در مطلب حاضر نگاهی داریم به پرونده چپاولهای دوبازوی چپ و راست پاسدار احمدینژاد، معاون اولش رحیمی و رئیس دفترش مشائی. محمدرضا رحیمی، در هرمرحله از کار دولتیاش، موارد چپاولهای سنگینی به نفع خود و بستگانش را در کنار پرونده سرکوبگریاش دارد.
وی در سال ۱۳۷۲ به استانداری کردستان گماشته شد با تغییر و کاهش طرح ساختمان بعثت و سپردن نظارت آن به یکی از بستگانش و ناقص کردن طرح پل رو گذر شهر سنندج به لفتولیس شهرت یافت. در همین دوره انتقال امتیاز هفتهنامه آبیدر از سازمان همیاری شهرداری به نام خود، تصرف ساختمان بزرگ این هفتهنامه و گرفتن سند مالکیت آن به اسم خودش با هزینه یک دهم قیمت روز، بالاکشیدن اراضی دانشگاه آزاد سنندج تحتعنوان تغییر کاربری، از دیگر کارهای اوست.
شکایتهای زیادی از دزدیها و فساد رحیمیشده که پروندههایش بلاتکلیف یا بهاصطلاح مفتوح مانده و یا مفقود شده است. چون رحیمی خودش بعد از استانداری کردستان به سمت مشاور آخوند یزدی در قوه قضاییه گماشته شد و از طرف دیگر عنوان مشاور رئیس دانشگاه آزاد را هم یدک میکشید و با استفاده از این موقعیت، خود را دکترای حقوق نامید و بهریاست دانشکده حقوقدانشگاه آزاد واحد تهران رسید.
الیاس نادران از اعضای مجلس ارتجاع که خودش هم بهخاطر فساد و دزدی، در اوایل آذرماه 89 محاکمه میشد گفته بود: «ایشان با وجود چنین ادعاهایی نه به دانشگاه آزاد، نه به دیوان محاسبات و نه به نهاد ریاستجمهوری یک (برگ) سند مبنی بر داشتن مدرک دکترا ارائه نکرده است».
در فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۹ رسانههای رژیم از یک شبکه فساد به نام «حلقه فاطمی» خبر دادند و بهصورت سربسته گفتند رحیمی در رأس این حلقه بوده است، اما از نوع فساد و میزان آن چیزی نگفتند.
همان موقع صادق لاریجانی رئیس دژخیم قوهقضائیه رژیم نیز گفته بود: ”افراد باند رحیمی توانستهاند، میلیاردها تومان چپاول کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان ۶ میلیارد تومان است“ وی در جلسات درونی جلادان قضاییه گفته بود که: ”پرونده رحیمی را به جریان انداخته و قصد داشتیم سال گذشته او را به دادگاه بکشانیم ولی خامنهای مانع شده و به من پیام داد در شرایط فعلی که نظام درگیر فتنه است اینکار را دنبال نکنید. ولی فردی بهنام محمدزاده از اعضای دفتر رحیمی را دستگیرکردهایم“.
رحیمی سرکرده شبکهیی بود که نفراتش به اسم جابر ابدالی، حمزه نویس و مسعودی دستگیر شدند. او در مورد اختلاس و جمعآوری پول از محل منابع فاسد و نحوه خرجکردن آن پول و تقسیم بین شرکا تصمیمگیری میکرد. از آنجا که رحیمی علاوه بر معاونت احمدینژاد، ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز بهعهده دارد، با اشراف کامل به پروندههای فساد، میلیاردها تومان را بالا کشید. از جمله، در مجلس ارتجاع صحبت از چکهای چند میلیارد تومانی و چندصد میلیون تومانی شد که به حساب رحیمی واریز شده است.
در جریان انتخابات مجلس هشتم رژیم جابر ابدالی پولهای کلانی را از محل همین درآمد بین کاندیداهای باند احمدینژاد توزیع کرد. جعل اسناد دولتی و قضایی، ضرورت این دزدیها بوده که محمدرضا رحیمی با دسترسی به منابع حکومتی و قضایی به راحتی مشکلات اعضای باند برای گرفتن پولهای فاسد را حل میکرده است. بیمه ایران شعبه کرج، بانک ملی، انستیتوی کرد در تهران که در پوشش فرهنگی با همکاری وزارت بدنام اطلاعات در امور داخلی عراق و ترکیه هم دخالت میکرد از جمله مراکزی هستند که رحیمی و باندش با استفاده از پوشش آنها میلیاردها تومان را بالا کشیدند.
