آزاد شدن و بازگشت علی وکیلی‌راد قاتل بیرحم بختیار به حاکمیت آخوندی که یک هفته بعد از آزاد شدن کلوتیلد رایس شهروند فرانسوی صورت گرفت، بحثهای دامنه‌داری را در میان حقوقدانان و نخبگان فرانسوی علیه تن دادن به باجخواهی رژیم ایران و فراتر از آن، نسبت به ضعف قوانین فرانسه در این زمینه، برانگیخته است.
پاتریک بودوئن و میشل توبیانا، حقوقدانان برجسته فرانسوی که هر دو رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی لیگهای حقوق‌بشر هستند، طی مقاله‌یی در لوموند با عنوان «طفره رفتن فرانسه از اجرای عدالت بین‌الملل» نوشته‌اند: «عدالت بین‌الملل یک آرمان و خواست جهانی است. مسئولان گسترده‌ترین و شنیع‌ترین جنایات مدتهای طولانی از مجازات معاف بودند زیرا دادگاههای کشورهایشان نمی‌توانستند یا نمی‌خواستند آنان را به محاکمه بکشند. سرانجام این واقعیت چنان غیرقابل قبول تشخیص داده شد، که به تشکیل مراجع رسیدگی قضائی بین‌المللی خاص و نهایتا، درسال 1998، به تأسیس دادگاه کیفر بین‌الملل منتهی گردید».
پاتریک بودوئن و میشل توبیانا اصل «صلاحیت فرامرزی» را خاطرنشان کرده و نوشته‌اند: «اجرای تعهد مزبور مستلزم آنست که کشورهای طرف دادگاه کیفری بین‌المللی، قوانینی جهت تطبیق مقررات خود با اساسنامه دادگاه مزبور به تصویب برسانند. این الزام به‌خصوص برای فرانسه از آن رو سنگینتر است که قوانین جاری آن در این زمینه نواقص بسیار دارد.
پاتریک بودوئن و میشل توبیانا، یک لایحه در دست بررسی در سنای فرانسه را که به طفره رفتن فرانسه از عدالت بین‌الملل میدان می‌دهد، به نقد کشیده، و ازپارلمان فرانسه خواستار رفع نواقص موجود در قوانین فرانسوی شده‌اند.
آنها در مقاله مشترک خود در لوموند نوشته‌اند: «برقراری عدالت عام جهانی و غیرگزینشی که خواست بشریت است، حکم می‌کند که عاملان فجیعترین جنایات بین‌المللی پاسخگوی اعمال خود، از جمله در برابر دادگاههای فرانسه، باشند… . پارلمان موظف است قانونی را به تصویب برساند که به فرانسه امکان دهد در جلوی قافله‌ای که در مسیر عدالت بین‌المللی کارآمد پیش می‌رود، حرکت کند. ما پارلمان را به ادای این وظیفه فرا می‌خوانیم».
