رشد 28درصدی بدهی دولت آخوند روحانی به بانکها و مؤسسات مالی در چهار ماهه نخست سال جاری عددی برابر با ۱۶۶هزار میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه سال قبل اعلام شد.
رسانه‌های حکومتی روز پنچ‌شنبه 23شهریور 96 هم‌چنین گزارش کردند، بدهی بخش دولتی به بانکها و مؤسسات مالی غیر بانکی در تیر ماه سال جاری، ۱۶۹هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶درصد رشد داشته است.
بر این اساس؛ بدهی دولت به بانکها ۱۶۶هزار میلیارد تومان می‌باشد که نسبت به تیر ماه سال قبل ۲۸درصد رشد کرده است.
کسری بودجه ۳ماهه ۹۶ دولت آخوند روحانی به ۱۷هزار میلیارد تومان رسید
خبرگزاری سپاه پاسداران موسوم به فارس روز 26مرداد 96 اعلام کرد:
به گفته این منبع تراز عملیاتی سه ماهه بودجه سال 96 نیز به منفی 35هزار و 620میلیارد تومان رسیده است، در حالی که در مدت مشابه سال قبل، این میزان منفی 20هزار و 270میلیارد تومان ثبت شده است.
آمارها نشان می‌دهد بدهی دولت از حدود 102هزار میلیارد تومان در مرداد 92 به حدود 230هزار میلیارد تومان در خرداد سال جاری افزایش یافته است.
افزایش بدهی دولت به نظام بانکی گویای این واقعیت است که هم‌چنان استقراض ادامه دارد و فقط شیوه آن تغییر کرده و جای خود را از دست درازی به منابع بانک مرکزی به بانکها داده است. این بدهی‌ها علاوه بر آثار و پیامدهای منفی برای نظام بانکی عملاً باعث بی انظباطی و بی‌اثر شدن بودجه ریزی کارآمد شده است.
رسانه‌های حکومتی روز پنچ‌شنبه 23شهریور 96 هم‌چنین گزارش کردند، بدهی بخش دولتی به بانکها و مؤسسات مالی غیر بانکی در تیر ماه سال جاری، ۱۶۹هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶درصد رشد داشته است.
بر این اساس؛ بدهی دولت به بانکها ۱۶۶هزار میلیارد تومان می‌باشد که نسبت به تیر ماه سال قبل ۲۸درصد رشد کرده است.
کسری بودجه ۳ماهه ۹۶ دولت آخوند روحانی به ۱۷هزار میلیارد تومان رسید
خبرگزاری سپاه پاسداران موسوم به فارس روز 26مرداد 96 اعلام کرد:
به گفته این منبع تراز عملیاتی سه ماهه بودجه سال 96 نیز به منفی 35هزار و 620میلیارد تومان رسیده است، در حالی که در مدت مشابه سال قبل، این میزان منفی 20هزار و 270میلیارد تومان ثبت شده است.
آمارها نشان می‌دهد بدهی دولت از حدود 102هزار میلیارد تومان در مرداد 92 به حدود 230هزار میلیارد تومان در خرداد سال جاری افزایش یافته است.
افزایش بدهی دولت به نظام بانکی گویای این واقعیت است که هم‌چنان استقراض ادامه دارد و فقط شیوه آن تغییر کرده و جای خود را از دست درازی به منابع بانک مرکزی به بانکها داده است. این بدهی‌ها علاوه بر آثار و پیامدهای منفی برای نظام بانکی عملاً باعث بی انظباطی و بی‌اثر شدن بودجه ریزی کارآمد شده است.