بعد از رحیمی و قبل از اینکه سراغ پرونده دزدیهای اسفندیار رحیممشایی برویم، اجازه بدهید اشارهیی به علت عزل مهرداد بذرپاش از معاونت احمدینژاد در ریاست سازمان ملی جوانان بپردازیم، بذرپاش بر سر چپاول با مشایی کشمکش داشت.
از جمله اختلاف آنها یک مورد سندسازی و تصاحب یک قطعه زمین به ارزش 22میلیارد تومان در پارس خودرو بود که بین باندهای خود تقسیم کرده بودند.
بذرپاش و رحیممشائی، هرکدام برای دیگری، پروندههایی را باز کرده بودند.
مشایی با کمک فردی بهنام محمدجعفر بهداد که معاون سیاسی دفتر احمدینژاد است یک جزوه از دزدیهای بذرپاش تهیه کرده و یک پرونده بزرگ فساد مالی هم برایش ترتیب داده بود، یکی از دلایل برکناری بذرپاش روشدن همین دزدی و چپاول بود و البته اشتباهش این بود که سهم باند رحیممشایی را نپرداخته بود.
پاسدار اسفندیار رحیممشایی در قتل و کشتار، ترور و ربودن و شکنجه مبارزین و مجاهدین در خطه گیلان و مازندران سوابق شناخته شدهای دارد، که در اینجا قصد گشودن این پرونده را نداریم، فقط اشارهای کردیم تا معلوم شود این فرد بهرغم این همه حملات که از طرف رقبا به او میشود، به چه اعتباری دردستگاه رئیسجمهور هزارتیر نظام، چندین پست و مقام آشکار و پنهان دارد:
سمتهای مشایی از این قرارند: رئیس دفتر احمدینژاد/ مشاور ارشد احمدینژاد/ رئیس مرکز مطالعات جهانیشدن/ جانشین احمدینژاد در شورای عالی ایرانیان خارجکشور/ عضو شورای نظارت بر صدا و سیما/ عضو شورای فرهنگی دولت/ عضو کمیسیونهای اقتصاد و فرهنگی دولت/ ریاست کمیته عالی در مورد طرح خط لوله گاز ایران- پاکستان- هند/ ریاست کمیسیون فرهنگی دولت/ سرپرست نهاد ریاستجمهوری رژیم / سرپرست شورای مناطق آزاد/ و یکی از سه نماینده ویژه احمدینژاد در امور خارجی.
مشایی با تعدادی از نزدیکان احمدینژاد باندی را درنهاد ریاستجمهوری رژیم تشکیل داده است.. آنها با چپاول و غارت نجومی اموال مردم ایران، در کشورهای مختلف برای خودشان کارخانه و شهر و شهرک تهیه میکنند.
مشایی در پروژههای عظیم اقتصادی، درکشورهای آسیای میانه و بلاروس مشارکت مستقیم دارد. دریکی از این پروژهها اقدام به ساخت شهرک بزرگی در یکی از مناطق کشور ”بلاروس“ کرده است.
این پروژه توسط یکی از نزدیکان وی که قبلاً مسئول روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بوده است اداره میشود.
رحیممشایی دریک منطقه خوشآبوهوای بلاروس بیش از 150 هکتار زمین خریداری کرده است. منطقه مورد نظر، از گرانقیمتترین املاک در بلاروس است و در کنار دریا قرار دارد. این منطقه دارای مسیرهای ورودی و خروجی متعدد و باند هلیکوپتر و مجهز به امکانات کنترلی و حفاظتی میباشد. مشایی با هماهنگی برخی مسئولان بلاروس، اقدام به ساخت شهرکی بزرگ با ساختمانهای مجلل و تأسیسات جانبی مجهز کرده و آن را ”شهرک پرسپولیس“ نامگذاری کردهاند.
هزینههای خرید زمین و ساختوساز شهرک و تهیه تجهیزات، مستقیماً از طریق مشایی پرداخت شده است. ساختوسازهای آن تاکنون بیشاز 60 درصد پیشرفت داشته است و تا این مرحله صدها میلیون دلار هزینه کردهاند.
افراد باند رحیممشایی در مراودات اداری، این شهرک را بهعنوان یک طرح اقتصادی و توریستی نام میبرند. ولی چند نفر از نزدیکان رحیممشایی گفتهاند این شهرک برای روز مبادا و فرار از کشور، توسط برخی مسئولان رژیم سرمایهگذاری میشود.
