فقر و ابعاد رو به رشد بیکاری، در حاکمیت غارتگر آخوندی، چهره کریه خود را در «شکاف طبقاتی» عمیق به نمایش گذاشته است.
در این میان بر کسی نیز پوشیده نمانده است که ریشه اصلی این شکاف عمیق طبقاتی سیاستهای ضدمردمی آخوندهای دین‌فروش در چهار دهه گذشته بوده و می‌باشد. ساختار قرون‌وسطایی و ضدتاریخی حاکمیت سیاه وپلید آخوندها از همان نخستین روزهای پیروزی انقلاب به گویاترین وجه بیانگر این بود که این رژیم نه می‌خواهد و نه می‌تواند پاسخگوی خواسته‌ها و مطالبات بر حق انقلاب ضدسلطنتی مردم باشد.
فراموش نمی‌شود که در همان اوان پیروزی انقلاب، دزد بزرگ قرن خمینی ضدبشر گفت: «اقتصاد مال خر است و ما انقلاب نکردیم که خربزه ارزان شود».
نتیجه آن سیاست و تفکر ارتجاعی خمینی و بازماندگانش آن‌چنان کشتی نظام ولایت را در گل فرو برده است که امروز سرکردگان و کارگزاران رژیمش در وحشت از اعتراضات اجتماعی روزافزون مردم مجبور به اعتراف می‌شوند که: «دولت‌های پس از انقلاب کشور را در حوزه اقتصاد به مرز فاجعه هدایت کرده‌اند. مرز فاجعه کجاست؟ مرز فاجعه همین فاصله عظیم طبقاتی است که چون دره ای هولناک و سیاهچالی وحشتناک همه تدابیر اصلاحی را می‌بلعد و اجازه نمی‌دهد دو قدم پیش برویم». (ارگان تروریستی قدس موسوم به تسنیم 13فروردین 95).
شتاب روزافزون و لجام گیسخته فقر و گرسنگی و خانه خرابی، در نتیجه فساد بی‌سابقه و بی‌حد و مرز سران رژیم، آنهم در شرایطی که میهن دربندمان از کشورهای غنی و ثروتمند جهان به‌شمار می‌رود تا بدانجا در جامعه فقرزده ایران ریشه دوانده است که هم‌اکنون نزدیک به 50 میلیون ایرانی در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. همین امر چنان وجدان ملی تمامی هموطنان آزاده را تحت‌تاثیر قرار داده است که رسانه‌های رژیم مجبور می‌شوند برای منحرف ساختن افکار عمومی به نمونه‌های کوچک و تحریف شده‌ای از این بحران این‌گونه اعتراف کنند:
-خبرگزاری حکومتی تسنیم وابسته به ارگان تروریستی قدس 26فروردین 95 تحت عنوان گزارش مرکز آمار از تشدید فاصله «فقیر و غنی» در دولت یازدهم می‌نویسد: «یکی از شاخصهای عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی بین دهکهای بالا و پایین درآمدی است. در این میان آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار نشان می‌دهد طی سالهای اخیر تمکن مالی دهک غنی نسبت به دهک فقیر با شاخصهای گوناگون بیشتر شده است. برابر این آمارها شرایط خانوارهای شهری و روستایی دهکهای اول (فقیر) و دهم (غنی) در فاصله سالهای 91 تا 94، با شاخصهای گوناگون به شرح زیر بوده است:
متوسط فاصله هزینه‌های خوراکی و دخانی خانوارهای شهری دهک دهم، نسبت به دهک اول، از ۴.۲۹ برابر در سال 1392 به ۴.۷۷ برابر در سال 1394 رسید.
متوسط فاصله هزینه‌های خوراکی و دخانی خانوارهای روستایی دهک دهم، نسبت به دهک اول، از ۷.۲۲ برابر در سال 1392 به ۸.۱۱ برابر در سال 1394 رسید.
متوسط فاصله هزینه‌های غیرخوراکی خانوارهای شهری دهک دهم، نسبت به دهک اول، از ۱۴.۰۸ برابر در سال 1392 به ۱۴.۱۶ برابر در سال 1394 رسید.
