وزارت اقتصاد فرانسه، مقررات بسیار سختگیرانهای را برای مبادلات بازرگانی با رژیم ایران وضع نمود.
خانم کریستین لاگارد وزیر اقتصاد فرانسه، همه شرکتها و مؤسسات بزرگ فرانسوی را که با رژیم ایران دادوستد دارند احضار کرد و با در نظر گرفتن تحریمها، رهنمودها و مقررات تازهیی برای مبادلات بازرگانی تعیین نمود.
شرکتهایی که به وزارت اقتصاد فرانسه احضار شدند، اکثراً کالاهای مصرفی و از جمله لوازم یدکی اتوموبیل و محصولات دارویی به ایران میفروشند.
در جلسه وزارت اقتصاد، خانم کریستین لاگارد مقررات جدید ناشی از تحریمهای اقتصادی را برای شرکتهای فرانسوی شرح داد.
بر اساس این مقررات، صدور برخی کالاها به ایران مطلقاً ممنوع خواهد بود. درباره نوع این کالاها توضیح بیشتری ارائه نشده است. اما کالاهای مجاز نیز اگر بیش از ۴۰هزار یورو ارزش داشته باشد، از این پس باید با مجوز قبلی به ایران فروخته شود. به عبارت دیگر، هر شرکت فرانسوی که بخواهد در صدور کالا به ایران از سقف ۴۰هزار یورو بالاتر برود، باید جزییات معامله (خریدار، فروشنده و نحوه انتقال ارز… ) را از قبل به خزانهداری فرانسه اعلام کند و از این نهاد دولتی مجوز دریافت نماید.
خانم کریستین لاگارد وزیر اقتصاد فرانسه، همه شرکتها و مؤسسات بزرگ فرانسوی را که با رژیم ایران دادوستد دارند احضار کرد و با در نظر گرفتن تحریمها، رهنمودها و مقررات تازهیی برای مبادلات بازرگانی تعیین نمود.
شرکتهایی که به وزارت اقتصاد فرانسه احضار شدند، اکثراً کالاهای مصرفی و از جمله لوازم یدکی اتوموبیل و محصولات دارویی به ایران میفروشند.
در جلسه وزارت اقتصاد، خانم کریستین لاگارد مقررات جدید ناشی از تحریمهای اقتصادی را برای شرکتهای فرانسوی شرح داد.
بر اساس این مقررات، صدور برخی کالاها به ایران مطلقاً ممنوع خواهد بود. درباره نوع این کالاها توضیح بیشتری ارائه نشده است. اما کالاهای مجاز نیز اگر بیش از ۴۰هزار یورو ارزش داشته باشد، از این پس باید با مجوز قبلی به ایران فروخته شود. به عبارت دیگر، هر شرکت فرانسوی که بخواهد در صدور کالا به ایران از سقف ۴۰هزار یورو بالاتر برود، باید جزییات معامله (خریدار، فروشنده و نحوه انتقال ارز… ) را از قبل به خزانهداری فرانسه اعلام کند و از این نهاد دولتی مجوز دریافت نماید.