در یک فقره دیگر از دزدی و چپاول رحیممشایی مشخص شده است که آنها قرار است چند نشریه و مجله منتشر کنند و به همینمنظور یک چاپخانه به ارزش 4میلیارد تومان تهیه و یک دفتر 200 میلیون تومانی به همینمنظور اجاره کردهاند. کل این مبالغ و هزینههای جانبی آن بدون کنترل و ثبت و ضبط از صندوق ارزی رژیم برداشته شده و وسائل خریداری شده در مالکیت دولت نیست.
مهرداد بذرپاش که اخیراً از سمت مشاور احمدینژاد برکنار شده است طی یک افشاگری در درون باندهای رژیم گفته است که علت برکناریاش مخالفت با مافیای وابسته به مشائی، در ایرانخودرو بوده است.
بذرپاش در همین محفلهای درونی رژیم گفته، باند مشایی با چنگانداختن به صنایع خودروسازی، در واردات قطعات خودرو و فروش خودرو، میلیونها دلار بالا کشیدهاند.
یکی دیگر از زمینههای چپاول مشائی، در ”شورای عالی ایرانیان خارجازکشور“ است.
یک نمونه آن، لفتولیس حدود 20 میلیون دلار در همایش ایرانیان خارجازکشور است. ادامه این چپاولگری تحتعنوان تهیه و خرید مراکزی تحتعنوان ”خانه ایرانیان خارجکشور“ میباشد.
با وجود سفارتخانهها و دهها مرکز و دفاتر علنی و غیرعلنی رژیم در کشورهای مختلف، مشایی پولهای هنگفتی را به بهانه افتتاح ”خانه ایرانیان خارجکشور“ درکشورهای مختلف به جیب میزند.
مشایی ساختمانهای مجلل و گسترده و گرانقیمت را تحتعنوان دفاتر کار برای «شورای عالی امور ایرانیان خارجکشور» خریداری کرده و تشکیلات پرهزینهیی را بهراه انداخته است. بسیاری از این ساختمانها به اسم اطرافیان و خانواده مشایی ثبت شده است. مجوز قانونی تأسیس این دفاتر از هیچ نهادی در رژیم صادرنشده است و مشایی میلیاردها تومان بدون حساب و کتاب از این بابت دزدی میکند.
یک قلم از پولهای بیحسابی که در دست مشایی است را به گزارش سایت حکومتی خبرآنلاین، در هفدهم مرداد سال ۱۳۵۹، روزنامه کیهان در یک دعوای باندی افشا کرده و نوشت مشایی 80میلیارد تومان برای همایش ایرانیان خارجازکشور هزینه کرد. و یک فقره چپاول دیگر مشایی به نفع یکی از بستگانش را یک سایت جناح مغلوب به این شرح رو کرده:
یک پروژه بزرگ 450میلیارد تومانی بدون برگزاری مناقصه و بر خلاف رویههای قانونی معمول در پروژههای عمرانی به یکی از نزدیکان رحیممشایی سپرده شده است. درحالیکه این پیمانکار توان مالی و اجرایی اینکار را دارا نیست و اجبارا پروژه را به پیمانکاران دستدوم خواهد سپرد.
حسین نقوی عضو کمیسیون مجلس ارتجاع درتاریخ هفتم دیماه سال ۱۳۵۹نکات دیگری را مطرح کرد:
حسین نقوی گفت که مهمترین ابهام درباره شورای عالی امور ایرانیان خارجکشور، مبنای قانونی آن است این شورا برچه اساس و پایه تشکیل شده است؟ هزینههای شورای عالی ایرانیان از چه محلی تأمین میشود؟ مسئولان شورای عالی ایرانیان باید پاسخ دهند که بودجه و اعتبارات مورد نیاز خود را از کجا تأمین و چگونه آن را هزینه میکنند. کدام نهاد بر هزینهها و اقدامات این شورا نظارت میکند. مسئولان شورای عالی ایرانیان از جمله رحیممشایی و ملکزاده دعوت مجلس برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان را نمیپذیرند. نقوی از انتخاب 15نفر از نمایندگان رژیم بهعنوان اعضای هیأت تحقیق و تفحص از شورای عالی امور ایرانیان مقیم خارجکشور در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد.
این چپاول و غارتهای نجومی، توسط معاونان پاسدار احمدینژاد تنها چند نمونه کوچک از چپاول افشا شده در چندماه گذشته میباشد و با این حساب میتوان ارزیابی کرد که در 30سال گذشته، رژیم ضدبشری خمینی چه اندازه ثروت مردم ایران را چپاول وغارت کردهاند که این همه فقر و بیکاری و محرومیت برای مردم به بار آورده است.
