کیهان خامنهای 15فروردین 95 بهنقل از روزنامه حکومتی آفتاب یزد در مطلبی با عنوان «ما کجاییم در این بحر تفکر» نوشت:
«اعلام نرخ تورم تک رقمی جنبه اقتصادی ندارد، روحانی به رایدهندگان و رقیبان خود میگوید که به وعده خود در زمینه مهار قیمتها عمل کرده است. با محاسبه بانک مرکزی تورم رسمی کاهش یافته است. در عوض نرخ تورم نقطه به نقطه، که مبنا را یک سال قرار میدهد، بهگونهیی محسوس بالاتر رفته، زیرا شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در اسفند 1395 نسبت به اسفند سال پیش حدود دوازده درصد افزایش یافته است. در مورد نرخ تورم ماه به ماه شاهد شتاب گرفتن نرخ تورم هستیم نه کاهش آن».
این روزنامه حامی دولت اضافه میکند: «تأکید مکرر بر کاهش نرخ تورم تا حدودی تبلیغاتی میباشد و از خردادماه سال 1395 نشانههای تورم مجدد مشاهده میشود که برآمده از ادامه نابسامانی مدیریت اقتصادی منبعث از عدم هماهنگی و تعدد مراکز تصمیمگیری میباشد... . به بیان دیگر، فرآیند تک رقمی شدن نرخ تورم رسمی در ایران «دولت مستعجل» است و بخش بسیار بزرگی از محافل کارشناسی ایرانی و بینالمللی بر ناپایدار بودن آن تأکید میکنند. هزینههای دولتی همچنان رو به افزایش میروند، کسری بودجه سرسامآور است و دولت آن را مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی تأمین میکند و حجم نقدینگی با حدود سی درصد افزایش سالانه، به 1200هزار میلیارد تومان رسیده، آن هم در اقتصادی راکد که نرخ رشد آن، بدون نفت، حدود صفر میباشد».
«اعلام نرخ تورم تک رقمی جنبه اقتصادی ندارد، روحانی به رایدهندگان و رقیبان خود میگوید که به وعده خود در زمینه مهار قیمتها عمل کرده است. با محاسبه بانک مرکزی تورم رسمی کاهش یافته است. در عوض نرخ تورم نقطه به نقطه، که مبنا را یک سال قرار میدهد، بهگونهیی محسوس بالاتر رفته، زیرا شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در اسفند 1395 نسبت به اسفند سال پیش حدود دوازده درصد افزایش یافته است. در مورد نرخ تورم ماه به ماه شاهد شتاب گرفتن نرخ تورم هستیم نه کاهش آن».
این روزنامه حامی دولت اضافه میکند: «تأکید مکرر بر کاهش نرخ تورم تا حدودی تبلیغاتی میباشد و از خردادماه سال 1395 نشانههای تورم مجدد مشاهده میشود که برآمده از ادامه نابسامانی مدیریت اقتصادی منبعث از عدم هماهنگی و تعدد مراکز تصمیمگیری میباشد... . به بیان دیگر، فرآیند تک رقمی شدن نرخ تورم رسمی در ایران «دولت مستعجل» است و بخش بسیار بزرگی از محافل کارشناسی ایرانی و بینالمللی بر ناپایدار بودن آن تأکید میکنند. هزینههای دولتی همچنان رو به افزایش میروند، کسری بودجه سرسامآور است و دولت آن را مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی تأمین میکند و حجم نقدینگی با حدود سی درصد افزایش سالانه، به 1200هزار میلیارد تومان رسیده، آن هم در اقتصادی راکد که نرخ رشد آن، بدون نفت، حدود صفر میباشد».
