728 x 90

اشغال بخشي از اشرف با زرهي,

دکتر محمد الشیخلی جای تأسف دارد که طالبانی سنتهای اطاعت و وفاداری به اربابانش را به‌جا می‌آورد

-

دکتر محمد الشیخلی، مدیر مرکز بررسیهای ملی عدالت در لندن
دکتر محمد الشیخلی، مدیر مرکز بررسیهای ملی عدالت در لندن
دکتر محمد الشیخلی، مدیر مرکز بررسیهای ملی عدالت در لندن ضمن محکوم کردن شرکت مقامهای عراقی در نمایش به‌اصطلاح مبارزه با تروریسم در تهران گفت: «بسیار جای تأسف دارد که طالبانی سنتهای اطاعت و وفاداری به اربابانش در دولت آخوندی در تهران را به‌جا می‌آورد. این یک دلیل واقعی درباره وابستگی آنها به سیاست دولت ایران و طرح و برنامه آن در داخل عراق به‌طور خاص درباره قرارگاه اشرف می‌باشد. آخرین کسی که باید از تروریزم صحبت کند، جلال طالبانی است. کشتار پشت‌آشان که در آن‌جا و در کوههای کردستان عراق چپهای عراقی کشته شدند، زیر نظر او بوده است. اوست که برای کشتار حلبچه آماده‌سازی کرد. جای تأسف دارد که به‌اصطلاح رئیس‌جمهور عراق و از طریق موضع‌گیریش در ایران اطاعت خود را در مقابل اربابانش در تهران به‌جا می‌آورد و این اعلام اطاعت از جیب ساکنان بی‌دفاع و بی‌سلاح اشرف می‌باشد که سلاح آنها بر اساس توافق با طرف آمریکایی در سال ۲۰۰۳ جمع‌آوری شد. به‌رغم این‌که جامعه جهانی و اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا و کنگره آمریکا در کنار آن هستند و خواستار حقوق آن می‌باشند و خواستار حقوق ساکنان اشرف هستند ولی می‌بینیم که سیاستمداران عراقی همیشه تلاش می‌کنند که اربابانشان در تهران را راضی کنند و در نتیجه از جیب توافقات بین‌المللی و اصول قوانین انسان‌دوستانه بین‌المللی می‌پردازند».

شیخلی ضمن اشاره به کشتار 19فروردین ساکنان اشرف توسط نیروهای نوری مالکی گفت: «ساکنان اشرف بر اساس کنوانسیون بین‌المللی حفاظت‌شده هستند و در نتیجه موضوع اشرف یک موضوع بین‌المللی است. طالبانی که به طرف ایران رفته است این کار را می‌کند و در موضوع اشرف، دشمن و قاضی یکی شده‌اند که به‌لحاظ اجرای عدالت این مجاز نیست. این با شاخصهای عدالت همخوانی ندارد. ما از این‌که دولت آخوندی وارد موضوعی شده است که به مقاومت ایران و به اپوزیسیون ایران برمی‌گردد تعجب کردیم، آنها می‌دانند که دشمن هستند لذا دشمن نمی‌تواند قاضی هم باشد. راه‌حلی که پارلمان اروپا داده است که حفاظت بین‌المللی برای ساکنان اشرف فراهم شود و از جابجایی اجباری آنها جلوگیری شود، مطرح است زیرا که برخی از ارگانهای دولتی مدعی هستند که در پایان امسال می‌خواهند چنین کاری انجام بدهند. این جابجایی اجباری یک نقض قوانین بین‌المللی است و بر اساس قوانین رم مربوط به سال 68 جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود زیرا که بر اساس آن دادگاه جنایی بین‌المللی تشکیل شده است. بر این اساس جابجایی اجباری هر گروهی که سکونت دارد، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1890884e-ed2e-472f-9c7d-6c4b40381cf7"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات