مواضع یکدست و قوی العراقیه بر لازم‌الاجرا بودن شورای سیاستهای استراتژیک و لغو احکام ریشه‌کنی قبل از تصویب اعضای کابینه و اظهارنظرها حول تقسیم مناصب، از مهمترین تحولات عراق بود.
مواضع قوی و یکدست العراقیه در رابطه با اجرایی بودن وظایف شورای ملی سیاستهای استراتژیک، معادلات را در اصلی‌ترین کانون جنگ سیاسی کنونی در تقسیم قدرت در عراق به نفع العراقیه سمت می‌دهد و مواضع لیست مالکی مبنی بر مشورتی بودن این شورا با توجه به تصویب توافقات در پارلمان عراق، فاقد پایه‌واساس و بی‌نتیجه است.
به‌طور خاص موضع‌گیریهای یکدست رهبران و اعضای العراقیه در این رابطه تعیین‌کننده بود.
به‌دنبال موضع‌گیری دکترایاد علاوی که چند بار اعلام کرد این منصب را بدون داشتن اختیارات لازم نمی‌پذیرد، حیدر الملا تصریح کرد: این شورا دارای دو ویژگی اجرایی و مشورتی است و اعضای دولت قانون مالکی باید این را درک کنند که دیگر عراق بر پایه فرهنگ شکست‌خورده گذشته بنیان گذاشته نخواهد شد.
دکتر صالح المطلک، دبیرکل جنبش ملی عراق، العراقیه، گفت: ما یک شورای جعلی و ساختگی را نخواهیم پذیرفت بلکه خواستار یک نهاد تاثیرگذار و قدرتمند هستیم وگرنه نیاز به چنین نهادی نداریم.
عبدالکریم السامرایی، از اعضای العراقیه، گفت: تصمیم‌گیری شورای ملی سیاستگذاری استراتژیک برای همه مقامها الزام‌آور خواهد بود. وی افزود: این شورا مثل شورای امنیت ملی نیست که تنها نشستهایی برای نوشیدن چای و صحبت کردن بدون هیچ‌گونه تصمیم‌گیری باشد.
شاکر کتاب، از العراقیه، گفت: این شورا باید در تعیین استراتژی عالیه کشور شرکت نماید.
در همین حال لیست کردی اعلام کرد که فراکسیونهای سیاسی توافق کردند که شورای ملی سیاستگذاری استراتژیک از عنوان قوه مجریه برخوردار شود و از اختیارات قانونی در کادر این قوه برخوردار گردد.
محسن سعدون، عضو لیست کردی، گفت: توافق شد که قانونی برای این شورا در پارلمان ظرف یک ماه از طریق مشخص کردن مکانیسمهایی برای چگونگی اداره این شورا و اختیاراتی که اعضای آن برخوردار هستند، تدوین شود.
حسن شعبان، کارشناس قانون نیز به السومریه نیوز گفت: این شورا طبق قرار داد بین طرفهای سیاسی، مشورتی نیست.
پیشروی العراقیه در سایر زمینه‌ها نیز به‌دنبال توافقات پارلمان عراق ادامه داشت.
جمال البطیخ، از اعضای العراقیه، گفت: العراقیه امتیازهایش را به‌ویژه در رابطه با وزارتخانه‌ها مصرف نکرده است.
شاکر کتاب گفت: منصب معاون رئیس‌جمهور برای طارق الهاشمی تعیین‌تکلیف شده است.
موضوع رفع ریشه‌کنی با توافق انجام شده بین نیروهای سیاسی که به تصویب پارلمان نیز رسید، مورد پیگیری العراقیه است.
عالیه نصیف جاسم، از رهبران العراقیه، اعلام کرد: دادگاه تصمیم خود را بعد از عید قربان به‌سود کسانی‌که ریشه‌کنی شده‌اند، صادر می‌نماید.
این اظهارات که با توجه به تصویب در پارلمان از پایه‌های محکمی برخوردار است، حتی از سوی افراد لیست مالکی هم مطرح شده و جابر حبیب جابر، از لیست دولت قانون مالکی، به الحره گفت: دولت قانون از لغو این ریشه‌کنی ضرر نخواهد دید.
