نیکلا مادورو رئیسجمهور ونزوئلا روز پنجشنبه 11خرداد 96، بهدنبال تداوم ناآرامیها در این کشور و تظاهرات اپوزیسیون با عقبنشینی از اعلام قانون اساسی جدید و پیشنهادی خود، اعلام کرد که این قانون را به رفراندوم میگذارد.
این عقبنشینی بهدنبال تظاهراتهای گسترده اپوزیسیون که برنامه مادورو برای تشکیل یک نهاد جدید قدرتمند به نام مجلس قانون اساسی، برای بازنویسی این منشور ملی را غیردموکراتیک خواندند انجام شد.
در همین حال دادستان این کشور نیز به صف مخالفان این قانون اساسی پیوسته و اعلام کرد ”تشکیل مجلس قانون اساسی بدون همهپرسی تهدیدی برای «حذف» دموکراسی در ونزوئلا است“.
بیشتر بخوانید:
خاطر نشان میشود که اعتراضات خیابانی درونزوئلا از اوایل ماه آوریل وارد مرحله جدیتری شده است؛ اعتراضاتی که اغلب صحنه خشونت پلیس با معترضان بوده و تاکنون 62کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است.
از سوی دیگر انتخابات محلی درونزوئلا که قرار بود در سال گذشته برگزار شود به دهم دسامبر سال جاری موکول شده است.
تنشها درونزوئلا پس از آن بالا گرفت که دیوان عالی کشور در ۲۹مارس با سلب اختیار از پارلمان، حق تصویب یا تغییر قوانین را از آن خود کرد. این تصمیم موجی از انتقادها را در داخل و خارج کشور به همراه داشت تا جایی که دیوان عالی ونزوئلا ناگزیر از تصمیم خود عقبنشینی کرد.
با این حال، اپوزیسیون عقب ننشسته و این رویداد، نارضایتی دیرینه آنها نسبت به اوضاع نامساعد اقتصادی کشور را وارد مرحله تازهیی کرد. مخالفان طی این مدت چند بار تظاهرات سراسری برگزار کردند و این اعتراضات در بیشتر موارد به خشونت کشیده شد.
این عقبنشینی بهدنبال تظاهراتهای گسترده اپوزیسیون که برنامه مادورو برای تشکیل یک نهاد جدید قدرتمند به نام مجلس قانون اساسی، برای بازنویسی این منشور ملی را غیردموکراتیک خواندند انجام شد.
در همین حال دادستان این کشور نیز به صف مخالفان این قانون اساسی پیوسته و اعلام کرد ”تشکیل مجلس قانون اساسی بدون همهپرسی تهدیدی برای «حذف» دموکراسی در ونزوئلا است“.
بیشتر بخوانید:
خاطر نشان میشود که اعتراضات خیابانی درونزوئلا از اوایل ماه آوریل وارد مرحله جدیتری شده است؛ اعتراضاتی که اغلب صحنه خشونت پلیس با معترضان بوده و تاکنون 62کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است.
از سوی دیگر انتخابات محلی درونزوئلا که قرار بود در سال گذشته برگزار شود به دهم دسامبر سال جاری موکول شده است.
تنشها درونزوئلا پس از آن بالا گرفت که دیوان عالی کشور در ۲۹مارس با سلب اختیار از پارلمان، حق تصویب یا تغییر قوانین را از آن خود کرد. این تصمیم موجی از انتقادها را در داخل و خارج کشور به همراه داشت تا جایی که دیوان عالی ونزوئلا ناگزیر از تصمیم خود عقبنشینی کرد.
با این حال، اپوزیسیون عقب ننشسته و این رویداد، نارضایتی دیرینه آنها نسبت به اوضاع نامساعد اقتصادی کشور را وارد مرحله تازهیی کرد. مخالفان طی این مدت چند بار تظاهرات سراسری برگزار کردند و این اعتراضات در بیشتر موارد به خشونت کشیده شد.