این روزها قوه مجریه و قوه قضاییه رژیم در حالی بر سر قیمت شتر دچار اختلاف نظر شده‌اند که قوه قضاییه، طی حکمی به مراجع قضاییه رژیم، اعلام کرده است: از ۱۶ خرداد ماه سال جاری میزان دیه کامل نفس را ۹۰ میلیون تومان معادل ۱۰۰ شتر محاسبه کنند. این در حالی است که نگرانیها از این افزایش قیمت پاسدار احمدی‌نژاد رئیس کابینه دهم را بر آن داشت تا برای حل این مشکل موضوع را با خامنه‌ای مطرح و برای حل این موضوع از وی کمک بگیرد.
بنابر خبرهای منتشر شده پاسدار احمدی‌نژاد و رئیس بیمه مرکزی ایران درباره نرخ جدید دیه در موضع‌گیریهای جداگانه مخالفت خود را با این افزایش قیمت اعلام کرده‌اند.
محاسبه دیه بر مبنای شتر یا طلا
تصمیم ناگهانی قوه قضاییه برای افزایش قیمت دیه و اجرایی شدن آن از نیمه خرداد ماه همراه بود با موجی از واکنشهای مخالف و اظهارنظرهای مختلف.
مخالفان این طرح با بررسی ابعاد منفی این افزایش دو برابری، بر این باور هستند که قوه قضاییه رژیم در قیمت شتر اشتباه محاسباتی داشته است.
ماهریان فرشباف، رئیس کل بیمه مرکزی به‌عنوان یکی از مخالفان اعلام کرد: «بر اساس نظر وزارت کشاورزی که در نامه وزیر دادگستری به قوه قضاییه منعکس شده، حداقل نرخ ۱۰۰ شتر که معیار محاسبه دیه است، ۵۰ میلیون تومان اعلام شده است».
وی با تأکید بر این‌که «ما به‌عنوان سیاستگذار صنعت بیمه، پیش‌بینی کرده‌ایم در صورت جایگزینی تعیین نرخ دیه بر اساس سکه نقره، نرخ دیه نسبت به عدد قبلی کاهش چشمگیری داشته باشد» از احتمال محاسبه نرخ دیه بر اساس معیار متفاوتی از قیمت دام زنده (گوسفند، گاو و شتر) خبر داد.
رئیس کل بیمه مرکزی از قوه قضاییه در خواست کرد: « برای بررسی کارشناسی، درباره تعیین نرخ دیه به شرکتهای بیمه ۶ ماه فرصت دهد تا تمام جوانب این اقدام مورد بررسی قرار گیرد». فرشباف با تأکید بر این‌که هیچ منطق اقتصادی در افزایش نرخ دیه وجود ندارد گفت: با محاسبات بیمه مرکزی، شتر۵۰ هزار تومان گران شده نه ۴۰۰ هزار تومان، یعنی این‌که شتر هر نفر ۵۰۰ هزار تومان است نه ۹۰۰ هزار تومان.
سوت پایان احمدی نزاد برای دیه ۹۰ در سال ۹۰
هم‌زمان با این مخالفتها و قبل از درخواست احمدی‌نژاد برای پا در میانی آخوند خامنه‌ای برای حل این موضوع، همتی مدیر روابط عمومی بیمه مرکزی ایران از دستور رئیس‌جمهوری به وزیر دادگستری مبنی بر توقف افزایش ۲برابری نرخ دیه خبر داد.
عبدالناصرهمتی گفت: «... . احمدی‌نژاد به وزیر دادگستری گفته است هنوز این کار را نکنید تا با قوه قضاییه رایزنی کنند تا تبعات منفی روانی و اجتماعی جامعه بررسی و کاهش یابد. وی افزود: اگر‌چه سخنگوی قوه قضاییه نرخ عادی دیه از ۴۵ به ۹۰میلیون تومان و نرخ دیه در ماه‌های حرام را از ۶۰ به ۱۲۰میلیون اعلام کرده است اما دولت باید این موضوع را ابلاغ کند.
روز های آغاز خرداد ماه معاون قضایی دادگستری استان کرمان اولین بار خبر۹۰ میلیون تومانی نرخ یک فقره دیه کامل مرد مسلمان را به رسانه‌ها سپرد.
این خبر در حالی تیتر به تیتر در مطبوعات چرخید که تنها چند روز از ابلاغ ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث و تعیین میزان حق بیمه متناسب با تعهدات پذیرفته شده گذشته بود. خبری که نامه سرگشاده سندیکای بیمه گران ایران به رئیس قوه قضاییه را در پی داشت و دغدغه‌ای جدید برای مجلس نشینان شد.
در حال حاضر زندانهای کشور ۲ هزار زندانی دیه را با ۷۰ میلیارد تومان بدهکاری در خود دارد هم‌چنین بنابر آمار هر ساعت سه ایرانی جان خود را در سوانح رانندگی از دست می‌دهند با یک حساب سر انگشتی می‌توان گفت هر ساعت سه زندانی با ۲۷۰ میلیون بدهکاری به زندانهای کشور تحمیل می‌شود و مسئولان دولتی به‌جای بحث بر سر بهبود قوانین راهنمایی و رانندگی، درست کردن جاده‌ها، بالا بردن کیفیت خودروهای تولید داخلی و دیگر موارد کنترل این تلفات، بر سر نرخ شتر و تغییر معیار دیه از شتر به گوسفند و طلا دچار اختلاف هستند.
