روز پنجشنبه قانونگذاران آمریکایی لایحهیی را تصویب کردند که بر پایه آن، کمپانیهایی که سوخت به رژیم ایران میفروشند را از معامله با دولت آمریکا منع میکند تا فشار را بر تهران بدلیل برنامه مظنون هستهیی آن افزایش دهد.
این لایحه دربودجه پیشنهادی سال 2010 اداره انرژی گنجانده شده بود که دو هفته بعد از تصویب در مجلس نمایندگان با 80رای موافق در برابر 17 رای مخالف در سنا نیز به تصویب رسید. بنابه این اقدام شرکتهای غیرآمریکایی نمیتوانند بیش از یک میلیون دلار سوخت به رژیم ایران بفروشند… این اقدام همچنین کمپانیهایی را شامل میشود که برای ایران ابزاری را فراهم میکنند که ظرفیت پالایش آن را بهبود میبخشد تا تولیدات نفتی وارد کند.
رژیم ایران بهرغم اینکه یک تولید کننده عمده نفت است فاقد ظرفیتهای پالایش آن میباشد و اتکایش برای تأمین 40 درصد از نیاز بنزین خود به واردات از خارج میباشد.
در این راستا که قانونگذاران آمریکا مشتاقند رژیم ایران به خواستهای جهانی برای متوقفساختن برنامه اتمی خود گردن نهد، یک کمیته مجلس نمایندگان اعلام کرده که در 28اکتبر تحریمهای تنبیه کنندهیی، همین نقطه آسیبپذیر رژیم ایران یعنی مواد سوختی را هدف قرار میدهد.
کمیته خارجی مجلس نمایندگان نیز گفته است قانون تحریمهای بنزینی علیه رژیم ایران را اتخاذ میکند که شرکتهایی که در پروژههای 20 میلیون دلاری ایران شرکت دارند را هدف قرارمیدهد. این شرکتها برای بهبود بخشیدن تولیدات داخلی جمهوری اسلامی کار میکنند.
این اقدام همچنین کمپانیهایی که به ایران بنزین میدهند یا کمک به واردات بنزینی میکنند را هدف قرارمیدهد. به این وسیله شرکتهایی که به رژیم ایران برای واردات بنزینی کشتی و خدمات کشتیرسانی میدهند یا آنها را بیمه میکنند یا کمک مالی میکنند نیز هدف قرارمیگیرند.
رژیم ایران اکثر بنزین خود را از کمپانی سوئیسی ویتول (Vitol)، شرکت سوئیسی هلندی ترافیگورا (Trafigura)، توتال فرانسوی، شرکت سوئیسی گلینکور (Glencore) و کمپانی بریتیش پترولیوم (BP) علاوه بر ریلاینس هند (Reliance) تأمین مینماید.
قانونگذاران مشغول تهیه تحریمهای دیگری نیز هستند. کریستوفر داد (Christopher Dodd) که ریاست کمیته بانکی را برعهدهدارد گفته است طرحهایی را تهیه میکند که بهصورت قانون در خواهد آمد. روز چهارشنبه مجلس نمایندگان قاتونی را تصویب کرد که بنابه آن دولتهای محلی و بنیادهای پولی بازنشستگان به سرمایهگذاری در شرکتهایی که در معاملات 20 میلیون دلاری و بالاتر در بخش انرژی رژیم ایران دست دارند، خاتمه میدهند.
این طرح خارج ساختن سرمایهگذاریها که با رأی اکثریت 414 بر 6 به تصویب رسیده بهطور مستقیم تحریمها را علیه ایران اعمال نمیکند بلکه ایالات و دولتهای محلی را که سرمایهشان را از این بخش در ایران بیرون میکشند مورد پیگرد قانونی قرار نخواهد داد.
باب کیسی (Casey) سناتور دموکرات و سام براون بک سناتور جمهوریخواه لایحه مشابهی برای منع سرمایهگذاری در بخش سوختی رژیم ایران تهیه کردهاند که 36نفر امضاکننده دارد.
این لایحه دربودجه پیشنهادی سال 2010 اداره انرژی گنجانده شده بود که دو هفته بعد از تصویب در مجلس نمایندگان با 80رای موافق در برابر 17 رای مخالف در سنا نیز به تصویب رسید. بنابه این اقدام شرکتهای غیرآمریکایی نمیتوانند بیش از یک میلیون دلار سوخت به رژیم ایران بفروشند… این اقدام همچنین کمپانیهایی را شامل میشود که برای ایران ابزاری را فراهم میکنند که ظرفیت پالایش آن را بهبود میبخشد تا تولیدات نفتی وارد کند.
رژیم ایران بهرغم اینکه یک تولید کننده عمده نفت است فاقد ظرفیتهای پالایش آن میباشد و اتکایش برای تأمین 40 درصد از نیاز بنزین خود به واردات از خارج میباشد.
در این راستا که قانونگذاران آمریکا مشتاقند رژیم ایران به خواستهای جهانی برای متوقفساختن برنامه اتمی خود گردن نهد، یک کمیته مجلس نمایندگان اعلام کرده که در 28اکتبر تحریمهای تنبیه کنندهیی، همین نقطه آسیبپذیر رژیم ایران یعنی مواد سوختی را هدف قرار میدهد.
کمیته خارجی مجلس نمایندگان نیز گفته است قانون تحریمهای بنزینی علیه رژیم ایران را اتخاذ میکند که شرکتهایی که در پروژههای 20 میلیون دلاری ایران شرکت دارند را هدف قرارمیدهد. این شرکتها برای بهبود بخشیدن تولیدات داخلی جمهوری اسلامی کار میکنند.
این اقدام همچنین کمپانیهایی که به ایران بنزین میدهند یا کمک به واردات بنزینی میکنند را هدف قرارمیدهد. به این وسیله شرکتهایی که به رژیم ایران برای واردات بنزینی کشتی و خدمات کشتیرسانی میدهند یا آنها را بیمه میکنند یا کمک مالی میکنند نیز هدف قرارمیگیرند.
رژیم ایران اکثر بنزین خود را از کمپانی سوئیسی ویتول (Vitol)، شرکت سوئیسی هلندی ترافیگورا (Trafigura)، توتال فرانسوی، شرکت سوئیسی گلینکور (Glencore) و کمپانی بریتیش پترولیوم (BP) علاوه بر ریلاینس هند (Reliance) تأمین مینماید.
قانونگذاران مشغول تهیه تحریمهای دیگری نیز هستند. کریستوفر داد (Christopher Dodd) که ریاست کمیته بانکی را برعهدهدارد گفته است طرحهایی را تهیه میکند که بهصورت قانون در خواهد آمد. روز چهارشنبه مجلس نمایندگان قاتونی را تصویب کرد که بنابه آن دولتهای محلی و بنیادهای پولی بازنشستگان به سرمایهگذاری در شرکتهایی که در معاملات 20 میلیون دلاری و بالاتر در بخش انرژی رژیم ایران دست دارند، خاتمه میدهند.
این طرح خارج ساختن سرمایهگذاریها که با رأی اکثریت 414 بر 6 به تصویب رسیده بهطور مستقیم تحریمها را علیه ایران اعمال نمیکند بلکه ایالات و دولتهای محلی را که سرمایهشان را از این بخش در ایران بیرون میکشند مورد پیگرد قانونی قرار نخواهد داد.
باب کیسی (Casey) سناتور دموکرات و سام براون بک سناتور جمهوریخواه لایحه مشابهی برای منع سرمایهگذاری در بخش سوختی رژیم ایران تهیه کردهاند که 36نفر امضاکننده دارد.