به نظر ژان لوئی بروگیر قاضی ضدتروریستی سابق فرانسه اطلاعات به دست آمده در زیر اطلاعاتی که منشأ آن کشورهای متهم به شکنجه باشد، قابل قبول است. به عقیده آقای بروگیر، «نمی‌توان همکاری با این کشورها را به صرف اینکه کارنامه حقوق‌بشرشان مورد انتقاد است، منتفی ساخت».
به نوشته لوموند یک سازمان حقوق‌بشری چند کشور، از جمله فرانسه را متهم کرده با همکاری قضایی با کشورهایی که متهم به اعمال شکنجه برای گرفتن اعترافات هستند، و با قابل قبول شمردن اطلاعات به دست آمده در زیرشکنجه درکشورهای ثالث درکادرعملیات ردگیری شبکه‌های جهادی، «به زیرپا گذاردن تعهد خود مبنی برمنع و ریشه‌کن کردن شکنجه در سراسرجهان ادامه داده حتی ارزشها و پرنسیپهای اعلام شده خود را نیزنقض می‌کنند».
ژان لوئی بروگیر، قاضی سابق ضدتروریستی فرانسه در پاسخ به سوالات لوموند در این زمینه دچار مشکل است.
در امرمبارزه ضدتروریستی آیا همکاری در زمینه قضائی با دولتهائی که اعمال شکنجه می‌کنند مشروع است؟ قاضی تحقیق پیشین، ژان ـ لوئی بروگیر، به این پرسش لوموند که روز سه‌شنبه ۲۹ ژوئن مطرح کرده، پاسخی پر زیر و بم می‌دهد. به گفته وی، درنظام قضائی فرانسه برعکس نظامهای آمریکا و انگلستان، کلیه اطلاعات، ولو منشأ آنها بازجوئیهای انجام شده درکشورهای متهم به اعمال شکنجه از سوی سازمانهای مدافع حقوق‌بشرباشد، قابل قبول و استفاده است «مگرآن که ثابت و مشخص شود» زیرشکنجه اخذ شده است. ا
بروگیر تأکید می‌کند که به هرحال اطلاعات به دست آمده از چنین کشورهائی را نمی‌توان به تنهائی به‌عنوان یک مدرک کافی و معتبربه دادگاه ارائه داد.
فرانسه در زمینه‌های ضدتروریسم و اطلاعات با کشورهائی نظیرمراکش، الجزایر، تونس و سوریه همکاری می‌کند.
به عقیده آقای بروگیر، «نمی‌توان همکاری با این کشورها را به صرف اینکه کارنامه حقوق‌بشرشان مورد انتقاد است، منتفی ساخت». و می‌افزاید: «نباید درارزیابی اسناد و مدارک موضوع را واژگونه دید و یک سره گفت هرگونه اطلاعات واصله ازسرویس‌های اطلاعاتی این کشورها از طریق رفتارهای بد وخشن به دست آمده است… خوب اگراین طور بود که دیگرهمکاری نمی‌کردیم!».
بروگیرتأکید می‌کند که «اصولا هرگونه اطلاعی که منشأ و منبع آن [اعترافات یا اظهارات] انسان باشد، با هرشیوه‌ای اخذ شده باشد، خود به خود و به تنهائی قابل طرح در دادگستری نیست» و می‌افزاید: «من با قاطعیت می‌گویم: ما تنها اطلاعاتی را به کار برده‌ایم که مورد تطبیق و تطابق و تأیید از سوی دیگرمنابع مانند شنودهای تلفنی، نتایج به دست آمده از تفتیش و بازرسی و مبادله بین‌المللی اطلاعات بین سرویس‌های مربوطه» قرارگرفته است.
به نوشته لوموند یک سازمان حقوق‌بشری چند کشور، از جمله فرانسه را متهم کرده با همکاری قضایی با کشورهایی که متهم به اعمال شکنجه برای گرفتن اعترافات هستند، و با قابل قبول شمردن اطلاعات به دست آمده در زیرشکنجه درکشورهای ثالث درکادرعملیات ردگیری شبکه‌های جهادی، «به زیرپا گذاردن تعهد خود مبنی برمنع و ریشه‌کن کردن شکنجه در سراسرجهان ادامه داده حتی ارزشها و پرنسیپهای اعلام شده خود را نیزنقض می‌کنند».
ژان لوئی بروگیر، قاضی سابق ضدتروریستی فرانسه در پاسخ به سوالات لوموند در این زمینه دچار مشکل است.
در امرمبارزه ضدتروریستی آیا همکاری در زمینه قضائی با دولتهائی که اعمال شکنجه می‌کنند مشروع است؟ قاضی تحقیق پیشین، ژان ـ لوئی بروگیر، به این پرسش لوموند که روز سه‌شنبه ۲۹ ژوئن مطرح کرده، پاسخی پر زیر و بم می‌دهد. به گفته وی، درنظام قضائی فرانسه برعکس نظامهای آمریکا و انگلستان، کلیه اطلاعات، ولو منشأ آنها بازجوئیهای انجام شده درکشورهای متهم به اعمال شکنجه از سوی سازمانهای مدافع حقوق‌بشرباشد، قابل قبول و استفاده است «مگرآن که ثابت و مشخص شود» زیرشکنجه اخذ شده است. ا
بروگیر تأکید می‌کند که به هرحال اطلاعات به دست آمده از چنین کشورهائی را نمی‌توان به تنهائی به‌عنوان یک مدرک کافی و معتبربه دادگاه ارائه داد.
فرانسه در زمینه‌های ضدتروریسم و اطلاعات با کشورهائی نظیرمراکش، الجزایر، تونس و سوریه همکاری می‌کند.
به عقیده آقای بروگیر، «نمی‌توان همکاری با این کشورها را به صرف اینکه کارنامه حقوق‌بشرشان مورد انتقاد است، منتفی ساخت». و می‌افزاید: «نباید درارزیابی اسناد و مدارک موضوع را واژگونه دید و یک سره گفت هرگونه اطلاعات واصله ازسرویس‌های اطلاعاتی این کشورها از طریق رفتارهای بد وخشن به دست آمده است… خوب اگراین طور بود که دیگرهمکاری نمی‌کردیم!».
بروگیرتأکید می‌کند که «اصولا هرگونه اطلاعی که منشأ و منبع آن [اعترافات یا اظهارات] انسان باشد، با هرشیوه‌ای اخذ شده باشد، خود به خود و به تنهائی قابل طرح در دادگستری نیست» و می‌افزاید: «من با قاطعیت می‌گویم: ما تنها اطلاعاتی را به کار برده‌ایم که مورد تطبیق و تطابق و تأیید از سوی دیگرمنابع مانند شنودهای تلفنی، نتایج به دست آمده از تفتیش و بازرسی و مبادله بین‌المللی اطلاعات بین سرویس‌های مربوطه» قرارگرفته است.
می‌پرسیم اما چگونه او توانسته هنگامی که درکادر برخی پرونده‌های تحقیق به اردن و سوریه رفته، مطمئن گردد که اطلاعات به دست آمده با شیوه‌های مختلف شکنجه به دست نیامده باشد؟
قاضی تحقیق سابق چنین پاسخ می‌دهد: «من دربازجوییها حضورنداشته‌ام و بیست‌و چهارساعته آن‌جا نبودم… قاعده‌اینست که هرگز آگاهانه ازداده‌های اخذ شده با شیوه‌هائی مغایرآنچه برای حفظ نظم عمومی در فرانسه مجازدانسته شده، استفاده نکنیم. در این راستا تدابیراحتیاطی پیش‌بینی شده که باید به کار گرفته شود»
