در سایه حکومت ضدایرانی ولایتفقیه و نابودی مبانی رشد و پیشرفت اقتصادی، اینک دستاندرکاران بخش اقتصاد نظام آخوندی به ”موجهای سهمگین بیکاری طی آیندهای نه چندان دور“ اذعان نموده و چشمانداز کار دولت پاسدار تروریست احمدینژاد را ”افزایش نرخ بیکاری“ ارزیابی میکنند.
رسانه حکومتی فرارو در این زمینه مینویسد: پشبینی افزایش نرخ بیکاری از سوی کارشناسان اقتصادی، بیکاری بیشتر و بیشتر
فرارو: هر چند وزارت کار، آمار جدید بیکاری را با بیمیلی میپذیرد اما پیشبینیهای کارشناسان حکایت از آن دارد که باید منتظر موجهای سهمگین بیکاری طی آیندهای نه چندان دور باشیم.
به گزارش فرارو؛ ولیالله داودآبادی، عضو شورای عالی اشتغال و نماینده کارفرمایان در این شورا، درباره نرخ بیکاری به مهر گفت: فکر میکنم نرخ بیکاری در حال حاضر بیشتر از نرخ ۶ . ۱۴درصد باشد و تعداد بیکاران بیشتر است و عدد ۳ . ۵میلیون نفر نیز درست نیست.
داودآبادی در حالی در نرخ اعلام شده از سوی مرکز آمار تردید میکند که پیش از این وزیر کار، نرخ بیکاری را کمتر از این دانسته بود.
داودآبادی با اشاره به نرخ بیکاری بهار سال جاری نسبت به سال گذشته، آن را طبیعی و ناشی از ایجاد نشدن فرصتهای شغلی جدید دانسته است. وی دستیابی به اهداف شورای عالی اشتغال در رفع معضل بیکاری را توام با ابهام میداند؛ چرا که اگرچه هدف ایجاد ۱ . ۱میلیون شغل در سال جاری بوده است، اما تاکنون سازوکار مشخصی برای دستیابی به این هدف مشخص نشده است.
داودآبادی با اشاره به این مسأله معتقد است باقیماندن نرخ بیکاری روی ۶. ۱۴درصد نیز خرسندکننده است، با این حال به اعتقاد وی اگر بانکها به تکالیفی که شورای عالی اشتغال برعهده آن میگذارند، درصد قابلتوجهی از اهداف مربوط به ایجاد اشتغال محقق خواهد شد. با این حال در سالهای گذشته بانکها عملکرد قابلتوجهی در این خصوص نداشتند.
این عضو شورای عالی اشتغال در پاسخ به این پرسش میگوید: خوشبختانه در حال حاضر سازوکار اجرایی لازم فراهم شده است. بانکها در یک دورهایی بنابه دلایلی در رکود بهسر میبردند و میتوان گفت که بلاتکلیف بودند، اما هماکنون از آن وضعیت خارج شدهاند ولی مسأله اصلی این است که باید منتظر بمانیم و ببینیم که بانکها تا چه حد توان پرداخت تسهیلات اشتغالزایی دارند؛ همچنین انتظار میرود که آنها میزان دقیق تسهیلات قابل پرداخت و توان جذب خود را اعلام کنند.
با تمام این مسائل داوودآبادی امیدوار برای نیل به درصد قابلتوجهی از ۱ . ۱میلیون فرصت شغلی جدید در سال جاری دارد؛ اما قراین دیگری وجود دارد که بر تردیدها برای افزایش نیافتن و یا کاهش یافتن نرخ بیکاری میافزاید. واحد اطلاعات اکونومیست در گزارش ماه اگوست ۲۰۱۰ خود که جدیدترین گزارش این واحد بهشمار میرود، با تاکید دوباره بر آمارهای پیشین خود، نیروی کار ایران در سال گذشته را ۲۵میلیون نفر و نرخ بیکاری را ۹ . ۱۲درصد اعلام و پشبینی کرد که این شاخصها در سال جاری به ترتیب ۲۵میلیون و ۷۰۰هزار نفر و ۲. ۱۳درصد خواهد بود.
با پشبینی این واحد، نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۲ برابر با ۱۵درصد خواهد بود که با اندکی افزایش در سال پس از آن به ۵. ۱۵درصد میرسد. پیش از این نیز، دکتر مسعود نیلی، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، یکی از مهمترین چالشهای آینده اقتصاد ایران را مسأله بیکاری عنوان کرده بود.
بهنوشته وی ورود متولدین سالهای ۶۰ تا ۶۵ به بازار کار یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران خواهد بود: پشبینی میشد که پس از اتمام تحصیلات متوسطه، بخش اصلی این جوانان وارد بازار کار شوند و بقیه به ادامه تحصیل در مقطع آموزش عالی بپردازند.
این اقتصاددان پس از بررسی میزان اشتغالزایی و هرم جمعیتی، معتقد است که میزان جمعیت جوان و جویای کار در سالهای اخیر افزایش یافته است اما تقاضا برای کار آنگونه که پیشبینی میشد، نبوده است.
به اعتقاد نیلی، بخش بسیار بزرگی از جوانان با مشاهده شرایط نامناسب بازار کار از یک طرف و توسعه ظرفیت آموزش عالی از طرف دیگر، ترجیح دادهاند که ورود به بازار کار را به تعویق انداخته و سطح تحصیل خود را به امید بهدست آوردن فرصت شغلی بهتر در آینده ارتقاء دهند.
