خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، ضمن استقبال از تصویب شصت و چهارمین قطعنامه محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران که ساعتهایی پیش توسط کمیته سوم ملل‌متحد به تصویب رسید، گفت: اکنون زمان آن است که جامعه بین‌المللی و به‌ویژه شورای امنیت ملل‌متحد به اقدامهای مؤثر و عملی علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران به‌خاطر نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران به‌ویژه اعدامهای وحشیانه، جمعی و خودسرانه دست بزند.
خانم رجوی با اشاره به فراخوان قطعنامه «برای ایجاد روند حسابرسی موارد جدی نقض حقوق‌بشر از جمله مواردی که ارگانهای قضایی و امنیتی در آنها نقش داشته‌اند» و «خاتمه دادن به مصونیت از مجازات برای عاملان این نقضها» گفت بالاترین مصداق نقض جدی حقوق‌بشر، قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است که تمامی ارگانهای رژیم آخوندی و سران آن از خامنه‌ای تا رئیس‌جمهور، دستگاه قضاییه و مجلس آخوندی و بالاترین مقامات دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم... در آن دست داشته و از آن دفاع می‌کنند و تاکنون از هر مجازاتی مصونیت داشته‌اند. از این‌رو تحقیق پیرامون این جنایت بزرگ علیه بشریت و محاکمه مسئولان آن یک آزمایش بزرگ در مقابل جامعه جهانی است.
وی با اشاره به گزارش دبیرکل ملل‌متحد و گزارش گزارشگر ویژه حقوق‌بشر ملل‌متحد در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران که «به تحقیقات جامع و مستقل در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷» فراخوان می‌دهد، خواستار تشکیل یک کمیته تحقیق توسط ملل‌متحد در این رابطه شد و گفت این اولین قدم برای پایان دادن به مصونیت جنایتکارانی است که ۳۸سال است بر ایران حکومت می‌کنند.
قطعنامه کمیته سوم «نگرانی جدی خود را نسبت به «آمار بالا و متعدد اعمال و اجرای مجازات اعدام... از جمله اعمال حکم اعدام علیه نوجوانان و نفراتی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸سال سن داشتند و اعدامهای انجام شده برای جرائمی که واجد شرایط جرایم بسیار جدی نیستند و در اساس متکی بر اعترافات اجباری بوده‌اند» ابراز داشته و رژیم ایران را «به لغو اعدامها در ملأ عام، هم در قانون و هم در عمل» فراخوانده است.
قطعنامه هم‌چنین از رژیم ایران خواستار شد «چه در قانون و چه در عمل، هیچ کس مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت آمیز... قرار نگیرد» و «استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت خودسرانه، از جمله استفاده از شیوه‌هایی برای هدف قرار دادن افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی و پایبندی به تضمینهای پروسدوری در قانون و در عمل، برای اطمینان از استانداردهای محاکمه عادلانه» را متوقف کند.
این قطعنامه رژیم ایران را «به رسیدگی به شرایط بد زندانها، به از بین بردن محرومیت دسترسی به درمان پزشکی مکفی و خطر مرگ که زندانیان با آن مواجه هستند» به پایان بخشیدن به «اعمال محدودیتهای گسترده و جدی علیه حق آزادی بیان، عقیده، اجتماع و تجمع صلح‌آمیز با استفاده از فضای مجازی یا برون خطی و «خاتمه دادن به اذیت و آزار و تهدید و ارعاب شکنجه مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق‌بشر و فعالان حقوق زنان و اقلیتها، رهبران کارگری، فعالان حقوق‌دانشجویان، فیلمسازان، روزنامه‌نگاران و بلاگرها، مدیران صفحات رسانه‌های اجتماعی، کارکنان رسانه‌ها، رهبران مذهبی، هنرمندان، وکلا و افراد متعلق به اقلیتهای مذهبی شناخته شده و شناخته نشده و خانواده‌های آنها»، و به «آزاد کردن افرادی که به‌خاطر اعمال این حقوق مشروع، خودسرانه بازداشت شده‌اند و فسخ کردن محکومیتهای سخت ناروا، شامل مجازات مرگ و تبعید داخلی طولانی‌مدت به‌خاطر اعمال چنین آزادیهای بنیادی، و خاتمه دادن به انتقام گیری علیه افراد به‌خاطر همکاری آنها با مکانیسمهای حقوق‌بشری سازمان ملل» و به پایان دادن به «تمامی اشکال تبعیض و نقض حقوق‌بشر زنان و دختران» و «افراد متعلق به اقلیتهای قومی، زبانی» فرامی‌خواند.