وی در سال ۱۳۷۲ به استانداری کردستان گماشته شد با تغییر و کاهش طرح ساختمان بعثت و سپردن نظارت آن به یکی از بستگانش و ناقص کردن طرح پل رو گذر شهر سنندج به لفتولیس شهرت یافت. در همین دوره انتقال امتیاز هفتهنامه آبیدر از سازمان همیاری شهرداری به نام خود، تصرف ساختمان بزرگ این هفتهنامه و گرفتن سند مالکیت آن به اسم خودش با هزینه یک دهم قیمت روز، بالاکشیدن اراضی دانشگاه آزاد سنندج تحتعنوان تغییر کاربری، از دیگر کارهای اوست.
شکایتهای زیادی از دزدیها و فساد رحیمیشده که پروندههایش بلاتکلیف یا بهاصطلاح مفتوح مانده و یا مفقود شده است. چون رحیمی خودش بعد از استانداری کردستان به سمت مشاور آخوند یزدی در قوه قضاییه گماشته شد و از طرف دیگر عنوان مشاور رئیس دانشگاه آزاد را هم یدک میکشید و با استفاده از این موقعیت، خود را دکترای حقوق نامید و بهریاست دانشکده حقوقدانشگاه آزاد واحد تهران رسید.
الیاس نادران از اعضای مجلس ارتجاع که خودش هم بهخاطر فساد و دزدی، در اوایل آذرماه 89 محاکمه میشد گفته بود: «ایشان با وجود چنین ادعاهایی نه به دانشگاه آزاد، نه به دیوان محاسبات و نه به نهاد ریاستجمهوری یک (برگ) سند مبنی بر داشتن مدرک دکترا ارائه نکرده است».
در فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۹ رسانههای رژیم از یک شبکه فساد به نام «حلقه فاطمی» خبر دادند و بهصورت سربسته گفتند رحیمی در رأس این حلقه بوده است، اما از نوع فساد و میزان آن چیزی نگفتند.
همان موقع صادق لاریجانی رئیس دژخیم قوهقضائیه رژیم نیز گفته بود: ”افراد باند رحیمی توانستهاند، میلیاردها تومان چپاول کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان ۶ میلیارد تومان است“ وی در جلسات درونی جلادان قضاییه گفته بود که: ”پرونده رحیمی را به جریان انداخته و قصد داشتیم سال گذشته او را به دادگاه بکشانیم ولی خامنهای مانع شده و به من پیام داد در شرایط فعلی که نظام درگیر فتنه است اینکار را دنبال نکنید. ولی فردی بهنام محمدزاده از اعضای دفتر رحیمی را دستگیرکردهایم“.
رحیمی سرکرده شبکهیی بود که نفراتش به اسم جابر ابدالی، حمزه نویس و مسعودی دستگیر شدند. او در مورد اختلاس و جمعآوری پول از محل منابع فاسد و نحوه خرجکردن آن پول و تقسیم بین شرکا تصمیمگیری میکرد. از آنجا که رحیمی علاوه بر معاونت احمدینژاد، ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز بهعهده دارد، با اشراف کامل به پروندههای فساد، میلیاردها تومان را بالا کشید. از جمله، در مجلس ارتجاع صحبت از چکهای چند میلیارد تومانی و چندصد میلیون تومانی شد که به حساب رحیمی واریز شده است.
در جریان انتخابات مجلس هشتم رژیم جابر ابدالی پولهای کلانی را از محل همین درآمد بین کاندیداهای باند احمدینژاد توزیع کرد. جعل اسناد دولتی و قضایی، ضرورت این دزدیها بوده که محمدرضا رحیمی با دسترسی به منابع حکومتی و قضایی به راحتی مشکلات اعضای باند برای گرفتن پولهای فاسد را حل میکرده است. بیمه ایران شعبه کرج، بانک ملی، انستیتوی کرد در تهران که در پوشش فرهنگی با همکاری وزارت بدنام اطلاعات در امور داخلی عراق و ترکیه هم دخالت میکرد از جمله مراکزی هستند که رحیمی و باندش با استفاده از پوشش آنها میلیاردها تومان را بالا کشیدند.