هر چند وزارت کار، آمار جدید بیکاری را با بیمیلی میپذیرد اما پیشبینیهای کارشناسان حکایت از آن دارد که باید منتظر موجهای سهمگین بیکاری طی آیندهای نه چندان دور باشیم.
رسانه حکومتی فرارو در این زمینه مینویسد: پشبینی افزایش نرخ بیکاری از سوی کارشناسان اقتصادی، بیکاری بیشتر و بیشتر
فرارو: هر چند وزارت کار، آمار جدید بیکاری را با بیمیلی میپذیرد اما پیشبینیهای کارشناسان حکایت از آن دارد که باید منتظر موجهای سهمگین بیکاری طی آیندهای نه چندان دور باشیم.
به گزارش فرارو؛ ولیالله داودآبادی، عضو شورای عالی اشتغال و نماینده کارفرمایان در این شورا، درباره نرخ بیکاری به مهر گفت: فکر میکنم نرخ بیکاری در حال حاضر بیشتر از نرخ ۶ . ۱۴درصد باشد و تعداد بیکاران بیشتر است و عدد ۳ . ۵میلیون نفر نیز درست نیست.
داودآبادی در حالی در نرخ اعلام شده از سوی مرکز آمار تردید میکند که پیش از این وزیر کار، نرخ بیکاری را کمتر از این دانسته بود.
داودآبادی با اشاره به نرخ بیکاری بهار سال جاری نسبت به سال گذشته، آن را طبیعی و ناشی از ایجاد نشدن فرصتهای شغلی جدید دانسته است. وی دستیابی به اهداف شورای عالی اشتغال در رفع معضل بیکاری را توام با ابهام میداند؛ چرا که اگرچه هدف ایجاد ۱ . ۱میلیون شغل در سال جاری بوده است، اما تاکنون سازوکار مشخصی برای دستیابی به این هدف مشخص نشده است.
داودآبادی با اشاره به این مسأله معتقد است باقیماندن نرخ بیکاری روی ۶. ۱۴درصد نیز خرسندکننده است، با این حال به اعتقاد وی اگر بانکها به تکالیفی که شورای عالی اشتغال برعهده آن میگذارند، درصد قابلتوجهی از اهداف مربوط به ایجاد اشتغال محقق خواهد شد. با این حال در سالهای گذشته بانکها عملکرد قابلتوجهی در این خصوص نداشتند.
این عضو شورای عالی اشتغال در پاسخ به این پرسش میگوید: خوشبختانه در حال حاضر سازوکار اجرایی لازم فراهم شده است. بانکها در یک دورهایی بنابه دلایلی در رکود بهسر میبردند و میتوان گفت که بلاتکلیف بودند، اما هماکنون از آن وضعیت خارج شدهاند ولی مسأله اصلی این است که باید منتظر بمانیم و ببینیم که بانکها تا چه حد توان پرداخت تسهیلات اشتغالزایی دارند؛ همچنین انتظار میرود که آنها میزان دقیق تسهیلات قابل پرداخت و توان جذب خود را اعلام کنند.
با تمام این مسائل داوودآبادی امیدوار برای نیل به درصد قابلتوجهی از ۱ . ۱میلیون فرصت شغلی جدید در سال جاری دارد؛ اما قراین دیگری وجود دارد که بر تردیدها برای افزایش نیافتن و یا کاهش یافتن نرخ بیکاری میافزاید. واحد اطلاعات اکونومیست در گزارش ماه اگوست ۲۰۱۰ خود که جدیدترین گزارش این واحد بهشمار میرود، با تاکید دوباره بر آمارهای پیشین خود، نیروی کار ایران در سال گذشته را ۲۵میلیون نفر و نرخ بیکاری را ۹ . ۱۲درصد اعلام و پشبینی کرد که این شاخصها در سال جاری به ترتیب ۲۵میلیون و ۷۰۰هزار نفر و ۲. ۱۳درصد خواهد بود.
با پشبینی این واحد، نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۲ برابر با ۱۵درصد خواهد بود که با اندکی افزایش در سال پس از آن به ۵. ۱۵درصد میرسد. پیش از این نیز، دکتر مسعود نیلی، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، یکی از مهمترین چالشهای آینده اقتصاد ایران را مسأله بیکاری عنوان کرده بود.
بهنوشته وی ورود متولدین سالهای ۶۰ تا ۶۵ به بازار کار یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران خواهد بود: پشبینی میشد که پس از اتمام تحصیلات متوسطه، بخش اصلی این جوانان وارد بازار کار شوند و بقیه به ادامه تحصیل در مقطع آموزش عالی بپردازند.
این اقتصاددان پس از بررسی میزان اشتغالزایی و هرم جمعیتی، معتقد است که میزان جمعیت جوان و جویای کار در سالهای اخیر افزایش یافته است اما تقاضا برای کار آنگونه که پیشبینی میشد، نبوده است.
به اعتقاد نیلی، بخش بسیار بزرگی از جوانان با مشاهده شرایط نامناسب بازار کار از یک طرف و توسعه ظرفیت آموزش عالی از طرف دیگر، ترجیح دادهاند که ورود به بازار کار را به تعویق انداخته و سطح تحصیل خود را به امید بهدست آوردن فرصت شغلی بهتر در آینده ارتقاء دهند.
هر چند وزارت کار، آمار جدید بیکاری را با بیمیلی میپذیرد اما پیشبینیهای کارشناسان حکایت از آن دارد که باید منتظر موجهای سهمگین بیکاری طی آیندهای نه چندان دور باشیم.