بازرسی کانتینرهای ایرانی که در نیجریه توقیف شدند
اودین آجوموگوبیا، وزیر خارجه نیجریه، اعلام کرد که این گروه برای «بررسی اسلحه‌ها و روشن کردن مسائلی آمده‌اند که در گزارش نیجریه به سازمان ملل مطرح شده بود».
گروه حقیقت‌یاب از سوی سازمان ملل متحد، ۲۹ دی‌ماه به نیجریه رفتند تا درباره محموله توقیف شده اسلحه از ایران و نقض احتمالی تحریمهای سازمان ملل تحقیق کنند.
به گزارش «نیجرین تریبون» هیئتی که برای بررسی ماجرا در نوامبر سال ۲۰۱۰ از سوی بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد تشکیل شد، شامل متخصصانی در مسائل گسترش سلاحهای هسته‌ای و سلاحهای معمولی است که پس از گزارش رسمی مقامات نیجریه به سازمان ملل، وارد این کشور شدند. نمایندگانی از کشورهای چین، فرانسه، ژاپن، کانادا، ایالات متحده و فرانسه در این گروه حضور دارند.
اودین آجوموگوبیا، وزیر خارجه نیجریه، اعلام کرد که این گروه برای «بررسی اسلحه‌ها و روشن کردن مسائلی آمده‌اند که در گزارش نیجریه به سازمان ملل مطرح شده بود».
مأموران اطلاعاتی نیجریه در آبان‌ماه ۱۳ کانتینر اسلحه را در بندر لاگوس توقیف کردند که در برگ بارنامه، به‌عنوان مصالح ساختمانی ثبت شده بودند.
نیجریه در همین ارتباط عظیم آقاجانی، شهروند ایرانی را به همراه سه نیجریایی، به واردات غیرقانونی اسلحه شامل راکت، نارنجک و خمپاره متهم کرده است.
پیش از این در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۰، پلیس ایتالیااعلام کرد هفت‌تن مواد منفجره را که ظاهراً در راه انتقال از ایران به سوریه بود، توقیف کرده است.
در پی این حوادث، اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در آذرماه گردهم آمدند تا درباره چگونگی روش‌های دور زدن تحریمها از سوی ایران تحقیق کنند.
پس از این بود که منوچهر متکی، وزیر خارجه وقت، به نیجریه سفر کرد تا آن‌چه را مقامهای ایرانی «سوء تفاهم» عنوانش کردند رفع کند. اما نیجریه گفته‌های اسراییل درباره ارتباط محموله اسلحه با ایران را تایید کرد و در نهایت در ماه آذر، به سازمان ملل متحد درباره احتمال نقض تحریمهای تصویب شده در این سازمان علیه تهران گزارش داد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون چهار دوره تحریم علیه ایران صادر کرده است تا تهران را وادار به توقف غنی‌سازی اورانیوم و همکاری با جامعه بین‌المللی کند. تاکنون به غیر از سازمان ملل متحد، کشورهایی هم چون ایالات متحده، ژاپن، کانادا، استرالیا و اعضای اتحادیه اروپا نیز جداگانه تحریمهایی را علیه ایران وضع کرده‌اند.
اودین آجوموگوبیا، وزیر خارجه نیجریه، اعلام کرد که این گروه برای «بررسی اسلحه‌ها و روشن کردن مسائلی آمده‌اند که در گزارش نیجریه به سازمان ملل مطرح شده بود».
گروه حقیقت‌یاب از سوی سازمان ملل متحد، ۲۹ دی‌ماه به نیجریه رفتند تا درباره محموله توقیف شده اسلحه از ایران و نقض احتمالی تحریمهای سازمان ملل تحقیق کنند.
به گزارش «نیجرین تریبون» هیئتی که برای بررسی ماجرا در نوامبر سال ۲۰۱۰ از سوی بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد تشکیل شد، شامل متخصصانی در مسائل گسترش سلاحهای هسته‌ای و سلاحهای معمولی است که پس از گزارش رسمی مقامات نیجریه به سازمان ملل، وارد این کشور شدند. نمایندگانی از کشورهای چین، فرانسه، ژاپن، کانادا، ایالات متحده و فرانسه در این گروه حضور دارند.
اودین آجوموگوبیا، وزیر خارجه نیجریه، اعلام کرد که این گروه برای «بررسی اسلحه‌ها و روشن کردن مسائلی آمده‌اند که در گزارش نیجریه به سازمان ملل مطرح شده بود».
مأموران اطلاعاتی نیجریه در آبان‌ماه ۱۳ کانتینر اسلحه را در بندر لاگوس توقیف کردند که در برگ بارنامه، به‌عنوان مصالح ساختمانی ثبت شده بودند.
نیجریه در همین ارتباط عظیم آقاجانی، شهروند ایرانی را به همراه سه نیجریایی، به واردات غیرقانونی اسلحه شامل راکت، نارنجک و خمپاره متهم کرده است.
پیش از این در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۰، پلیس ایتالیااعلام کرد هفت‌تن مواد منفجره را که ظاهراً در راه انتقال از ایران به سوریه بود، توقیف کرده است.
در پی این حوادث، اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در آذرماه گردهم آمدند تا درباره چگونگی روش‌های دور زدن تحریمها از سوی ایران تحقیق کنند.
پس از این بود که منوچهر متکی، وزیر خارجه وقت، به نیجریه سفر کرد تا آن‌چه را مقامهای ایرانی «سوء تفاهم» عنوانش کردند رفع کند. اما نیجریه گفته‌های اسراییل درباره ارتباط محموله اسلحه با ایران را تایید کرد و در نهایت در ماه آذر، به سازمان ملل متحد درباره احتمال نقض تحریمهای تصویب شده در این سازمان علیه تهران گزارش داد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون چهار دوره تحریم علیه ایران صادر کرده است تا تهران را وادار به توقف غنی‌سازی اورانیوم و همکاری با جامعه بین‌المللی کند. تاکنون به غیر از سازمان ملل متحد، کشورهایی هم چون ایالات متحده، ژاپن، کانادا، استرالیا و اعضای اتحادیه اروپا نیز جداگانه تحریمهایی را علیه ایران وضع کرده‌اند.
