چالش جدید پارلمان انگلستان این است که باید ظرف 2سال و تا خروج کامل از اتحادیه اروپا 19هزار قانون را اصلاح و بازنویسی کند.
قانونگذاران انگلیسی در دو سال آینده وظیفه سنگینی بر عهده‌دارند: اصلاح و بازنویسی هزاران قانون در پی جدایی این کشور از اتحادیه اروپا. این، یکی از بزرگترین پروژه‌های قانونی در تاریخ انگلستان است.
آنها این پروژه دوساله را «لغو بزرگ» نامیده‌اند و به بازنگری در قوانینی خواهند پرداخت که طی چهل سال گذشته با قوانین اتحادیه اروپا در هم گره خورده است.
ترزا می نخست‌وزیر انگلستان در نشست مجلس عوام در این باره گفت: «انگلستان اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد. ما تصمیمات خود و قوانین خود را اجرا خواهیم کرد.»
انگلستان در سال ۱۹۷۲ میلادی توافقنامه قانون جوامع اروپایی را امضا کرد. پیمانی که به پارلمان این کشور اجازه می‌داد معاهدات اروپایی را وارد قوانین ملی کند و برای قوانین اروپایی نسبت به قوانین ملی، اولویت قائل شود. اکنون و در اولین قدم، پارلمان انگلستان باید این قانون را لغو کند.
همچنین دیگر لازم نیست که انگلستان از تصمیمات دیوان دادگستری اتحادیه اروپا پیروی کند اما برای این جدایی، ابتدا باید خلأهای قانونی برطرف شوند و این، کار دولت و قانونگذاران را بسیار دشوار خواهد کرد.
در مجموع ۱۹ هزار قانون اروپایی در انگلستان در حال اجراست. قانونگذاران یا باید با لغو این قوانین در برخی موضوعات دوباره از صفر شروع کرده و قوانین جدیدی تصویب کنند و یا صرفاً به اصلاح قوانین بپردازند.
در عمل، دو سال، مدت کمی است و بسیاری از قوانین فرصت اصلاح پیدا نخواهند کرد.
یکی از راه‌حل ها، دادن قدرت بیش از معمول به دولت برای تغییر قوانین بدون بحث در پارلمان است اما برخی از این نگرانند که اعطای چنین قدرتی منجر به سوء‌استفاده‌هایی در دولت شده و در نهایت کارها از کنترل پارلمان خارج شود؛ به‌ویژه در موضوعاتی مانند مهاجرت، محیط‌زیست و تجارت.
قانونگذاران انگلیسی در دو سال آینده وظیفه سنگینی بر عهده‌دارند: اصلاح و بازنویسی هزاران قانون در پی جدایی این کشور از اتحادیه اروپا. این، یکی از بزرگترین پروژه‌های قانونی در تاریخ انگلستان است.
آنها این پروژه دوساله را «لغو بزرگ» نامیده‌اند و به بازنگری در قوانینی خواهند پرداخت که طی چهل سال گذشته با قوانین اتحادیه اروپا در هم گره خورده است.
ترزا می نخست‌وزیر انگلستان در نشست مجلس عوام در این باره گفت: «انگلستان اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد. ما تصمیمات خود و قوانین خود را اجرا خواهیم کرد.»
انگلستان در سال ۱۹۷۲ میلادی توافقنامه قانون جوامع اروپایی را امضا کرد. پیمانی که به پارلمان این کشور اجازه می‌داد معاهدات اروپایی را وارد قوانین ملی کند و برای قوانین اروپایی نسبت به قوانین ملی، اولویت قائل شود. اکنون و در اولین قدم، پارلمان انگلستان باید این قانون را لغو کند.
همچنین دیگر لازم نیست که انگلستان از تصمیمات دیوان دادگستری اتحادیه اروپا پیروی کند اما برای این جدایی، ابتدا باید خلأهای قانونی برطرف شوند و این، کار دولت و قانونگذاران را بسیار دشوار خواهد کرد.
در مجموع ۱۹ هزار قانون اروپایی در انگلستان در حال اجراست. قانونگذاران یا باید با لغو این قوانین در برخی موضوعات دوباره از صفر شروع کرده و قوانین جدیدی تصویب کنند و یا صرفاً به اصلاح قوانین بپردازند.
در عمل، دو سال، مدت کمی است و بسیاری از قوانین فرصت اصلاح پیدا نخواهند کرد.
یکی از راه‌حل ها، دادن قدرت بیش از معمول به دولت برای تغییر قوانین بدون بحث در پارلمان است اما برخی از این نگرانند که اعطای چنین قدرتی منجر به سوء‌استفاده‌هایی در دولت شده و در نهایت کارها از کنترل پارلمان خارج شود؛ به‌ویژه در موضوعاتی مانند مهاجرت، محیط‌زیست و تجارت.
