وکیل حبیب‌الله لطیفی: درخواست توقف حکم را کرده‌ایم

نعمت احمدی وکیل حبیب‌الله لطیفی دانشجوی کرد محکوم به اعدام در حالی که هم‌اکنون در دفتر رئیس قوه قضاییه به‌سر می‌برد، گفت که نامه‌ای را به وی برای عفو و نیز اعتراض به ‌نحوه رسیدگی پرونده موکلش به آقای صادق لاریجانی تسلیم کرده و امیدوار است تا پایان ساعت اداری امروز از ایشان جواب بگیرد. پیش از این، وکیل دیگر این متهم از ابلاغ حکم اعدام در روز یکشنبه خبر داده بود. او گفت که دفتر رئیس قوه قضاییه همکاری مناسب و خوبی داشته‌اند و خیلی امیدوارم است که روی نامه و تقاضاهای وکلا اقدام مثبتی شود.

نعمت احمدی گفت که هم‌اکنون آقای صالح نیکبخت به همراه خانواده موکلش در دادگاه سنندج حضور دارد. نعمت احمدی هم‌چنین گفت که به پرونده ‌ایراداتی وجود دارد از جمله اعتراضی که به دادگاه رسیدگی کننده پرونده داشته‌اند. او به کمپین گفت: «ما از ابتدا یک ایرادی به این پرونده‌ها داریم از این بابت که در قانون اخیرالتصویب دادگاههای عمومی و انقلاب (سال ۸۳) موضوعاتی که مجازاتش مرگ یا اعدام باشد در صلاحیت دادگاه کیفری استان است یعنی باید با حضور ۵قاضی رسیدگی بشود ولی در مواردی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است با حضور یک قاضی رسیدگی می‌کنند. ما معتقدیم که مجازات اعدام نتیجه یک اتهامی هست باید در دادگاه 5نفره رسیدگی بشود نه دادگاه یک نفره. این اشکال بر این پرونده وارد است. بعدش برای مدتی احکام اعدامی که در دادگاه انقلاب صادر می‌شد مرجع تجدیدنظرش همان مرکز استان بود که به این هم ایراد داشتیم که الآن دیگر آن نیست و دیوان عالی کشور است. پس از آن‌جا که باید قانون را به نفع متهم تفسیر کرد، بله، دادگاهی که ایشان را محاکمه کرده صلاحیت ندارد به‌لحاظ این‌که نتیجه دادگاه اعدام است و باید برود در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود مرجع تجدید نظر هم نمی‌تواند دادگاه تجدید نظر استان باشد. آن هم باید بیاید در دادگاه دیوان عالی کشور».
وی در خصوص رفتن پرونده به دیوان عالی کشور به کمپین گفت: «با اعتراض ما به بند ۲ ماده ۱۸ به دیوان عالی کشور آمد ولی این مطابق این بند نگاه می‌کنند که حکم بر اساس ضوابطی که دادگاه خودش صالح دانسته رسیدگی شده یا نه و نیامده به ماهیت موضوع رسیدگی کند. ما الآن معتقدیم که این پرونده از ابتدا نباید در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شد و باید در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شد و علاوه بر آن مرجع تجدیدنظرش هم نه دادگاه تجدید نظر استان بلکه دیوان عالی کشور می‌بود… . من هم الآن نامه‌ای را با همین موضوعات و درخواست رسیدگی در دفتر آیت‌الله لاریجانی هستم و امیدوارم تا پایان وقت اداری نتیجه‌ای بگیرم».
وی در خصوص امیدوار بودن برای تغییر حکم به کمپین گفت: «ما درخواست تاخیر کردیم به 2علت. یک همین ایرادات شکلی که گرفتم که باید از ابتدا پرونده در جای دیگری رسیدگی می‌شد. چون آن‌چه وی در دادگاه بدوی با حضور مأمور وزارت اطلاعات گفته فضای سنگینی است که شاکی پرونده که وزارت اطلاعات است به وجود آورده است. ولی اگر در یک محیط بازتری باشه و مأموران اطلاعاتی نباشند و با توجه به انکاری که ایشان داشته قطعاً اتهامی متوجهش نخواهد بود. دوم این‌که ما درخواست عفو کردیم. چون عفو در صلاحیت مقام رهبری است و رئیس قوه قضاییه‌شان قضاوتش و سرپرستی قوه قضایی را از ولی‌فقیه می‌گیرد لذا الآن آیت‌الله شاهرودی اعطا کننده عفو هم می‌تواند باشد به قائم مقامی رهبری. ما فعلاً این درخواست را داریم و ثبت هم شده و امیدوارم تا نیم ساعت دیگر دست آیت‌الله لاریجانی برسد. راه حداقل برای عفو باز است البته نوع رسیدگی هم از ابتدا مورد اعتراض ما بوده است».

آقای احمدی وکیل حبیب‌الله لطیفی هم‌چنین در خصوص اتهامات موکلش و دلایل مطرح شده در دادگاه بدوی و بعد از آن به کمپین گفت: «ایشان را در سال ۸۶ در حوادثی که در سنندج اتفاق افتاد دستگیر کردند. اتهامش هواداری از گروه پژاک است. بنابر ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی کسانی که هوادار گروههایی باشند که به اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی اقدام می‌کنند حتی اگر اقدامی هم نکند آن فرد چون هوادار گروهی است که مرکزیتش علیه نظام فعالیت نظامی دارد مجازاتش اعدام است. ایشان در اداره اطلاعات (سنندج) صحبتهایی کرده است. اما در دادگاه منکر این حرفها بوده است. در اداره کل اطلاعات سنندج که شاکی پرونده است صحبتهایی داشته که بعداً در دادگاه آنها را منکر شد. در رأیی که برای او صادر شده گفته‌اند که ایشان متهم است به تهیه مواد منفجره – که خودش تکذیب می‌کند و می‌گوید در روزهایی که می‌گویند در سنندج نبودم- و آخرین اتهامش فیلمبرداری از اقدامات خرابکاری و بمب‌گذاری. یعنی در فیلمبرداری از این عملیات ها».
نعمت احمدی افزود: «لذا به‌لحاظ همان هواداری که مطرح شده چنین حکمی گرفته است. موکلم مدعی است در همان روزها خارج از سنندج و در پیرانشهر بوده است. عدله‌ای که خارج از سنندج بوده موجود است. ولی دلیلی که می‌گوید این اقدامات را انجام داده مربوط می‌شود به اقراراتی که در اداره اطلاعات داشته است. از این جهت این دوگانگی وجود دارد. که می‌گوید در آن تاریخ در سنندج نبوده است و از سوی دیگر می‌گوید که آن‌چه که در تحقیقات اولیه گفته ناشی از فشاری بوده که در اداره اطلاعات داشته و اقرارها را قبول ندارد. این پرونده البته متهمان دیگری هم داشته است.