بعد از رحیمی و قبل از اینکه سراغ پرونده دزدیهای اسفندیار رحیممشایی برویم، اجازه بدهید اشارهیی به علت عزل مهرداد بذرپاش از معاونت احمدینژاد در ریاست سازمان ملی جوانان بپردازیم، بذرپاش بر سر چپاول با مشایی کشمکش داشت.
از جمله اختلاف آنها یک مورد سندسازی و تصاحب یک قطعه زمین به ارزش 22میلیارد تومان در پارس خودرو بود که بین باندهای خود تقسیم کرده بودند.
بذرپاش و رحیممشائی، هرکدام برای دیگری، پروندههایی را باز کرده بودند.
مشایی با کمک فردی بهنام محمدجعفر بهداد که معاون سیاسی دفتر احمدینژاد است یک جزوه از دزدیهای بذرپاش تهیه کرده و یک پرونده بزرگ فساد مالی هم برایش ترتیب داده بود، یکی از دلایل برکناری بذرپاش روشدن همین دزدی و چپاول بود و البته اشتباهش این بود که سهم باند رحیممشایی را نپرداخته بود.
پاسدار اسفندیار رحیممشایی در قتل و کشتار، ترور و ربودن و شکنجه مبارزین و مجاهدین در خطه گیلان و مازندران سوابق شناخته شدهای دارد، که در اینجا قصد گشودن این پرونده را نداریم، فقط اشارهای کردیم تا معلوم شود این فرد بهرغم این همه حملات که از طرف رقبا به او میشود، به چه اعتباری دردستگاه رئیسجمهور هزارتیر نظام، چندین پست و مقام آشکار و پنهان دارد:
سمتهای مشایی از این قرارند: رئیس دفتر احمدینژاد/ مشاور ارشد احمدینژاد/ رئیس مرکز مطالعات جهانیشدن/ جانشین احمدینژاد در شورای عالی ایرانیان خارجکشور/ عضو شورای نظارت بر صدا و سیما/ عضو شورای فرهنگی دولت/ عضو کمیسیونهای اقتصاد و فرهنگی دولت/ ریاست کمیته عالی در مورد طرح خط لوله گاز ایران- پاکستان- هند/ ریاست کمیسیون فرهنگی دولت/ سرپرست نهاد ریاستجمهوری رژیم / سرپرست شورای مناطق آزاد/ و یکی از سه نماینده ویژه احمدینژاد در امور خارجی.
مشایی با تعدادی از نزدیکان احمدینژاد باندی را درنهاد ریاستجمهوری رژیم تشکیل داده است.. آنها با چپاول و غارت نجومی اموال مردم ایران، در کشورهای مختلف برای خودشان کارخانه و شهر و شهرک تهیه میکنند.
مشایی در پروژههای عظیم اقتصادی، درکشورهای آسیای میانه و بلاروس مشارکت مستقیم دارد. دریکی از این پروژهها اقدام به ساخت شهرک بزرگی در یکی از مناطق کشور ”بلاروس“ کرده است.
این پروژه توسط یکی از نزدیکان وی که قبلاً مسئول روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بوده است اداره میشود.
رحیممشایی دریک منطقه خوشآبوهوای بلاروس بیش از 150 هکتار زمین خریداری کرده است. منطقه مورد نظر، از گرانقیمتترین املاک در بلاروس است و در کنار دریا قرار دارد. این منطقه دارای مسیرهای ورودی و خروجی متعدد و باند هلیکوپتر و مجهز به امکانات کنترلی و حفاظتی میباشد. مشایی با هماهنگی برخی مسئولان بلاروس، اقدام به ساخت شهرکی بزرگ با ساختمانهای مجلل و تأسیسات جانبی مجهز کرده و آن را ”شهرک پرسپولیس“ نامگذاری کردهاند.
هزینههای خرید زمین و ساختوساز شهرک و تهیه تجهیزات، مستقیماً از طریق مشایی پرداخت شده است. ساختوسازهای آن تاکنون بیشاز 60 درصد پیشرفت داشته است و تا این مرحله صدها میلیون دلار هزینه کردهاند.
افراد باند رحیممشایی در مراودات اداری، این شهرک را بهعنوان یک طرح اقتصادی و توریستی نام میبرند. ولی چند نفر از نزدیکان رحیممشایی گفتهاند این شهرک برای روز مبادا و فرار از کشور، توسط برخی مسئولان رژیم سرمایهگذاری میشود.