متوسط فاصله هزینه‌های غیرخوراکی خانوارهای روستایی دهک دهم، نسبت به دهک اول، از ۱۷.۳۸ برابر در سال 1392 به ۱۷.۷۷ برابر در سال 1394 رسید.
همچنین گزارشها نشان می‌دهد فاصله درآمدی بین خانواده‌های روستایی و شهری نیز افزایش یافته است. چنان‌که:
نسبت متوسط درآمد خانوارهای شهری نسبت به خانوارهای روستایی از ۱.۶۹ برابر به ۱.۷۳ برابر افزایش یافت.
نسبت متوسط هزینه خانوارهای شهری نسبت به خانوارهای روستایی از ۱.۵۹ برابر به ۱.۷۹ برابر افزایش یافت.
به این ترتیب روشن است که هیچ‌یک از این شاخصها به سمت عدالت اجتماعی حرکت نکرده و فاصله بین طبقات فقیر و غنی بیشتر شده است».
-روزنامه حکومتی موسوم به اعتماد 2 دیماه 95 تحت عنوان 13 میلیون فقیر در ایران در بررسی گزارش آماری بانک مرکزی رژیم پرده دیگری از بخش‌های مهم شکاف درآمدی در حاکمیت آخوندی را کنار زده و می‌نویسد: «آمارها می‌گوید دست‌کم ٨/١٧درصد از خانوارهای کشور زیر خط فقر مطلق هستند. این خانواده‌ها که جمعیت‌شان ١٣ میلیون و ٣٤٧ هزار نفر است، ماهانه کمتر از یک میلیون و ١٠٠ هزار تومان درآمد دارند. در کنار این آمار حدود ١/٥٠ درصد جمعیت هم زیر خط فقر نسبی قرار دارند که نشانه افزایش فاصله طبقاتی دارد. اگر این آمار را بر اساس خانوار بخواهیم بررسی کنیم، به ١١ میلیون و ١١٥ هزار و ٩ خانواده تبدیل می‌شود که زیر خط فقر قرار دارند؛ یعنی ٣٧ میلیون و ٥٦٨ هزار و ٧٣٠ نفر سال گذشته زیر خط فقر قرار دارند. از این تعداد، بیش از ١٣ میلیون و ٣٤٧ هزار نفر از تأمین نیازهای اولیه زندگی هم ناتوان بودند که به گفته کارشناسان می‌توان وضعیت زندگی آنها را زیر خط فقر مطلق، یا خط بقا ارزیابی کرد. بانک مرکزی با اعلام جزییات گزارش بررسی بودجه خانوار در سال ١٣٩٤، پرده از بخش‌های مهم شکاف درآمدی در ایران برداشت. این دستگاه آماری در حالی که متوسط درآمد هر خانوار ایران را در سال گذشته ٣٥ میلیون و ٢٥٨ هزار و ٦٠٠ تومان اعلام کرد، که به‌معنای درآمد ماهانه دو میلیون و ٩٣٨ هزار و ٢١٦ تومانی است. از سوی دیگر متوسط هزینه ماهانه هر خانوار هم دو میلیون و ٩٣٨ هزار و ٧٥٨ تومان اعلام شده است. حال آن‌که بررسی آمارهای اعلام‌شده نشان می‌دهد ٢/٦٧ درصد از جمعیت کشور حدوداً درآمدی کمتر از رقم میانگین اعلام شده دارند. این آمارها نشان می‌دهد نظام توزیع درآمد کشور دچار ضعف شدیدی است که شکافی بسیار بزرگ میان بخش‌های مختلف جامعه ایجاد کرده و اکثریت جامعه درآمدی کمتر از میانگین کشور دارند. به بیان دیگر هنگامی که اکثریت یک جامعه درآمدی کمتر از میانگین درآمدی را دارند، نشان‌دهنده عدم توازن توزیع در آن کشور است و با توجه به این‌که ٢/٦٧درصد جمعیت کشور درآمدی کمتر از میانگین درآمدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی را دارند، می‌توان ادعا کرد در ایران نظام توزیع درآمد به‌شدت ناعادلانه است».
