روزنامه نیمه‌رسمی الصباح در عراق از شروع اقدامات مربوط به انحلال فرماندهی عملیات مشترک در بغداد و سایر استانها که تحت امر مالکی قرار داشت خبر داد.
الصباح به‌نقل از منابع خبری خود نوشت: دفتر فرماندهی نیروهای مسلح، کمیته‌یی متشکل از نمایندگان وزارت دفاع و وزارت کشور و برخی از ارگانهای امنیتی، برای طراحی انحلال تمامی فرماندهی‌های عملیات در بغداد و استانها و انتقال پرونده امنیتی به نیروهای وزارت کشور تشکیل داد.
در این طرح ارتش مسئولیت امنیت در خارج شهرها و وزارت کشور مسئولیت امنیت داخل شهرها را به‌عهده خواهد گرفت.
به‌نوشته الصباح این کمیته گزارش خود را به فرمانده کل نیروهای مسلح برای تصویب آن از طرف دولت جدید که در حال تشکیل می‌باشد، ارائه خواهد کرد. پروسه انحلال تشکیلات فرماندهی‌های عملیاتی تحت‌امر مالکی بر اساس جدول زمانی، 6ماه به‌طول می‌انجامد.
خبرگزاری نینا، خبرگزاری اصلی عراق، در یک خبر فوری گزارش کرد: یک کمیته کوچک پارلمانی در مورد مکانیزمی برای لغو ریشه‌کنی دکتر صالح المطلک، دکتر ظافرالعانی و راسم العوادی از رهبران العراقیه به توافق رسید.
خبرگزاری فرانسه از بغداد گزارش کرد: پس از خروج قانونگذاران عراقی از جلسه پارلمان در روز پنجشنبه گذشته، آنها اکنون توافقنامه تقسیم قدرت را نجات داده‌اند. قانونگذاران عراق چند روز بعد از خروج جدی از جلسه پارلمان، در روز شنبه ظاهر شدند تا توافق تقسیم قدرت را که به مالکی دومین دوره وی به‌عنوان نخست‌وزیری را اعطا می‌کند، نجات دهند.
حیدر الملا گفت: سه تن از اعضای ارشد العراقیه که از شرکت در انتخابات ماه مارس به اتهام رابطه با حزب بعث ممنوع شده بودند، ظرف 10روز آینده به مقام سابق خود بازمی‌گردند.
ممانعت پارلمان از تصویب این امر در روز پنجشنبه، منجر به خروج نمایندگان شده بود.
جلسه بعدی مجلس نمایندگان قرار است 21نوامبر با یک توقف طولانی، به‌دلیل تعطیلات عید قربان در هفته آینده برگزار شود.
مایکل کوربین، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک، تحولات عراق را نقطه عطف دیگری در پیشرفت روند سیاسی این کشور توصیف کرد.
کوربین تأکید کرد: در 30روز آینده بایستی در عراق یک دولت فراگیر تشکیل شود. موضوعاتی از قبیل بعث‌زدایی و قدرت‌یافتن دفتر مالکی و موضوعات مهم دیگری در همین ردیف وجود داشتند که مورد توجه عراقیان قرار گرفته است. موضوع تشکیل شورای ملی سیاستهای استراتژیک، موضوع بسیار مهمی است چرا که بیانگر تلاش برای برآوردن نیاز همه جریانهاست و تصمیمات امنیتی، دیگر توسط یک جریان خاص گرفته نمی‌شود. هر چند که اینها موضوعات بسیار پیچیده‌ای هستند که چالش حول آنها ادامه خواهد داشت.
کوربین افزود: شورای ملی سیاستهای استراتژیک یک ارگان بسیار مهم است که جریانها و مناصب مختلف را تنظیم می‌کند. به‌صورتی که دیگر تصمیمات امنیتی و مسائل مربوط به امنیت ملی توسط یک فرد یا یک جریان گرفته نمی‌شوند، بلکه از طریق نمایندگان تمامی جریانهایی که در دولت هستند، اتخاذ خواهند شد. در مورد چگونگی تشکیل شورای امنیت ملی و یا شورای ملی سیاستهای استراتژیک، گفتگوهای بسیار فشرده و زیادی صورت گرفته است. به نظر ما تشکیل این ارگانها، راه‌کار بسیار مؤثری برای حل‌وفصل موضوعاتی است که عراق در روند پیشرفتش با آنها دست به گریبان خواهد بود… ما شفاف‌سازی حول این ارگان جدید را به بارزانی و دولت عراق می‌سپاریم. ولی مطمئن باشید که روی چگونگی محقق کردن آن، توافقات لازم صورت گرفته است. البته شورای ملی سیاستهای استراتژیک بایستی شکلی قانونی به خود بگیرد و حول این موضوع توافق شده است.
دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک تأکید کرد: … ما با حسن‌نیت دنبال تماس با همه رهبران سیاسی عراق هستیم که شامل اعضای العراقیه است. آنها روز پنجشنبه نگرانیهای درازمدت خود را به‌صورت یک حرکت سیاسی در خروج از پارلمان متبلور کردند. در همه پارلمانها این امکان هست که فراکسیونی به‌عنوان اعتراض جلسه را ترک کند. این خودش شکلی از اعتراض مسالمت‌آمیز است. روشهای پارلمانتاریستی بسیاری برای نشان‌دادن نارضایتیها وجود دارد. ما به تماسهای خود با رهبران جریانهای مختلف ادامه خواهیم داد. به‌خصوص آن دسته از رهبران سیاسی که احساس می‌کنند این روند، پاسخگوی خواسته‌های آنها نبوده است.
مایکل کوربین اضافه کرد: موضوع بعث‌زدایی یکی از موضوعات تعیین‌کننده برای جامعه سنی است. چرا که آنها می‌خواهند در سرنوشت آینده عراق شرکت داشته باشند. این موضوع، کماکان یکی از موضوعات مهمی است که توسط دولت جدید بررسی خواهد شد. علاوه بر افراد مشخصی که در روز پنجشنبه در مجلس حضور داشتند و قانون بعث‌زدایی علیه آنها عمل کرده است ـ مثل صالح مطلق ـ موضوع بعث‌زدایی شامل همه کمیسیونهای عدالت و حسابرسی می‌شود که هرگز در مورد آن با پارلمان گذشته مشورتی صورت نگرفته است. بنابراین بحثهایی حول این موضوع به‌طور عام و فراگیر صورت گرفته است… بنابراین بگذارید به شما اطمینان دهم که این یکی از موضوعاتی است که راجع به آنها صحبت شده است.
کوربین یادآوری کرد: اکنون مالکی 30روز فرصت دارد. این مدت پروسه بسیار پیچیده‌ای خواهد بود. اما این‌که به بن‌بست خواهیم رسید یا به تقسیم قدرت، به نظر من خیلی روشن است که شورای سیاستهای استراتژیک تلاشی است برای از بین بردن ترسی که در میان جریانهای مختلف وجود دارد که یک گروه یا فرقه خاص، سایرین را در عراق هدف قرار ندهد. در عین حال هیچ حزبی هم حق نخواهد داشت دولت را وتو کند و یا آن را به سمتی که منعکس‌کننده منافع جریان مشخصی است، هدایت کند.
ما می‌دانیم که نه‌تنها در تقویت روحیه همکاری و کمک به عراق برای کسب نقش همیاری‌کننده در منطقه، نقش داریم، بلکه بایستی در تحقق خواسته‌هایی که مردم عراق در انتخابات گذشته دنبال می‌کردند، کمک کنیم.
ما به دولت تشکیل‌شده که دولتی فراگیر و شامل نمایندگان همه جریانهای است، به‌عنوان دولتی می‌نگریم که بر اساس توافقات تشکیل شده است. به هیچ جریانی توانایی و قدرت به کنترل درآوردن و به زیر کشیدن و صدمه زدن به این دولت داده نخواهد شد. این موضوع کار شورای ملی سیاستهای استراتژیک است.
دستیار وزیر خارجه آمریکا خاطرنشان می‌کند: در دولت گذشته مالکی، دفتر نخست‌وزیری تصمیمات زیادی را اتخاذ کرد. به‌همین علت، جریانهای مختلف خواهان تشکیل مکانیسمی برای کنترل و تنظیم قدرت شدند. شورای ملی سیاستهای استراتژیک ارگانی است نه فقط برای کنترل 30وزیر کابینه، بلکه برای کلیه موضوعات خطیری که نیاز به تصمیم‌گیری دارند. این ارگان صفت مشاوره‌ای ندارد. این ارگان نیاز همه جریاناتی است که نمی‌خواهند ببینند که یک فرد یا یک جریان، قدرت را در اختیار خود گرفته است. حال می‌خواهد دفتر رئیس‌جمهوری باشد یا دفتر نخست‌وزیری و یا رئیس پارلمان.
یک تقسیم قدرت بین پارلمان، نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور، شورای امنیت ملی و شورای وزیران وجود خواهد داشت، به‌گونه‌ای که برای حل مسائل بحث‌برانگیز، راههای مؤثری پیش بگیرند.