از سوی دیگر العراقیه از دولت خواست تا به‌مناسبت عید سعید قربان با صدور حکمی زندانیانی که دستشان به خون عراقیان آغشته نشده را عفو نماید.
مواضع قوی و یکدست العراقیه در رابطه با اجرایی بودن وظایف شورای ملی سیاستهای استراتژیک، معادلات را در اصلی‌ترین کانون جنگ سیاسی کنونی در تقسیم قدرت در عراق به نفع العراقیه سمت می‌دهد و مواضع لیست مالکی مبنی بر مشورتی بودن این شورا با توجه به تصویب توافقات در پارلمان عراق، فاقد پایه‌واساس و بی‌نتیجه است.
به‌طور خاص موضع‌گیریهای یکدست رهبران و اعضای العراقیه در این رابطه تعیین‌کننده بود.
به‌دنبال موضع‌گیری دکترایاد علاوی که چند بار اعلام کرد این منصب را بدون داشتن اختیارات لازم نمی‌پذیرد، حیدر الملا تصریح کرد: این شورا دارای دو ویژگی اجرایی و مشورتی است و اعضای دولت قانون مالکی باید این را درک کنند که دیگر عراق بر پایه فرهنگ شکست‌خورده گذشته بنیان گذاشته نخواهد شد.
دکتر صالح المطلک، دبیرکل جنبش ملی عراق، العراقیه، گفت: ما یک شورای جعلی و ساختگی را نخواهیم پذیرفت بلکه خواستار یک نهاد تاثیرگذار و قدرتمند هستیم وگرنه نیاز به چنین نهادی نداریم.
عبدالکریم السامرایی، از اعضای العراقیه، گفت: تصمیم‌گیری شورای ملی سیاستگذاری استراتژیک برای همه مقامها الزام‌آور خواهد بود. وی افزود: این شورا مثل شورای امنیت ملی نیست که تنها نشستهایی برای نوشیدن چای و صحبت کردن بدون هیچ‌گونه تصمیم‌گیری باشد.
شاکر کتاب، از العراقیه، گفت: این شورا باید در تعیین استراتژی عالیه کشور شرکت نماید.
در همین حال لیست کردی اعلام کرد که فراکسیونهای سیاسی توافق کردند که شورای ملی سیاستگذاری استراتژیک از عنوان قوه مجریه برخوردار شود و از اختیارات قانونی در کادر این قوه برخوردار گردد.
محسن سعدون، عضو لیست کردی، گفت: توافق شد که قانونی برای این شورا در پارلمان ظرف یک ماه از طریق مشخص کردن مکانیسمهایی برای چگونگی اداره این شورا و اختیاراتی که اعضای آن برخوردار هستند، تدوین شود.
حسن شعبان، کارشناس قانون نیز به السومریه نیوز گفت: این شورا طبق قرار داد بین طرفهای سیاسی، مشورتی نیست.
پیشروی العراقیه در سایر زمینه‌ها نیز به‌دنبال توافقات پارلمان عراق ادامه داشت.
جمال البطیخ، از اعضای العراقیه، گفت: العراقیه امتیازهایش را به‌ویژه در رابطه با وزارتخانه‌ها مصرف نکرده است.
شاکر کتاب گفت: منصب معاون رئیس‌جمهور برای طارق الهاشمی تعیین‌تکلیف شده است.
موضوع رفع ریشه‌کنی با توافق انجام شده بین نیروهای سیاسی که به تصویب پارلمان نیز رسید، مورد پیگیری العراقیه است.
عالیه نصیف جاسم، از رهبران العراقیه، اعلام کرد: دادگاه تصمیم خود را بعد از عید قربان به‌سود کسانی‌که ریشه‌کنی شده‌اند، صادر می‌نماید.
این اظهارات که با توجه به تصویب در پارلمان از پایه‌های محکمی برخوردار است، حتی از سوی افراد لیست مالکی هم مطرح شده و جابر حبیب جابر، از لیست دولت قانون مالکی، به الحره گفت: دولت قانون از لغو این ریشه‌کنی ضرر نخواهد دید.
از سوی دیگر العراقیه از دولت خواست تا به‌مناسبت عید سعید قربان با صدور حکمی زندانیانی که دستشان به خون عراقیان آغشته نشده را عفو نماید.