-سایت حکومتی موسوم به سلامت نیوز 3مهر 95 تحت عنوان کاهش عدالت اجتماعی در خانوارهای شهری در توضیح گزارش مرکز آمار رژیم که در آن به افزایش آمار بیکاران نیز اعتراف شده این‌گونه می‌نویسد: «بر اساس آمار اعلام شده، ۲۶.۴درصد از خانوارها کاملاً بدون فرد شاغل هستند یعنی هیچ فردی در آنها درآمد ندارد که این رقم افزایش 4درصدی را نسبت به سال 93 نشان می‌دهد که سیر صعودی را تأیید می‌کند. در دهکهای بالای درآمدی بیشترین تعداد خانوارهای یک نفر شاغل وجود دارد. چرا که درآمد یک نفر کفاف هزینه‌های یک خانوار را داشته و نیاز به افزودن شاغلان احساس نشده است، اما در خانواده‌های متوسط و دهکهای متوسط، افزایش تعداد شاغلان هم مشاهده می‌شود. یعنی نه تنها افراد بدون شغل در این گردونه اضافه شده، بلکه خانواده‌هایی که دو نفر شاغل هستند هم در حال افزایش است. این افراد اغلب در خانواده‌های دونفره، کم جمعیت و در دهکهای میانی حضور دارند. نکته مهم که ماجرای عدالت را مساله‌دار می‌کند، خانواده‌های بدون حتی یک نفر شاغل است. در سال 93، حدود 45درصد از خانواده‌های بدون شغل در دهک اول درآمدی هستند. در خانواده‌هایی که در دهکهای اول، دوم و سوم درآمدی هستند، عملاً شغلی وجود ندارد و بیکاری مطلق عاملی برای کاسته شدن سایر هزینه‌هاست. این افراد آموزش ندارند، هزینه تحصیلات را کاهش می‌دهند و هزینه‌های مختلف دیگر را هم کم می‌کنند».
این سایت حکومتی در ادامه ضمن اشاره به افزایش 24 درصدی فقر در ایران که از سوی مرکز آمار رژیم اعلام شده است به بررسی وضعیت فقر و تعمیق شکاف طبقاتی پرداخته و می‌نویسد: «خط فقر مطلق برای خانوار متوسط 4نفره، درآمد زیر 2 میلیون و 300هزار تومان و خط فقر نسبی 3میلیون و 240هزار تومان اعلام شده است. مقایسه این نسبت آماری با سرانه آماری در سال 94 نتایج جالبی به دست می‌دهد. سرانه حدود 2میلیون و 900هزار تومان است یعنی این آمار عملاً تأیید می‌کند حدود 40درصد زیر خط فقر در کشور وجود دارد و 33درصد هم زیر خط فقر مطلق هستند. این نشان از کسری درآمدی در خانوارها دارد که نسبت بسیار بالایی است. نباید این نکته را فراموش کرد که اعداد یادشده مربوط به جامعه شهری است و در روستاها نسبتها حتی بیشتر هم خواهد بود. اگر توزیع منطقه‌یی را هم در نظر بگیریم، این نسبتها متأسفانه در مناطق مرکزی، شهرستانها و استانهای محروم‌تر به‌شدت بالاتر است. در برخی شهرستانها متأسفانه 60 تا 70درصد زیر خط فقر مطلق وجود دارد».
