دکتر صالح المطلک، دبیرکل جنبش ملی عراق گفت: می‌خواهیم انتخابات در اسرع وقت ممکن برگزار شود و امکان ندارد که به عقب انداختن انتخابات و یا شکاف باز کردن در قانون را قبول کنیم برای اینکه این موضوع صحنه سیاسی واجتماعی داخل کشور را پیچیده می‌کند.
دکتر صالح مطلک امروز طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: دادگاه فدرال آنچه را که ما دادیم و آنچه که از طرف معاون رئیس‌جمهور گفته شده بود را تایید کرد و اعلام نمود که تصمیم‌گیری برای عراقیان، در داخل و خارج عراق، به‌طور مساوی است و تفاوتی بین آنها وجود ندارد.
دادگاه فدرال می‌گوید برای هر صدهزار عراقی یک نماینده باید وجود داشته باشد و این آن چیزی است که ما می‌خواهیم. ما چیز دیگری نمی‌خواهیم و کسانیکه می‌خواهند موضوع را پیچیده بکنند باید بفهمند این اقدام به مصلحت کشور نیست.
دکتر ظافر العانی عضو دیگر پارلمان عراق در این کنفرانس مطبوعاتی گفت: ما طی امروز و دیروز مذاکراتی مستمر با همه جریانات سیاسی داشتیم برای اینکه به یک متن مورد توافق دست پیدا کنیم و از این‌جا هشدار می‌دهیم که بدون یک متن توافق شده از طرف همه، صحنه سیاسی در دایره خطرناکی خواهد افتاد و بحث انتخابات امری مشکوک به نظر خواهد رسید و مسؤلیت آن با احزاب سیاسی است که می‌خواهند به حقوق مهاجرین اجباری تجاوز بشود. کسانی که می‌خواهد تجاوز به حقوق قانونی بکنند.
دکتر صالح مطلک امروز طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: دادگاه فدرال آنچه را که ما دادیم و آنچه که از طرف معاون رئیس‌جمهور گفته شده بود را تایید کرد و اعلام نمود که تصمیم‌گیری برای عراقیان، در داخل و خارج عراق، به‌طور مساوی است و تفاوتی بین آنها وجود ندارد.
دادگاه فدرال می‌گوید برای هر صدهزار عراقی یک نماینده باید وجود داشته باشد و این آن چیزی است که ما می‌خواهیم. ما چیز دیگری نمی‌خواهیم و کسانیکه می‌خواهند موضوع را پیچیده بکنند باید بفهمند این اقدام به مصلحت کشور نیست.
دکتر ظافر العانی عضو دیگر پارلمان عراق در این کنفرانس مطبوعاتی گفت: ما طی امروز و دیروز مذاکراتی مستمر با همه جریانات سیاسی داشتیم برای اینکه به یک متن مورد توافق دست پیدا کنیم و از این‌جا هشدار می‌دهیم که بدون یک متن توافق شده از طرف همه، صحنه سیاسی در دایره خطرناکی خواهد افتاد و بحث انتخابات امری مشکوک به نظر خواهد رسید و مسؤلیت آن با احزاب سیاسی است که می‌خواهند به حقوق مهاجرین اجباری تجاوز بشود. کسانی که می‌خواهد تجاوز به حقوق قانونی بکنند.