خانم رجوی با اشاره به فراخوان قطعنامه «برای ایجاد روند حسابرسی موارد جدی نقض حقوق‌بشر از جمله مواردی که ارگانهای قضایی و امنیتی در آنها نقش داشته‌اند» و «خاتمه دادن به مصونیت از مجازات برای عاملان این نقضها» گفت بالاترین مصداق نقض جدی حقوق‌بشر، قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است که تمامی ارگانهای رژیم آخوندی و سران آن از خامنه‌ای تا رئیس‌جمهور، دستگاه قضاییه و مجلس آخوندی و بالاترین مقامات دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم... در آن دست داشته و از آن دفاع می‌کنند و تاکنون از هر مجازاتی مصونیت داشته‌اند. از این‌رو تحقیق پیرامون این جنایت بزرگ علیه بشریت و محاکمه مسئولان آن یک آزمایش بزرگ در مقابل جامعه جهانی است.
وی با اشاره به گزارش دبیرکل ملل‌متحد و گزارش گزارشگر ویژه حقوق‌بشر ملل‌متحد در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران که «به تحقیقات جامع و مستقل در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷» فراخوان می‌دهد، خواستار تشکیل یک کمیته تحقیق توسط ملل‌متحد در این رابطه شد و گفت این اولین قدم برای پایان دادن به مصونیت جنایتکارانی است که ۳۸سال است بر ایران حکومت می‌کنند.
قطعنامه کمیته سوم «نگرانی جدی خود را نسبت به «آمار بالا و متعدد اعمال و اجرای مجازات اعدام... از جمله اعمال حکم اعدام علیه نوجوانان و نفراتی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸سال سن داشتند و اعدامهای انجام شده برای جرائمی که واجد شرایط جرایم بسیار جدی نیستند و در اساس متکی بر اعترافات اجباری بوده‌اند» ابراز داشته و رژیم ایران را «به لغو اعدامها در ملأ عام، هم در قانون و هم در عمل» فراخوانده است.
قطعنامه هم‌چنین از رژیم ایران خواستار شد «چه در قانون و چه در عمل، هیچ کس مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت آمیز... قرار نگیرد» و «استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت خودسرانه، از جمله استفاده از شیوه‌هایی برای هدف قرار دادن افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی و پایبندی به تضمینهای پروسدوری در قانون و در عمل، برای اطمینان از استانداردهای محاکمه عادلانه» را متوقف کند.
این قطعنامه رژیم ایران را «به رسیدگی به شرایط بد زندانها، به از بین بردن محرومیت دسترسی به درمان پزشکی مکفی و خطر مرگ که زندانیان با آن مواجه هستند» به پایان بخشیدن به «اعمال محدودیتهای گسترده و جدی علیه حق آزادی بیان، عقیده، اجتماع و تجمع صلح‌آمیز با استفاده از فضای مجازی یا برون خطی و «خاتمه دادن به اذیت و آزار و تهدید و ارعاب شکنجه مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق‌بشر و فعالان حقوق زنان و اقلیتها، رهبران کارگری، فعالان حقوق‌دانشجویان، فیلمسازان، روزنامه‌نگاران و بلاگرها، مدیران صفحات رسانه‌های اجتماعی، کارکنان رسانه‌ها، رهبران مذهبی، هنرمندان، وکلا و افراد متعلق به اقلیتهای مذهبی شناخته شده و شناخته نشده و خانواده‌های آنها»، و به «آزاد کردن افرادی که به‌خاطر اعمال این حقوق مشروع، خودسرانه بازداشت شده‌اند و فسخ کردن محکومیتهای سخت ناروا، شامل مجازات مرگ و تبعید داخلی طولانی‌مدت به‌خاطر اعمال چنین آزادیهای بنیادی، و خاتمه دادن به انتقام گیری علیه افراد به‌خاطر همکاری آنها با مکانیسمهای حقوق‌بشری سازمان ملل» و به پایان دادن به «تمامی اشکال تبعیض و نقض حقوق‌بشر زنان و دختران» و «افراد متعلق به اقلیتهای قومی، زبانی» فرامی‌خواند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۳آبان ۱۳۹۶ (۱۴نوامبر ۲۰۱۷)
۲۳آبان ۱۳۹۶ (۱۴نوامبر ۲۰۱۷)