الصباح به‌نقل از منابع خبری خود نوشت: دفتر فرماندهی نیروهای مسلح، کمیته‌یی متشکل از نمایندگان وزارت دفاع و وزارت کشور و برخی از ارگانهای امنیتی، برای طراحی انحلال تمامی فرماندهی‌های عملیات در بغداد و استانها و انتقال پرونده امنیتی به نیروهای وزارت کشور تشکیل داد.
در این طرح ارتش مسئولیت امنیت در خارج شهرها و وزارت کشور مسئولیت امنیت داخل شهرها را به‌عهده خواهد گرفت.
به‌نوشته الصباح این کمیته گزارش خود را به فرمانده کل نیروهای مسلح برای تصویب آن از طرف دولت جدید که در حال تشکیل می‌باشد، ارائه خواهد کرد. پروسه انحلال تشکیلات فرماندهی‌های عملیاتی تحت‌امر مالکی بر اساس جدول زمانی، 6ماه به‌طول می‌انجامد.
خبرگزاری نینا، خبرگزاری اصلی عراق، در یک خبر فوری گزارش کرد: یک کمیته کوچک پارلمانی در مورد مکانیزمی برای لغو ریشه‌کنی دکتر صالح المطلک، دکتر ظافرالعانی و راسم العوادی از رهبران العراقیه به توافق رسید.
خبرگزاری فرانسه از بغداد گزارش کرد: پس از خروج قانونگذاران عراقی از جلسه پارلمان در روز پنجشنبه گذشته، آنها اکنون توافقنامه تقسیم قدرت را نجات داده‌اند. قانونگذاران عراق چند روز بعد از خروج جدی از جلسه پارلمان، در روز شنبه ظاهر شدند تا توافق تقسیم قدرت را که به مالکی دومین دوره وی به‌عنوان نخست‌وزیری را اعطا می‌کند، نجات دهند.
حیدر الملا گفت: سه تن از اعضای ارشد العراقیه که از شرکت در انتخابات ماه مارس به اتهام رابطه با حزب بعث ممنوع شده بودند، ظرف 10روز آینده به مقام سابق خود بازمی‌گردند.
ممانعت پارلمان از تصویب این امر در روز پنجشنبه، منجر به خروج نمایندگان شده بود.
جلسه بعدی مجلس نمایندگان قرار است 21نوامبر با یک توقف طولانی، به‌دلیل تعطیلات عید قربان در هفته آینده برگزار شود.
مایکل کوربین، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک، تحولات عراق را نقطه عطف دیگری در پیشرفت روند سیاسی این کشور توصیف کرد.
کوربین تأکید کرد: در 30روز آینده بایستی در عراق یک دولت فراگیر تشکیل شود. موضوعاتی از قبیل بعث‌زدایی و قدرت‌یافتن دفتر مالکی و موضوعات مهم دیگری در همین ردیف وجود داشتند که مورد توجه عراقیان قرار گرفته است. موضوع تشکیل شورای ملی سیاستهای استراتژیک، موضوع بسیار مهمی است چرا که بیانگر تلاش برای برآوردن نیاز همه جریانهاست و تصمیمات امنیتی، دیگر توسط یک جریان خاص گرفته نمی‌شود. هر چند که اینها موضوعات بسیار پیچیده‌ای هستند که چالش حول آنها ادامه خواهد داشت.
کوربین افزود: شورای ملی سیاستهای استراتژیک یک ارگان بسیار مهم است که جریانها و مناصب مختلف را تنظیم می‌کند. به‌صورتی که دیگر تصمیمات امنیتی و مسائل مربوط به امنیت ملی توسط یک فرد یا یک جریان گرفته نمی‌شوند، بلکه از طریق نمایندگان تمامی جریانهایی که در دولت هستند، اتخاذ خواهند شد. در مورد چگونگی تشکیل شورای امنیت ملی و یا شورای ملی سیاستهای استراتژیک، گفتگوهای بسیار فشرده و زیادی صورت گرفته است. به نظر ما تشکیل این ارگانها، راه‌کار بسیار مؤثری برای حل‌وفصل موضوعاتی است که عراق در روند پیشرفتش با آنها دست به گریبان خواهد بود… ما شفاف‌سازی حول این ارگان جدید را به بارزانی و دولت عراق می‌سپاریم. ولی مطمئن باشید که روی چگونگی محقق کردن آن، توافقات لازم صورت گرفته است. البته شورای ملی سیاستهای استراتژیک بایستی شکلی قانونی به خود بگیرد و حول این موضوع توافق شده است.
دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک تأکید کرد: … ما با حسن‌نیت دنبال تماس با همه رهبران سیاسی عراق هستیم که شامل اعضای العراقیه است. آنها روز پنجشنبه نگرانیهای درازمدت خود را به‌صورت یک حرکت سیاسی در خروج از پارلمان متبلور کردند. در همه پارلمانها این امکان هست که فراکسیونی به‌عنوان اعتراض جلسه را ترک کند. این خودش شکلی از اعتراض مسالمت‌آمیز است. روشهای پارلمانتاریستی بسیاری برای نشان‌دادن نارضایتیها وجود دارد. ما به تماسهای خود با رهبران جریانهای مختلف ادامه خواهیم داد. به‌خصوص آن دسته از رهبران سیاسی که احساس می‌کنند این روند، پاسخگوی خواسته‌های آنها نبوده است.
مایکل کوربین اضافه کرد: موضوع بعث‌زدایی یکی از موضوعات تعیین‌کننده برای جامعه سنی است. چرا که آنها می‌خواهند در سرنوشت آینده عراق شرکت داشته باشند. این موضوع، کماکان یکی از موضوعات مهمی است که توسط دولت جدید بررسی خواهد شد. علاوه بر افراد مشخصی که در روز پنجشنبه در مجلس حضور داشتند و قانون بعث‌زدایی علیه آنها عمل کرده است ـ مثل صالح مطلق ـ موضوع بعث‌زدایی شامل همه کمیسیونهای عدالت و حسابرسی می‌شود که هرگز در مورد آن با پارلمان گذشته مشورتی صورت نگرفته است. بنابراین بحثهایی حول این موضوع به‌طور عام و فراگیر صورت گرفته است… بنابراین بگذارید به شما اطمینان دهم که این یکی از موضوعاتی است که راجع به آنها صحبت شده است.
کوربین یادآوری کرد: اکنون مالکی 30روز فرصت دارد. این مدت پروسه بسیار پیچیده‌ای خواهد بود. اما این‌که به بن‌بست خواهیم رسید یا به تقسیم قدرت، به نظر من خیلی روشن است که شورای سیاستهای استراتژیک تلاشی است برای از بین بردن ترسی که در میان جریانهای مختلف وجود دارد که یک گروه یا فرقه خاص، سایرین را در عراق هدف قرار ندهد. در عین حال هیچ حزبی هم حق نخواهد داشت دولت را وتو کند و یا آن را به سمتی که منعکس‌کننده منافع جریان مشخصی است، هدایت کند.
ما می‌دانیم که نه‌تنها در تقویت روحیه همکاری و کمک به عراق برای کسب نقش همیاری‌کننده در منطقه، نقش داریم، بلکه بایستی در تحقق خواسته‌هایی که مردم عراق در انتخابات گذشته دنبال می‌کردند، کمک کنیم.
ما به دولت تشکیل‌شده که دولتی فراگیر و شامل نمایندگان همه جریانهای است، به‌عنوان دولتی می‌نگریم که بر اساس توافقات تشکیل شده است. به هیچ جریانی توانایی و قدرت به کنترل درآوردن و به زیر کشیدن و صدمه زدن به این دولت داده نخواهد شد. این موضوع کار شورای ملی سیاستهای استراتژیک است.
دستیار وزیر خارجه آمریکا خاطرنشان می‌کند: در دولت گذشته مالکی، دفتر نخست‌وزیری تصمیمات زیادی را اتخاذ کرد. به‌همین علت، جریانهای مختلف خواهان تشکیل مکانیسمی برای کنترل و تنظیم قدرت شدند. شورای ملی سیاستهای استراتژیک ارگانی است نه فقط برای کنترل 30وزیر کابینه، بلکه برای کلیه موضوعات خطیری که نیاز به تصمیم‌گیری دارند. این ارگان صفت مشاوره‌ای ندارد. این ارگان نیاز همه جریاناتی است که نمی‌خواهند ببینند که یک فرد یا یک جریان، قدرت را در اختیار خود گرفته است. حال می‌خواهد دفتر رئیس‌جمهوری باشد یا دفتر نخست‌وزیری و یا رئیس پارلمان.
یک تقسیم قدرت بین پارلمان، نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور، شورای امنیت ملی و شورای وزیران وجود خواهد داشت، به‌گونه‌ای که برای حل مسائل بحث‌برانگیز، راههای مؤثری پیش بگیرند.