-سایت حکومتی فرارو 25 دیماه 95 تحت عنوان هزینه تفریح مرفه‌ترین‌ها 73 برابر فقیرترین‌ها می‌نویسد: «نابرابریهای فاحش تنها به این معنا نیستند که از یک سو گروه اندکی همه هیجانهای خود را در برد و باخت‌های چندده میلیونی یا پرواز با هواپیما‌های شخصی، یا راندن خودروهای چندمیلیارد تومانی یا... تخلیه می‌کنند و از سوی دیگر گروهی برای گریز از سرمای بی‌رحم و کشنده به گورها پناه می‌برند، یا عده‌یی برای تأمین هزینه‌های اساسی خود و خانواده‌شان ناگزیر از فروش اعضای بدن می‌شوند، یا لشکری از دوزخیان زمین برای تهیه قوت خود و خانواده سطل‌های زباله شهری را جست‌وجو می‌کنند، بلکه نابرابریهای شدید به‌صورت رژه اشرافیت و فخرفروشی در عرصه خیابانها، زخم عمیق‌تری بر پیکر جامعه است و آن تحقیر غرور جوانان بی‌کار است. هیچ زخمی عمیق‌تر از نادیده‌گرفته‌شدن و تحقیر نظام‌مند نیست و هیچ دردی دردناک‌تر از آن روح تحقیرشده نیست و هیچ تهدیدی جدی‌تر از جوانِ بی‌کارِ تحقیرشده، ثبات و امنیت جامعه را به خطر نمی‌اندازد. نابرابری یک پدیده ناگزیر نیست؛ نابرابریها به‌وسیله قاعده‌گذاریها و سیاستهای بخش عمومی به وجود می‌آیند، حفظ و بازتولید می‌شوند و از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند. این سیاستهای بخش عمومی است که تعیین می‌کند منابع نفتی چگونه توزیع شوند، چه کسانی چه سهمی را دریافت کنند، اعتبارات بانکی به چه کسانی تخصیص داده شود، از چه فعالیتهایی و چه کسانی و به چه میزانی مالیات گرفته شود و از چه فعالیتها و چه کسانی گرفته نشود. در حالی که فعالیت‌های نامولد پاداش می‌گیرند، تولید و به‌ویژه تولید صنعتی کاربر فعالیتی پرهزینه و پرریسک خواهد بود».
-سایت حکومتی نسیم آنلاین 3مهر 95 با استناد به گزارش آماری ارائه شده از سوی رژیم به گوشه‌یی دیگر از زندگی فلاکت‌بار مردم محروم از لحاظ هزینه و درآمد، که سبب محروم شدن افراد بیشتری از تحصیل شده پرداخته و می‌نویسد: «در مورد بی‌سوادی، آمارها نشان می‌دهد که ۱۱.۷درصد فاقد سواد کامل هستند؛ یعنی نه سواد خواندن و نوشتن دارند و نه سواد ابتدایی. وقتی به آمار سال 93 مراجعه می‌کنیم... به تفکیک دهک‌ها و سن‌ها آمار بی‌سوادی اعلام شده در می‌یابیم که آمار بی‌سوادی بیشتر شده است. بی‌سوادی از رقمی حدود ۱۱.۳درصد در سال 93 به ۱۱.۷درصد رسیده که شتاب زیادی را نشان می‌دهد».
این سایت حکومتی سپس اعتراف می‌کند که: «جالب اینجاست که... .72درصد (بی سوادها) آن مربوط به دهک درآمدی پایین است که از این میزان نیز ۴۵.۲درصد آنها در دهک اول هستند. اما نکته بسیار قابل‌توجه که در مصاحبه‌های مسئولان آموزش و پرورش استانها و به‌ویژه در نقاط مرزی هم در مورد آن می‌شنویم، مسأله بازماندگان از تحصیل است؛ یعنی فرزندان و کودکانی که وارد چرخه تحصیل نمی‌شوند. در سال گذشته از بین کسانی که بی‌سوادی کامل داشتند، 12درصد آنها مربوط به سنین 6 تا 10ساله یعنی بازماندگان از تحصیل است. به عبارت دیگر در جمع افراد بی‌سواد کشور، بخش قابل توجهی از آنها بازماندگان از تحصیل هستند. این موضوع برای یک جامعه، تحلیل‌های مهمی ارائه می‌دهد. اغلب این افراد در دهکهای پایین درآمدی هستند، وضعیت درآمدی مناسبی ندارند و وضعیت بی‌شغلی کامل هم در این دهکهای درآمدی وجود دارد. وقتی در خانواده‌یی هستید که نه آموزش می‌بینید و نه شغلی دارید، چشم‌اندازی هم نخواهید داشت. طبیعتاً انتظار بزه در این خانواده‌ها می‌رود و انواع مشکلات مختلف ممکن است در این فضای اجتماعی بروز پیدا کند».
