در پی انتشار حکم دادگاه اسپانیا درباره جنایت علیه بشریت و جنایت علیه جامعه بینالمللی در اشرف، رژیم هراسان آخوندی به نحو شتابان و غیرمنتظرهای، وزیر خارجه جدید خود علیاکبر صالحی را به بغداد فرستاد تا در این باره با مالکی گفتگو کند و به چارهاندیشی بپردازد.
نگرانی فوقالعاده ولیفقیه ارتجاع و دستنشاندگان آن در عراق بهخصوص از این بابت است که در حکم دادگاه بهرسمیت شناختن موقعیت قانونی فراسرزمینی مجاهدین از سوی دولت عراق از سال ۱۳۶۵ و بهرسمیت شناختن موقعیت افراد حفاظتشده تحت کنوانسیون چهارم ژنو از سوی دولت آمریکا از سال ۲۰۰۴ مورد تأکید قرار گرفته است.
علی اکبر صالحی وزیر خارجه نورسیده احمدینژاد که در این سفر با پاسدار کاظمی قمی از سرکردگان نیروی تروریستی قدس و سفیر قبلی رژیم در بغداد ضمیمه شده بود، در کنفرانس مطبوعاتی با هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق، ابتدا برای پنهان کردن دم خروس ملا، به قسم و آیه خوردن درباره عدم دخالت رژیم در امور سایر کشورها پرداخت و گفت:
یکی از اصول ثابت سیاست خارجی ما عدم دخالت در امور کشورهای دیگر است، این یکی از اصول سیاست خارجی ماست و اگر کسی نحوه تعامل ایران را در این ۳۰ساله بعد از انقلاب با کشورهای خصوصا همجوار خودش نگاه کند، کاملاً به این موضوع اشراف پیدا میکند. ما قطعاً در امور داخلی هیچ کشوری دخالت نمیکنیم و نخواهیم کرد و این یکی از اصول ثابت ماست، حالا اگر کسی ادعایی در مورد این مسأله دارد خودش بایستی آن را اثبات کند ولی بحمدالله همه میدانیم و فطرتهای پاک و وجدانهای بیدار همه مطلعند که ایران جز خیرخواهی برای ملت عراق نمیخواهد. این از باب عقلانیت است چون که اگر غیر از این باشد ما اگر همسایهمان در امن و امان نباشد قطعاً خودمان هم در امن و امان نخواهیم بود...
در این کنفرانس مطبوعاتی هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق اذعان کرد: علیاکبر صالحی وزیر خارجه رژیم با نوری مالکی موضوع سازمان مجاهدین خلق ایران را بهصورت مشروح مورد بحث قرار داده است چرا که این موضوع برای امنیت جمهوری اسلامی ایران مهم است و همچنین سازمانهای تروریست دیگر مانند پژاک و دیگران هم هستند که بر علیه منافع ایران کار میکنند.
زیباری برای راضی کردن رژیم افزود: قانون اساسی ما اجازه حضور هیچ سازمان مسلحی را که اقدام به حمله به کشورهای همسایه بکند نمیدهد اما التزامات انسانی عراق و قوانین بینالمللی نیز مطمئناً باید در نظر گرفته شود. عراق به هیچ طرفی یا سازمانی اجازه نخواهد داد که در حاکمیت آن خلل وارد کند.
زیباری: بله، موضوع سازمان و اعضاء آن بهصورت مشروح با نخستوزیر بحث شد و همچنین طی گفتگوها و ارتباطات مستقیممان با سفارت ایران در بغداد نیز بحث شده است. مطمئناً این موضوع در رابطه با امنیت جمهوری اسلامی مهم است و همچنین سازمانهای تروریست دیگر مانند پژاک و دیگران نیز بر علیه منافع ایران کار میکنند ما بسیار بیشتر از هر طرف دیگر از شرارتهای این سازمانها بر علیه منافع و شهروندانمان رنج بردهایم. قانون اساسی ما به هیچوجه اجازه حضور هیچ سازمان مسلحی را در خاکمان نمیدهد و اینکه اقدام به حملات به کشورهای همسایه بکند. ما و دولتمان دولتی بر اساس قانون اساسی است که ملتزم به آن هستیم. طبیعی است که برخی التزامات انسانی هستند و مطمئناً به موجب قوانین بینالمللی و غیره (عمل میشود) اما این دولت جدی و مصمم است و صاحب حاکمیت در خاکش است و به هیچ طرفی یا سازمانی اجازه نمیدهد که در این حاکمیت خللی وارد کند».
یادآوری میکنیم که دادگاه اسپانیا در حکم خود جوابیه رسمی وزارتخارجه عراق درباره انجام دادن تحقیقات پیرامون وقایع ۶ و ۷مرداد ۱۳۸۸ را بالکل مردود شناخته و تصریح کرده است: از آنجا که هیچ شواهد اثباتی وجود ندارد که در عراق تحقیقات موثری درباره جنایتهایی که در قلب این پرونده قرار دارد صورت گرفته باشد، رسیدگی به شکایت مجاهدین کماکان باید در دستورکار دادگاه قرارگیرد. چرا که دولت عراق و وزارتخارجه این کشور، در پاسخ خود مشخص نکردهاند، کدام مرجع قانونی در دولت عراق چنین تحقیقاتی را انجام میدهد؟ این تحقیقات در چه تاریخی شروع شده؟ چه قدمهایی در این راستا برداشته شده؟ و نتایج حاصله چه بوده است؟ درحالیکه بر اساس گزارشهای گزارشگران ملل متحد، هیچ تحقیقات و رسیدگی قضایی وجود ندارد. به گزارشگران سازمان ملل جوابی داده نشده و جوابهای دولت و وزارتخارجه عراق از نظر گزارشگران بههیچوجه قابلقبول نیست.
