دکتر عبدالعظیم محمود حنفی کارشناس امور استراتژیکی مصر و مدیر مرکز پژوهش و بررسی کنانه قاهره برضرورت تضمین حفاظت اشرف تأکید کرد:
«تهران و انتقامش به‌خاطر افشای طرحهای مخفیانه هسته‌ایش» عنوان مقاله‌یی به قلم دکتر عبدالعظیم محمود حنفی است که در روزنامه کویتی السیاسه درج شده است. در این مقاله آمده است: در شگفتم از اینکه بعضی‌ها تلاش می‌کنند نسبت به اینکه رژیم ایران می‌خواهد به بمب اتمی دست پیدا کند شک وتردید ایجاد کنند. شک و تردید نسبت به برنامه اتمی رژیم ایران زمانی به یقین تبدیل شد که سازمان مجاهدین خلق اپوزسیون ایران در اوت سال 2002 از تأسیس دومرکز هسته‌ای در نظنز واراک جهت غنی‌سازی اورانیوم خارج از کنترل آژانس بین‌المللی بود پرده برداشت، این مراکز هسته‌ای برای ساختن بمب اتمی ایجاد شده است.
تصاویر ماهواره‌یی وجود این دو مرکز را تأیید کرد و نشان داد که رژیم ایران اقدام به ساختن دیوارهای بتونی عظیم زیر زمینی نموده است. از آن موقع سازمان (مجاهدین) تعدادی از سایتهای مرتبط به برنامه هسته‌ای ایران را افشا کرده است… … این افشاگریها توجهات را به سازمان مجاهدین جلب نموده است.
دکتر عبدالعظیم محمود حنفی کارشناس امور استراتژیکی مصر و مدیر مرکز پژوهش و بررسی کنانه قاهره سپس به تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران پرداخت و افزود: جنبش مجاهدین خلق اپوزیسیون ایران که یکی از بزرگترین وسازمانیافته‌ترین نیروهاست، علاوه بر توافقی که با ارتش آمریکا در سال2002 امضا کرد و تحت حفاظت آنها قرار گرفت، از حمایت صلیب‌سرخ بین‌المللی نیز بهره مند است. صلیب‌سرخ با وضوح کامل تاکید کرد که ساکنان اشرف نباید جابجا یا اخراج شوند یا به کشوردیگر تحویل داده شوند. آنها مشمول قانون عدم بازگشت اجباری می‌باشند.
نویسنده مقاله مندرج در السیاسه کویت پس از اشاره به این که مجاهدین مشمول کنوانسیون چهارم ژنو و اصل نان‌رفولمان هستند نوشت: انتقال حفاظت اشرف موجب نگرانی شدیدی در انظار عمومی، ارگانها، شخصیتهای حقوق‌بشری واعضای پارلمانها شده است زیرا ساکنان اشرف هدف اول حمله‌های رژیم ایران هستند، به‌عنوان مثال ”کمیته درجستجوی عدالت“ در اروپا که مورد حمایت بیش از 2000 پارلمانتر اورپائی و حقوقدان بین‌المللی می‌باشد نگرانی خود را از انتقال حفاظت ابراز نموده وآنرا نقض قوانین بین‌المللی خوانده است. این کمیته می‌گویدـ انتقال حفاظت اشرف با قانون بین‌الملل، قوانین انسانی بین‌المللی و قانون حقوق‌بشر بین‌المللی در تعارض است و براین اساس جامعه بین‌المللی باید به ضرورت تامین حفاظت ساکنان اشرف توجه کند و براساس آن قوانین آنان نباید بجائی منتقل یا اخراج شوند یا به کشورشان برگردانده شوند.
<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/15a4e9b5-cd33-46a8-8a81-35784a9c6de2"></iframe>