در این میان بر کسی نیز پوشیده نمانده است که ریشه اصلی این شکاف عمیق طبقاتی سیاستهای ضدمردمی آخوندهای دین‌فروش در چهار دهه گذشته بوده و می‌باشد. ساختار قرون‌وسطایی و ضدتاریخی حاکمیت سیاه وپلید آخوندها از همان نخستین روزهای پیروزی انقلاب به گویاترین وجه بیانگر این بود که این رژیم نه می‌خواهد و نه می‌تواند پاسخگوی خواسته‌ها و مطالبات بر حق انقلاب ضدسلطنتی مردم باشد.
فراموش نمی‌شود که در همان اوان پیروزی انقلاب، دزد بزرگ قرن خمینی ضدبشر گفت: «اقتصاد مال خر است و ما انقلاب نکردیم که خربزه ارزان شود».
نتیجه آن سیاست و تفکر ارتجاعی خمینی و بازماندگانش آن‌چنان کشتی نظام ولایت را در گل فرو برده است که امروز سرکردگان و کارگزاران رژیمش در وحشت از اعتراضات اجتماعی روزافزون مردم مجبور به اعتراف می‌شوند که: «دولت‌های پس از انقلاب کشور را در حوزه اقتصاد به مرز فاجعه هدایت کرده‌اند. مرز فاجعه کجاست؟ مرز فاجعه همین فاصله عظیم طبقاتی است که چون دره ای هولناک و سیاهچالی وحشتناک همه تدابیر اصلاحی را می‌بلعد و اجازه نمی‌دهد دو قدم پیش برویم». (ارگان تروریستی قدس موسوم به تسنیم 13فروردین 95).
شتاب روزافزون و لجام گیسخته فقر و گرسنگی و خانه خرابی، در نتیجه فساد بی‌سابقه و بی‌حد و مرز سران رژیم، آنهم در شرایطی که میهن دربندمان از کشورهای غنی و ثروتمند جهان به‌شمار می‌رود تا بدانجا در جامعه فقرزده ایران ریشه دوانده است که هم‌اکنون نزدیک به 50 میلیون ایرانی در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. همین امر چنان وجدان ملی تمامی هموطنان آزاده را تحت‌تاثیر قرار داده است که رسانه‌های رژیم مجبور می‌شوند برای منحرف ساختن افکار عمومی به نمونه‌های کوچک و تحریف شده‌ای از این بحران این‌گونه اعتراف کنند:
-خبرگزاری حکومتی تسنیم وابسته به ارگان تروریستی قدس 26فروردین 95 تحت عنوان گزارش مرکز آمار از تشدید فاصله «فقیر و غنی» در دولت یازدهم می‌نویسد: «یکی از شاخصهای عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی بین دهکهای بالا و پایین درآمدی است. در این میان آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار نشان می‌دهد طی سالهای اخیر تمکن مالی دهک غنی نسبت به دهک فقیر با شاخصهای گوناگون بیشتر شده است. برابر این آمارها شرایط خانوارهای شهری و روستایی دهکهای اول (فقیر) و دهم (غنی) در فاصله سالهای 91 تا 94، با شاخصهای گوناگون به شرح زیر بوده است:
متوسط فاصله هزینه‌های خوراکی و دخانی خانوارهای شهری دهک دهم، نسبت به دهک اول، از ۴.۲۹ برابر در سال 1392 به ۴.۷۷ برابر در سال 1394 رسید.
متوسط فاصله هزینه‌های خوراکی و دخانی خانوارهای روستایی دهک دهم، نسبت به دهک اول، از ۷.۲۲ برابر در سال 1392 به ۸.۱۱ برابر در سال 1394 رسید.
متوسط فاصله هزینه‌های غیرخوراکی خانوارهای شهری دهک دهم، نسبت به دهک اول، از ۱۴.۰۸ برابر در سال 1392 به ۱۴.۱۶ برابر در سال 1394 رسید.
