دیوانعالی کشور فرانسه، بعنوان عالیترین مرجع قضایی در فرانسه، درخواست فرجام مزدوران رژیم آخوندی را که تحت عنوان «قربانیان عملیات مجاهدین» مبادرت به شکایت علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و اعضای مقاومت ایران در فرانسه کرده بودند، ردکرد.
همزمان، رژیم آخوندی از طریق عواملش تلاش نمود تا در جریان شکایت سازمان مجاهدین از شورای وزیران اتحادیه اروپا بخاطر نامگذاری غیرقانونی مجاهدین در لیست تروریستی، علیه مجاهدین وارد شود، که در آنجا نیز دادگاه عدالت اروپا درخواست مزدوران رژیم را فاقد هر گونه مبنایی دانست و قاطعانه ردنمود.
دیوانعالی کشور فرانسه، بعنوان عالیترین مرجع قضایی در فرانسه، درخواست فرجام مزدوران رژیم آخوندی را که تحت عنوان «قربانیان عملیات مجاهدین» مبادرت به شکایت علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و اعضای مقاومت ایران در فرانسه نموده بودند، رد کرد.
عوامل رژیم مدعی شده بودند که در جریان یک عملیات نظامی در شهر اهواز علیه مراکز سرکوبگر رژیم آخوندی متحمل خسارات شده بودند.
دیوانعالی کشور فرانسه با اشاره به دعاوی و استدلال های وکیل عوامل رژیم تاکید نمود که این اظهارات در هیچ شرایطی اجازه نمی دهد بپذیریم که رابطه ممکنی بین خسارتهای ادعا شده با پرونده تحقیقاتی در فرانسه وجود داشته باشد و از همین رو دادگاه استیناف در تصمیم خود یعنی رد درخواست این عوامل برای دسترسی به پرونده 17 ژوئن، محق بوده است.
دادگاه استیناف پاریس قبلا این درخواست عوامل رژیم را رد کرده و تصریح کرده بود که موضوع تحقیقات فرانسه هیچ ربطی به عملیات صورت گرفته در ایران ندارد.
طی چند سال گذشته رژیم آخوندی هزینه بسیار گزافی برای پیش برد این شکایات ساختگی متقبل شده و حتی وکیل فرانسوی را به ایران برده و با ترتیب دادن ملاقات با قربانیان ساختگی که کسانی جز عوامل وزارت اطلاعات نبودند، برای این پرونده سازی زمینه سازی کرده بود. بطور همزمان، رژیم آخوندی از طریق همین عواملش تلاش نمود که در جریان شکایت سازمان مجاهدین علیه شورای اتحادیه اروپا بخاطر نامگذاری غیرقانونی مجاهدین در لیست تروریستی، علیه مجاهدین وارد شود که در آنجا نیز دادگاه عدالت اروپا درلوکزامبورگ درخواست مزدوران رژیم را فاقد هر گونه مبنایی دانست و آنرا قاطعانه رد نمود.
یکی از وکلای اعضای مقاومت در پاسخ به این درخواست رژیم طی لایحه ای به دادگاه به افشای تلاشهای رژیم آخوندی پرداخت و نوشت: سرویس های مخفی رژیم ایران و بطور عام تر دستگاه دولتی ایران سرگرم یک نبرد بی امان علیه مخالفین رژیم آخوندها و بطور خاص علیه جنبش مجاهدین است.
هیچکس نمیتواند بطور جدی ادعا کند که «سازماندهی یک جنبش از قربانیان در تهران» توانسته باشد جز در کادر یک صحنه سازی هماهنگ شده توسط بالاترین سطح دولت ایران صورت گرفته باشد و مسلم است که اقدام آنها توسط سرویسهای ایرانی هدایت شده است. روشن است که هدف آنها دسترسی پیداکردن به پرونده و استفاده از اسناد آن برای تسهیل سوء قصدها و ترورهایی علیه مخالفین رژیم آخوندها، بخصوص علیه وابستگان به شورای ملی مقاومت ایران، می باشد.
یاد آوری می کنیم که در شروع این تشبثات رژیم آخوندی، سندیکای قضات طی یک اطلاعیه نسبت به تلاشهای رژیم برای سوء استفاده از دستگاه قضایی فرانسه هشدار داده بود.
دیوانعالی فرانسه، درخواست فرجام مزدوران رژیم آخوندی علیه مجاهدین را رد کرد
- سیاسی
- 1387/07/06
دادگستری فرانسه
<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/43262e20-132b-4f0e-8070-4cdbacdae5b6"></iframe>