بنابر خبرهای منتشر شده پاسدار احمدی‌نژاد و رئیس بیمه مرکزی ایران درباره نرخ جدید دیه در موضع‌گیریهای جداگانه مخالفت خود را با این افزایش قیمت اعلام کرده‌اند.
محاسبه دیه بر مبنای شتر یا طلا
تصمیم ناگهانی قوه قضاییه برای افزایش قیمت دیه و اجرایی شدن آن از نیمه خرداد ماه همراه بود با موجی از واکنشهای مخالف و اظهارنظرهای مختلف.
مخالفان این طرح با بررسی ابعاد منفی این افزایش دو برابری، بر این باور هستند که قوه قضاییه رژیم در قیمت شتر اشتباه محاسباتی داشته است.
ماهریان فرشباف، رئیس کل بیمه مرکزی به‌عنوان یکی از مخالفان اعلام کرد: «بر اساس نظر وزارت کشاورزی که در نامه وزیر دادگستری به قوه قضاییه منعکس شده، حداقل نرخ ۱۰۰ شتر که معیار محاسبه دیه است، ۵۰ میلیون تومان اعلام شده است».
وی با تأکید بر این‌که «ما به‌عنوان سیاستگذار صنعت بیمه، پیش‌بینی کرده‌ایم در صورت جایگزینی تعیین نرخ دیه بر اساس سکه نقره، نرخ دیه نسبت به عدد قبلی کاهش چشمگیری داشته باشد» از احتمال محاسبه نرخ دیه بر اساس معیار متفاوتی از قیمت دام زنده (گوسفند، گاو و شتر) خبر داد.
رئیس کل بیمه مرکزی از قوه قضاییه در خواست کرد: « برای بررسی کارشناسی، درباره تعیین نرخ دیه به شرکتهای بیمه ۶ ماه فرصت دهد تا تمام جوانب این اقدام مورد بررسی قرار گیرد». فرشباف با تأکید بر این‌که هیچ منطق اقتصادی در افزایش نرخ دیه وجود ندارد گفت: با محاسبات بیمه مرکزی، شتر۵۰ هزار تومان گران شده نه ۴۰۰ هزار تومان، یعنی این‌که شتر هر نفر ۵۰۰ هزار تومان است نه ۹۰۰ هزار تومان.
سوت پایان احمدی نزاد برای دیه ۹۰ در سال ۹۰
هم‌زمان با این مخالفتها و قبل از درخواست احمدی‌نژاد برای پا در میانی آخوند خامنه‌ای برای حل این موضوع، همتی مدیر روابط عمومی بیمه مرکزی ایران از دستور رئیس‌جمهوری به وزیر دادگستری مبنی بر توقف افزایش ۲برابری نرخ دیه خبر داد.
عبدالناصرهمتی گفت: «... . احمدی‌نژاد به وزیر دادگستری گفته است هنوز این کار را نکنید تا با قوه قضاییه رایزنی کنند تا تبعات منفی روانی و اجتماعی جامعه بررسی و کاهش یابد. وی افزود: اگر‌چه سخنگوی قوه قضاییه نرخ عادی دیه از ۴۵ به ۹۰میلیون تومان و نرخ دیه در ماه‌های حرام را از ۶۰ به ۱۲۰میلیون اعلام کرده است اما دولت باید این موضوع را ابلاغ کند.
روز های آغاز خرداد ماه معاون قضایی دادگستری استان کرمان اولین بار خبر۹۰ میلیون تومانی نرخ یک فقره دیه کامل مرد مسلمان را به رسانه‌ها سپرد.
این خبر در حالی تیتر به تیتر در مطبوعات چرخید که تنها چند روز از ابلاغ ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث و تعیین میزان حق بیمه متناسب با تعهدات پذیرفته شده گذشته بود. خبری که نامه سرگشاده سندیکای بیمه گران ایران به رئیس قوه قضاییه را در پی داشت و دغدغه‌ای جدید برای مجلس نشینان شد.
در حال حاضر زندانهای کشور ۲ هزار زندانی دیه را با ۷۰ میلیارد تومان بدهکاری در خود دارد هم‌چنین بنابر آمار هر ساعت سه ایرانی جان خود را در سوانح رانندگی از دست می‌دهند با یک حساب سر انگشتی می‌توان گفت هر ساعت سه زندانی با ۲۷۰ میلیون بدهکاری به زندانهای کشور تحمیل می‌شود و مسئولان دولتی به‌جای بحث بر سر بهبود قوانین راهنمایی و رانندگی، درست کردن جاده‌ها، بالا بردن کیفیت خودروهای تولید داخلی و دیگر موارد کنترل این تلفات، بر سر نرخ شتر و تغییر معیار دیه از شتر به گوسفند و طلا دچار اختلاف هستند.
