنان بودند، شد. دادگاه بین‌المللی سازمان ملل متحد برای تحقیق در این باره تشکیل شد و انگشت اتهام به سوی سوریه نشانه رفت. دولت وقت لبنان از این تحقیقات حمایت کرد، ولی از همان ابتدا حزب‌الله با آن مخالفت کرد. این گروه همواره از حمایت سوریه برخوردار بود، ولی هرگونه دخالت در ترور حریری را تکذیب کرده است. دولت لبنان اکنون ۳۰روز فرصت دارد تا حکم را اجرا کند. اگر مظنونان تا آن زمان دستگیر نشوند، دادگاه بین‌المللی احکام و اسامی مظنونان را علنی خواهد کرد و از آنها خواهد خواست به دادگاه مراجعه کنند. یک تحلیلگر قضایی گفت اگر مظنونان این فراخوان را اجابت نکنند، دادگاه یک محاکمه غیابی علیه آنها به اجرا خواهد گذاشت.