نگرانی فوقالعاده ولیفقیه ارتجاع و دستنشاندگان آن در عراق بهخصوص از این بابت است که در حکم دادگاه بهرسمیت شناختن موقعیت قانونی فراسرزمینی مجاهدین از سوی دولت عراق از سال ۱۳۶۵ و بهرسمیت شناختن موقعیت افراد حفاظتشده تحت کنوانسیون چهارم ژنو از سوی دولت آمریکا از سال ۲۰۰۴ مورد تأکید قرار گرفته است.
علی اکبر صالحی وزیر خارجه نورسیده احمدینژاد که در این سفر با پاسدار کاظمی قمی از سرکردگان نیروی تروریستی قدس و سفیر قبلی رژیم در بغداد ضمیمه شده بود، در کنفرانس مطبوعاتی با هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق، ابتدا برای پنهان کردن دم خروس ملا، به قسم و آیه خوردن درباره عدم دخالت رژیم در امور سایر کشورها پرداخت و گفت:
یکی از اصول ثابت سیاست خارجی ما عدم دخالت در امور کشورهای دیگر است، این یکی از اصول سیاست خارجی ماست و اگر کسی نحوه تعامل ایران را در این ۳۰ساله بعد از انقلاب با کشورهای خصوصا همجوار خودش نگاه کند، کاملاً به این موضوع اشراف پیدا میکند. ما قطعاً در امور داخلی هیچ کشوری دخالت نمیکنیم و نخواهیم کرد و این یکی از اصول ثابت ماست، حالا اگر کسی ادعایی در مورد این مسأله دارد خودش بایستی آن را اثبات کند ولی بحمدالله همه میدانیم و فطرتهای پاک و وجدانهای بیدار همه مطلعند که ایران جز خیرخواهی برای ملت عراق نمیخواهد. این از باب عقلانیت است چون که اگر غیر از این باشد ما اگر همسایهمان در امن و امان نباشد قطعاً خودمان هم در امن و امان نخواهیم بود...
در این کنفرانس مطبوعاتی هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق اذعان کرد: علیاکبر صالحی وزیر خارجه رژیم با نوری مالکی موضوع سازمان مجاهدین خلق ایران را بهصورت مشروح مورد بحث قرار داده است چرا که این موضوع برای امنیت جمهوری اسلامی ایران مهم است و همچنین سازمانهای تروریست دیگر مانند پژاک و دیگران هم هستند که بر علیه منافع ایران کار میکنند.
زیباری برای راضی کردن رژیم افزود: قانون اساسی ما اجازه حضور هیچ سازمان مسلحی را که اقدام به حمله به کشورهای همسایه بکند نمیدهد اما التزامات انسانی عراق و قوانین بینالمللی نیز مطمئناً باید در نظر گرفته شود. عراق به هیچ طرفی یا سازمانی اجازه نخواهد داد که در حاکمیت آن خلل وارد کند.
زیباری: بله، موضوع سازمان و اعضاء آن بهصورت مشروح با نخستوزیر بحث شد و همچنین طی گفتگوها و ارتباطات مستقیممان با سفارت ایران در بغداد نیز بحث شده است. مطمئناً این موضوع در رابطه با امنیت جمهوری اسلامی مهم است و همچنین سازمانهای تروریست دیگر مانند پژاک و دیگران نیز بر علیه منافع ایران کار میکنند ما بسیار بیشتر از هر طرف دیگر از شرارتهای این سازمانها بر علیه منافع و شهروندانمان رنج بردهایم. قانون اساسی ما به هیچوجه اجازه حضور هیچ سازمان مسلحی را در خاکمان نمیدهد و اینکه اقدام به حملات به کشورهای همسایه بکند. ما و دولتمان دولتی بر اساس قانون اساسی است که ملتزم به آن هستیم. طبیعی است که برخی التزامات انسانی هستند و مطمئناً به موجب قوانین بینالمللی و غیره (عمل میشود) اما این دولت جدی و مصمم است و صاحب حاکمیت در خاکش است و به هیچ طرفی یا سازمانی اجازه نمیدهد که در این حاکمیت خللی وارد کند».
یادآوری میکنیم که دادگاه اسپانیا در حکم خود جوابیه رسمی وزارتخارجه عراق درباره انجام دادن تحقیقات پیرامون وقایع ۶ و ۷مرداد ۱۳۸۸ را بالکل مردود شناخته و تصریح کرده است: از آنجا که هیچ شواهد اثباتی وجود ندارد که در عراق تحقیقات موثری درباره جنایتهایی که در قلب این پرونده قرار دارد صورت گرفته باشد، رسیدگی به شکایت مجاهدین کماکان باید در دستورکار دادگاه قرارگیرد. چرا که دولت عراق و وزارتخارجه این کشور، در پاسخ خود مشخص نکردهاند، کدام مرجع قانونی در دولت عراق چنین تحقیقاتی را انجام میدهد؟ این تحقیقات در چه تاریخی شروع شده؟ چه قدمهایی در این راستا برداشته شده؟ و نتایج حاصله چه بوده است؟ درحالیکه بر اساس گزارشهای گزارشگران ملل متحد، هیچ تحقیقات و رسیدگی قضایی وجود ندارد. به گزارشگران سازمان ملل جوابی داده نشده و جوابهای دولت و وزارتخارجه عراق از نظر گزارشگران بههیچوجه قابلقبول نیست.
