پاتریک کلاوسون، معاون تحقیق در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورنزدیک در مقاله‌یی پیرامون غیرقانونی بودن گذاشتن نام مجاهدین در لیست تروریستی آمریکا که به درخواست رژیم آخوندی صورت گرفته بود، نوشت:
«تصمیم وزیرخارجه وقت آمریکا برای اینکار براساس ملاحظات سیاست خارجی، خارج از کادر تعیین شده قانون اتخاذ شده است.»
پاتریک کلاوسون افزود: تصمیم کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه در سال 2009 نیز برای نگهداشتن نام مجاهدین در لیست تروریستی بدون ذکر جزئیات دلایل بوده و تنها اظهار شده: «شرایطی که پایه نامگذاری دوباره در سال 2003 بوده به‌نحوی تغییر نکرده که لغو آن‌را تضمین کند».
پاتریک کلاوسون با اشاره به جلسه دادگاه واشنگتن که سه ماه پیش (درژانویه2010) برای رسیدگی به شکایت مجاهدین علیه وزارت‌خارجه آمریکا تشکیل شد، نوشت: در این جلسه وکیل مشاور دولت تأیید کرد که بخش عمومی مدارک دولت، فاقد شواهد لازم برای قضاوت حول تصمیم وزیر خارجه می‌باشد. به عبارت دیگر، هیچ بیانیه غیرمحرمانه‌ای که مدارک محرمانه مورد استفاده وزیر خارجه برای تصمیم‌گیری راجع به لیست گذاری مجاهدین را خلاصه کرده و یا به آنها اشاره‌ای کرده باشد، صادر نشده است.
معاون تحقیق در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورنزدیک، در مورد حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی در اتحادیه اروپا می‌نویسد: مجاهدین موفقیت بزرگتری در اقدامات اخیرش در اروپا به‌دست آورده است. در لیست قرار داشتن مجاهدین توسط اتحادیه اروپا از سال 2006 تا 2008چندین بار توسط دادگاه عدالت اروپا لغو شد و شورای وزیران اتحادیه اروپا در ژانویه 2009 سازمان مجاهدین را به‌طور قطعی از لیست تروریستی خود حذف نمود.