متوسط فاصله هزینه‌های غیرخوراکی خانوارهای روستایی دهک دهم، نسبت به دهک اول، از ۱۷.۳۸ برابر در سال 1392 به ۱۷.۷۷ برابر در سال 1394 رسید.
همچنین گزارشها نشان می‌دهد فاصله درآمدی بین خانواده‌های روستایی و شهری نیز افزایش یافته است. چنان‌که:
نسبت متوسط درآمد خانوارهای شهری نسبت به خانوارهای روستایی از ۱.۶۹ برابر به ۱.۷۳ برابر افزایش یافت.
نسبت متوسط هزینه خانوارهای شهری نسبت به خانوارهای روستایی از ۱.۵۹ برابر به ۱.۷۹ برابر افزایش یافت.
به این ترتیب روشن است که هیچ‌یک از این شاخصها به سمت عدالت اجتماعی حرکت نکرده و فاصله بین طبقات فقیر و غنی بیشتر شده است».
-روزنامه حکومتی موسوم به اعتماد 2 دیماه 95 تحت عنوان 13 میلیون فقیر در ایران در بررسی گزارش آماری بانک مرکزی رژیم پرده دیگری از بخش‌های مهم شکاف درآمدی در حاکمیت آخوندی را کنار زده و می‌نویسد: «آمارها می‌گوید دست‌کم ٨/١٧درصد از خانوارهای کشور زیر خط فقر مطلق هستند. این خانواده‌ها که جمعیت‌شان ١٣ میلیون و ٣٤٧ هزار نفر است، ماهانه کمتر از یک میلیون و ١٠٠ هزار تومان درآمد دارند. در کنار این آمار حدود ١/٥٠ درصد جمعیت هم زیر خط فقر نسبی قرار دارند که نشانه افزایش فاصله طبقاتی دارد. اگر این آمار را بر اساس خانوار بخواهیم بررسی کنیم، به ١١ میلیون و ١١٥ هزار و ٩ خانواده تبدیل می‌شود که زیر خط فقر قرار دارند؛ یعنی ٣٧ میلیون و ٥٦٨ هزار و ٧٣٠ نفر سال گذشته زیر خط فقر قرار دارند. از این تعداد، بیش از ١٣ میلیون و ٣٤٧ هزار نفر از تأمین نیازهای اولیه زندگی هم ناتوان بودند که به گفته کارشناسان می‌توان وضعیت زندگی آنها را زیر خط فقر مطلق، یا خط بقا ارزیابی کرد. بانک مرکزی با اعلام جزییات گزارش بررسی بودجه خانوار در سال ١٣٩٤، پرده از بخش‌های مهم شکاف درآمدی در ایران برداشت. این دستگاه آماری در حالی که متوسط درآمد هر خانوار ایران را در سال گذشته ٣٥ میلیون و ٢٥٨ هزار و ٦٠٠ تومان اعلام کرد، که به‌معنای درآمد ماهانه دو میلیون و ٩٣٨ هزار و ٢١٦ تومانی است. از سوی دیگر متوسط هزینه ماهانه هر خانوار هم دو میلیون و ٩٣٨ هزار و ٧٥٨ تومان اعلام شده است. حال آن‌که بررسی آمارهای اعلام‌شده نشان می‌دهد ٢/٦٧ درصد از جمعیت کشور حدوداً درآمدی کمتر از رقم میانگین اعلام شده دارند. این آمارها نشان می‌دهد نظام توزیع درآمد کشور دچار ضعف شدیدی است که شکافی بسیار بزرگ میان بخش‌های مختلف جامعه ایجاد کرده و اکثریت جامعه درآمدی کمتر از میانگین کشور دارند. به بیان دیگر هنگامی که اکثریت یک جامعه درآمدی کمتر از میانگین درآمدی را دارند، نشان‌دهنده عدم توازن توزیع در آن کشور است و با توجه به این‌که ٢/٦٧درصد جمعیت کشور درآمدی کمتر از میانگین درآمدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی را دارند، می‌توان ادعا کرد در ایران نظام توزیع درآمد به‌شدت ناعادلانه است».