در یک فقره دیگر از دزدی و چپاول رحیممشایی مشخص شده است که آنها قرار است چند نشریه و مجله منتشر کنند و به همینمنظور یک چاپخانه به ارزش 4میلیارد تومان تهیه و یک دفتر 200 میلیون تومانی به همینمنظور اجاره کردهاند. کل این مبالغ و هزینههای جانبی آن بدون کنترل و ثبت و ضبط از صندوق ارزی رژیم برداشته شده و وسائل خریداری شده در مالکیت دولت نیست.
مهرداد بذرپاش که اخیراً از سمت مشاور احمدینژاد برکنار شده است طی یک افشاگری در درون باندهای رژیم گفته است که علت برکناریاش مخالفت با مافیای وابسته به مشائی، در ایرانخودرو بوده است.
بذرپاش در همین محفلهای درونی رژیم گفته، باند مشایی با چنگانداختن به صنایع خودروسازی، در واردات قطعات خودرو و فروش خودرو، میلیونها دلار بالا کشیدهاند.
یکی دیگر از زمینههای چپاول مشائی، در ”شورای عالی ایرانیان خارجازکشور“ است.
یک نمونه آن، لفتولیس حدود 20 میلیون دلار در همایش ایرانیان خارجازکشور است. ادامه این چپاولگری تحتعنوان تهیه و خرید مراکزی تحتعنوان ”خانه ایرانیان خارجکشور“ میباشد.
با وجود سفارتخانهها و دهها مرکز و دفاتر علنی و غیرعلنی رژیم در کشورهای مختلف، مشایی پولهای هنگفتی را به بهانه افتتاح ”خانه ایرانیان خارجکشور“ درکشورهای مختلف به جیب میزند.
مشایی ساختمانهای مجلل و گسترده و گرانقیمت را تحتعنوان دفاتر کار برای «شورای عالی امور ایرانیان خارجکشور» خریداری کرده و تشکیلات پرهزینهیی را بهراه انداخته است. بسیاری از این ساختمانها به اسم اطرافیان و خانواده مشایی ثبت شده است. مجوز قانونی تأسیس این دفاتر از هیچ نهادی در رژیم صادرنشده است و مشایی میلیاردها تومان بدون حساب و کتاب از این بابت دزدی میکند.
یک قلم از پولهای بیحسابی که در دست مشایی است را به گزارش سایت حکومتی خبرآنلاین، در هفدهم مرداد سال ۱۳۵۹، روزنامه کیهان در یک دعوای باندی افشا کرده و نوشت مشایی 80میلیارد تومان برای همایش ایرانیان خارجازکشور هزینه کرد. و یک فقره چپاول دیگر مشایی به نفع یکی از بستگانش را یک سایت جناح مغلوب به این شرح رو کرده:
یک پروژه بزرگ 450میلیارد تومانی بدون برگزاری مناقصه و بر خلاف رویههای قانونی معمول در پروژههای عمرانی به یکی از نزدیکان رحیممشایی سپرده شده است. درحالیکه این پیمانکار توان مالی و اجرایی اینکار را دارا نیست و اجبارا پروژه را به پیمانکاران دستدوم خواهد سپرد.
حسین نقوی عضو کمیسیون مجلس ارتجاع درتاریخ هفتم دیماه سال ۱۳۵۹نکات دیگری را مطرح کرد:
حسین نقوی گفت که مهمترین ابهام درباره شورای عالی امور ایرانیان خارجکشور، مبنای قانونی آن است این شورا برچه اساس و پایه تشکیل شده است؟ هزینههای شورای عالی ایرانیان از چه محلی تأمین میشود؟ مسئولان شورای عالی ایرانیان باید پاسخ دهند که بودجه و اعتبارات مورد نیاز خود را از کجا تأمین و چگونه آن را هزینه میکنند. کدام نهاد بر هزینهها و اقدامات این شورا نظارت میکند. مسئولان شورای عالی ایرانیان از جمله رحیممشایی و ملکزاده دعوت مجلس برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان را نمیپذیرند. نقوی از انتخاب 15نفر از نمایندگان رژیم بهعنوان اعضای هیأت تحقیق و تفحص از شورای عالی امور ایرانیان مقیم خارجکشور در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد.
این چپاول و غارتهای نجومی، توسط معاونان پاسدار احمدینژاد تنها چند نمونه کوچک از چپاول افشا شده در چندماه گذشته میباشد و با این حساب میتوان ارزیابی کرد که در 30سال گذشته، رژیم ضدبشری خمینی چه اندازه ثروت مردم ایران را چپاول وغارت کردهاند که این همه فقر و بیکاری و محرومیت برای مردم به بار آورده است.