-سایت حکومتی موسوم به سلامت نیوز 3مهر 95 تحت عنوان کاهش عدالت اجتماعی در خانوارهای شهری در توضیح گزارش مرکز آمار رژیم که در آن به افزایش آمار بیکاران نیز اعتراف شده این‌گونه می‌نویسد: «بر اساس آمار اعلام شده، ۲۶.۴درصد از خانوارها کاملاً بدون فرد شاغل هستند یعنی هیچ فردی در آنها درآمد ندارد که این رقم افزایش 4درصدی را نسبت به سال 93 نشان می‌دهد که سیر صعودی را تأیید می‌کند. در دهکهای بالای درآمدی بیشترین تعداد خانوارهای یک نفر شاغل وجود دارد. چرا که درآمد یک نفر کفاف هزینه‌های یک خانوار را داشته و نیاز به افزودن شاغلان احساس نشده است، اما در خانواده‌های متوسط و دهکهای متوسط، افزایش تعداد شاغلان هم مشاهده می‌شود. یعنی نه تنها افراد بدون شغل در این گردونه اضافه شده، بلکه خانواده‌هایی که دو نفر شاغل هستند هم در حال افزایش است. این افراد اغلب در خانواده‌های دونفره، کم جمعیت و در دهکهای میانی حضور دارند. نکته مهم که ماجرای عدالت را مساله‌دار می‌کند، خانواده‌های بدون حتی یک نفر شاغل است. در سال 93، حدود 45درصد از خانواده‌های بدون شغل در دهک اول درآمدی هستند. در خانواده‌هایی که در دهکهای اول، دوم و سوم درآمدی هستند، عملاً شغلی وجود ندارد و بیکاری مطلق عاملی برای کاسته شدن سایر هزینه‌هاست. این افراد آموزش ندارند، هزینه تحصیلات را کاهش می‌دهند و هزینه‌های مختلف دیگر را هم کم می‌کنند».
این سایت حکومتی در ادامه ضمن اشاره به افزایش 24 درصدی فقر در ایران که از سوی مرکز آمار رژیم اعلام شده است به بررسی وضعیت فقر و تعمیق شکاف طبقاتی پرداخته و می‌نویسد: «خط فقر مطلق برای خانوار متوسط 4نفره، درآمد زیر 2 میلیون و 300هزار تومان و خط فقر نسبی 3میلیون و 240هزار تومان اعلام شده است. مقایسه این نسبت آماری با سرانه آماری در سال 94 نتایج جالبی به دست می‌دهد. سرانه حدود 2میلیون و 900هزار تومان است یعنی این آمار عملاً تأیید می‌کند حدود 40درصد زیر خط فقر در کشور وجود دارد و 33درصد هم زیر خط فقر مطلق هستند. این نشان از کسری درآمدی در خانوارها دارد که نسبت بسیار بالایی است. نباید این نکته را فراموش کرد که اعداد یادشده مربوط به جامعه شهری است و در روستاها نسبتها حتی بیشتر هم خواهد بود. اگر توزیع منطقه‌یی را هم در نظر بگیریم، این نسبتها متأسفانه در مناطق مرکزی، شهرستانها و استانهای محروم‌تر به‌شدت بالاتر است. در برخی شهرستانها متأسفانه 60 تا 70درصد زیر خط فقر مطلق وجود دارد».
-سایت حکومتی فرارو 25 دیماه 95 تحت عنوان هزینه تفریح مرفه‌ترین‌ها 73 برابر فقیرترین‌ها می‌نویسد: «نابرابریهای فاحش تنها به این معنا نیستند که از یک سو گروه اندکی همه هیجانهای خود را در برد و باخت‌های چندده میلیونی یا پرواز با هواپیما‌های شخصی، یا راندن خودروهای چندمیلیارد تومانی یا... تخلیه می‌کنند و از سوی دیگر گروهی برای گریز از سرمای بی‌رحم و کشنده به گورها پناه می‌برند، یا عده‌یی برای تأمین هزینه‌های اساسی خود و خانواده‌شان ناگزیر از فروش اعضای بدن می‌شوند، یا لشکری از دوزخیان زمین برای تهیه قوت خود و خانواده سطل‌های زباله شهری را جست‌وجو می‌کنند، بلکه نابرابریهای شدید به‌صورت رژه اشرافیت و فخرفروشی در عرصه خیابانها، زخم عمیق‌تری بر پیکر جامعه است و آن تحقیر غرور جوانان بی‌کار است. هیچ زخمی عمیق‌تر از نادیده‌گرفته‌شدن و تحقیر نظام‌مند نیست و هیچ دردی دردناک‌تر از آن روح تحقیرشده نیست و هیچ تهدیدی جدی‌تر از جوانِ بی‌کارِ تحقیرشده، ثبات و امنیت جامعه را به خطر نمی‌اندازد. نابرابری یک پدیده ناگزیر نیست؛ نابرابریها به‌وسیله قاعده‌گذاریها و سیاستهای بخش عمومی به وجود می‌آیند، حفظ و بازتولید می‌شوند و از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند. این سیاستهای بخش عمومی است که تعیین می‌کند منابع نفتی چگونه توزیع شوند، چه کسانی چه سهمی را دریافت کنند، اعتبارات بانکی به چه کسانی تخصیص داده شود، از چه فعالیتهایی و چه کسانی و به چه میزانی مالیات گرفته شود و از چه فعالیتها و چه کسانی گرفته نشود. در حالی که فعالیت‌های نامولد پاداش می‌گیرند، تولید و به‌ویژه تولید صنعتی کاربر فعالیتی پرهزینه و پرریسک خواهد بود».
-سایت حکومتی نسیم آنلاین 3مهر 95 با استناد به گزارش آماری ارائه شده از سوی رژیم به گوشه‌یی دیگر از زندگی فلاکت‌بار مردم محروم از لحاظ هزینه و درآمد، که سبب محروم شدن افراد بیشتری از تحصیل شده پرداخته و می‌نویسد: «در مورد بی‌سوادی، آمارها نشان می‌دهد که ۱۱.۷درصد فاقد سواد کامل هستند؛ یعنی نه سواد خواندن و نوشتن دارند و نه سواد ابتدایی. وقتی به آمار سال 93 مراجعه می‌کنیم... به تفکیک دهک‌ها و سن‌ها آمار بی‌سوادی اعلام شده در می‌یابیم که آمار بی‌سوادی بیشتر شده است. بی‌سوادی از رقمی حدود ۱۱.۳درصد در سال 93 به ۱۱.۷درصد رسیده که شتاب زیادی را نشان می‌دهد».
این سایت حکومتی سپس اعتراف می‌کند که: «جالب اینجاست که... .72درصد (بی سوادها) آن مربوط به دهک درآمدی پایین است که از این میزان نیز ۴۵.۲درصد آنها در دهک اول هستند. اما نکته بسیار قابل‌توجه که در مصاحبه‌های مسئولان آموزش و پرورش استانها و به‌ویژه در نقاط مرزی هم در مورد آن می‌شنویم، مسأله بازماندگان از تحصیل است؛ یعنی فرزندان و کودکانی که وارد چرخه تحصیل نمی‌شوند. در سال گذشته از بین کسانی که بی‌سوادی کامل داشتند، 12درصد آنها مربوط به سنین 6 تا 10ساله یعنی بازماندگان از تحصیل است. به عبارت دیگر در جمع افراد بی‌سواد کشور، بخش قابل توجهی از آنها بازماندگان از تحصیل هستند. این موضوع برای یک جامعه، تحلیل‌های مهمی ارائه می‌دهد. اغلب این افراد در دهکهای پایین درآمدی هستند، وضعیت درآمدی مناسبی ندارند و وضعیت بی‌شغلی کامل هم در این دهکهای درآمدی وجود دارد. وقتی در خانواده‌یی هستید که نه آموزش می‌بینید و نه شغلی دارید، چشم‌اندازی هم نخواهید داشت. طبیعتاً انتظار بزه در این خانواده‌ها می‌رود و انواع مشکلات مختلف ممکن است در این فضای اجتماعی بروز پیدا کند».
